لاس رسیدونکی لینک

Breaking News

د اسلام اباد په تړون کې د رياست سر ټيټ کړی شوی، څيړونکي


" د پاکستان رياست د يوې غېر رياستي ډلې غوښتنې ومنلې او د دې مطلب دا دی چې د حکومت او ریاست په اصولو سودا وشوه".

څيړونکي وايي اسلام اباد کې د سخت دريځه مذهبي ډلې سره د احتجاجي ناستې ختمولو دپاره چې پوځ مينځ ته راغلی په دغه تړون کې د رياست سر ټيټ کړی شوی دی.

پښتون خبريال او څيړونکی حسن خان وايي، " دې ته تړون يا معاهده نه ويل کيږي دې ته د سرټيټي اسناد وايي ځکه چې په دې کې انتظاميې يا سرکار په مکمله توګه د يو څو مذهبي انتهاپسندو په وړاندې د هغو ټولې غوښتنې ومنلې".

نوموړی وايي حکومت دا هم ومنله چې د دغو خلکو په ضد کوم عمليات شوي هغه هم نه ؤ پکار.

هغه زياته کړه په دې به نورې هم نيوکې کيږي، او بله دا چې د اسلام اباد د هائيکورټ جسټس شوکت صديقي د رواياتو نه خلاف د دې په ضد سخت الفاظ وکارول.

نوموړي وويل د بده مرغه د پاکستان جوړېدو څخه راپدېخوا دغه تندروه فکر ته وده ورکول کيږي، او " په ملک کې ځينې ادارې داسې دي چې هغوي جمهوريت نه مني، يا ودې ته يې نه پرېږدي او په هغو کې بهرني خلک هم شامل دي نو هغوي بله لار نه مومي نو دا مذهبي تندروي کاروي".

ښاغلی خان وايي دې تندروۍ پاکستان ته غټ تاوان واړؤ، خو "بيا هم د پاکستان د ادارو يا اسټبلشمنټ عقل ځای له نه دی راغلی، کنه د دې خلکو د لاسه ملک ته زیان ورسېدو ادارو ته هم نقصان ورسېدو خو ځينې عادتونو پرېښودوکې به ډېر وخت ولګي".

څيړونکي وايي د دغه تړون او سخت دريځه ډلې ټولو خبرو منلو په ځای بايد اولس ته ځواب وشي چې دغو خلکو ۲۲ ورځې پايه تحت ولې بند کړی، خلک يې ولې د ستونزو سره مخامخ کړي او د عدالت حکم يې نه دی منلی.

څيړونکی امتياز ګل وايي د هغه په خيال " د پاکستان رياست د يوې غېر رياستي ډلې غوښتنې ومنلې او د دې مطلب دا دی چې د حکومت او ریاست په اصولو سودا وشوه".

نوموړی وايي دا د پاکستان ګټه نه ده، بلکې غېر رياستي قوتونو ته وده ده او نيوکې پرې هم ځکه کيږي دا يوه لار جوړيږي نور خلک به راځي کښيني او دغه ډول غوښتنې به کوي.

ښاغلی ګل وايي، "د داسې رواياتو جوړېدو سره بيا د رياست ، حکومت او پارليمان څه جواز نه پاتې کیږي".

د سخت دريځه ډلې سره تړون ته په ټولنيزو اړیکو هم سخت غبرګون ښودل شوی دی، خبريالانو او فعالانو ويلي رياست او حکومت چرته دی چې د ریاستي عملدارۍ خبرې کېدې.

د پوځي افسر مېجرجنرال فېض حميد لخوا خپور لاسليک شوي تړون په شپږو غوښتنو کې د قانون وزير زاهد حامد استعفی، د انتخابي مادو د سوګند پورته کولو کې د بدلون په اړوند پلټنيز راپور خپرولو او مظاهره کې د نيول شوؤ او په هغو جوړې مقدمې ختمول شامل دي.

د دې ترڅنګ غوښتنه شوې چې د احتجاجي مظاهرې په ضد عمليات کوونکي زمه وار دې په ګوته شي، د مظاهرې په مهال اوختی تاوان دې مرکزي او صوبايي حکومت ورکړي او د پنجاب حکومت دې په ټولو خبرو عمل وکړي.

په لاسليک شوي تړون کې د پوځي مشر جنرال قمر جاوېد باجوه ستاينه شوې چې د هغه په هڅو دغه تړون وشو او قام يې د يوې غټې پېښې نه بچ کړو.

نن د اسلام اباد هائيکورټ جسټس شوکت صديقي هم د احتجاجي مظاهرې په اورېدنه کې په شوي تړون سختې نیوکې کړي چې د پوځ د مينځګړي په حېث په دې کې څه رول دی؟

XS
SM
MD
LG