د خیبرپښتونخوا وزیراعلی پروېز خټک وایي، حکومت یې له یوې روسي کمپنۍ سره تړون کړی، چې له مخې به یې دغه کمپنۍ په پښتونخوا کې د ۲۰۰۰۰ ګېلنو تېلو د پاکولو کارخانه لګوي.
د پښتونخوا صوبې وزیراعلی وایي تر دې وړاندې یې د پاکستان د پوځ له یوې ادارې فرنټېر ورکس آرګنایزېشن سره هم یو تړون کړی، چې په کرک سیمه کې به یوه کارخانه لګوي او ټاکل شوې چې دغه کارخانه به ۴۰۰۰۰ ګېلنه تېل پاکوي.
پروېز خټک د چارشنبې- شورو په ورځ اسلام اباد کې یوې خبري غونډې ته وویل، چې دا مهال په پښتونخوا صوبه کې ۵۷۰۰۰ ګېلنه تېل را ایستل کېږي، چې په راتلونکي وخت کې به ۷۰۰۰۰ ګېلنه ته ورسېږي.
ښاغلی خټک د خبري غونډې په مهال په ګیله من انداز وويل، چې صوبه یې تر اړتیا زیاته برېښنا جوړوي خو مرکزي حکومت ورڅخه دغه اضافي برېښنا نه اخلي او کومه برېښنا چې له پښتونخوا صوبې اخلي سمه بیه یې نه ورکوي.
"دا وخت په پښتونخوا کې ۷۴ مېګاواټه برېښنا تر اړتیا زیاته جوړېږي، خو مرکزي حکومت یې راڅخه نه اخلي، همدارنګه زموږ په صوبه کې د ۴۰۰۰ مېګاواټ برېښنا پر منصوبه هم کار روان دي او له شخصي کمپنیو سره د صوبایي حکومت د تړون له مخې هم د ۶۶۸ مېګاواټ برېښنا پر منصوبه کار روان دی، خو مرکزي حکومت د دغو کارونو لپاره اجازتنامه (این او سي) نه راکوي"
وزیراعلی خټک وایي د اې.جي.این قاضي فارمولې له مخې باید د یو یونټ برېښنا بیه سوا څلور روپۍ ورکړل شي، چې په دې سره د پښتونخوا صوبې کالنۍ ګټه ۷۰۰۰۰ اربه زیاتېدای شي. وایي د دوی د دې غوښتنې په اړه د پاکستان د ګډو ګټو جرګګۍ (CCI) دوه ځله پرېکړه کړې او د پاکستان ولسمشر یې هم د ورکولو امر کړی، خو مرکزي حکومت ورباندې منکر دی.
د پاکستان مرکزي حکومت پخوا له خیبرپښتونخوا صوبې د برېښنا یو یونټ یواځې په ۲۳ پیسو اخیست، وروسته په ۱ روپۍ او ۱۰ پیسو شو او اوس د پاکستان د ولسمشر د فرمان له مخې خیبرپښتونخوا ته باید د یو یونټ برېښنا بیه ۴ روپۍ او ۵۵ پیسې ورکړل شي.
ټاکل شوې ده چې د خیبرپښتونخوا حکومت به له بهرنیو کمپنیو سره د تړون په اساس له تېل او برېښنا څخه د تر لاسه کېدونکې ګټې ۱۰ فیصده به د صوبې د پرمختګ په چارو کې لګول کېږي.
د پاکستان مرکزي حکومت د برېښنا جوړولو لپاره د ایل این جي (اوبلن فطري ګېس) منصوبه پر مخ بیایي، چې له مخې یې له بهرنیو هېوادونو سره تړونونه کړي او د کراچۍ د قاسم بندر له لارې را لېږدول کېږي، خو د خیبرپښتونخوا وزیراعلی وایي چې له دې منصوبې څخه تر عامو خلکو لوررتبه حکومتي افسرانو ته زیاته ګټه رسېږي.
