په اسلام اباد کې د حکومت مرکزي کابینې د نهې- سه شنبې په ورځ ناوخته د وزیراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې یوه غونډه کړې او د یوه نوي قانون منظوري یې ورکړې ده، چې له مخې به یې په پاکستان کې د ناقانونه اعلان شویو ډلو او د هغوی د مشرانو جایدادونه حکومت په خپله ولکه کې اخلي او بېنکي حسابونه به یې هم کنګل کړل شي.
د پېښور پر آرمي پبلک سکول باندې تر خونړي برید وروسته چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نېشنل اېکشن پلان جوړ شو، تر هغه وروسته د ترهګرۍ ضد ۱۹۹۷م کال د ایکټ له مخې د پاکستان د وزیراعظم په مشرۍ یوه کومېټه جوړه شوې وه، چې د ناقانونه وسلوالو ډلو د مالي سرچینو د پلټنو سپارښتنه یې کړې وه.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه پر مرکزي حکومت نیوکه کوي، چې وایي پر نېشنل اېکشن پلان یې په بشپړه توګه عمل نه دی کړی، چې وایي یوه ماده یې د هغو دیني مدرسو په اړه پلټنه ده، چې رجسټر نه دي او توندروۍ ته وده ورکوي.
پاکستان له تېرو څو کلونو راهیسې د هغو ډلو پر فعالیت بندیزونه اعلانېږي، چې کارونه یې مشکوک دي او خلک توندروۍ یا ترهګرۍ ته پاروي، خو دغې ډلې په نورو نومونه بیرته فعالیتونه پیلوي او له خلکو څخه په پراخه پیمانه چندې ټولوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۹۴۸م کال د ایکټ له مخې غیرقانوني اعلان شوي یا تر څارنې لاندې تنظیمونو ته هر ډول مرسته او ملاتړ قانوناً جرم دی.
د پاکستان مرکزي حکومت یوه میاشت مخکې اعلان کړی وو، چې که څوک دغو ډلو ته چندې او خیراتونه ورکړي دا جرم دی، چې سزا یې له ۵ تر ۱۰ کلونو بند او یو کروړ جرمانه یا دواړه سزاوې دي.
په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د هغو مذهبي تنظیمونو پر فعالیت د بندیز غندنه کوي، چې هر کال په اخترونو کې د قربانیو څرمنې او یا له خلکو خیراتونه ټولوي، ځکه چې وایي دوی د خیرښېګړې لپاره کارونه کوي، خو حکومت وایي چې د دوی فعالیتونه مشکوک دي او د خلکو د چندو پیسې په ورانکارۍ لګوي.
سیاسي نقادان وایي، که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون شته، خو په دې قانون د عمل کولو لپاره حکومتي او امنیتي ادارې اغېزمن ګامونه نه اخلي. دا چې د ناقانونه اعلان شویو ډلو د جایدادونو د ضبطولو او بېنکي اکاونټونو د کنګل کولو قانون به څومره عملي شي، دا به وخت ثابته کړي.
