د پاکستان سپريم کورټ هغه اييني خواست رد کړی چې پکې ويل شوي ؤ د قاضيانو او پوځي جرنېلانو سره حساب کتاب (احتساب) دې د پارلیمان د لارې وشي.
د وطن پارټۍ بېرسټر ظفرالله په دغه خواست کې دا هم ويلي ؤ چې د قاضيانو د ټاکنې په عمل کې دې د صادق او امين توري هم شامل شي.
د سپريم کورټ د رجسټرار دفتر په خواست اعتراض کړی چې دا په بدنيتۍ اډاڼه لري او د بدنامۍ دپاره داخل شوی دی.
د سپريم کورټ مشر قاضي ميا ثاقب نثار د جسټرار د دفتر اعتراضونه په ځای ساتلي او خواست یې خارج کړی دی.
د پاکستان مخکنی وزیراعظم نوازشريف د پاناما په قضيه کې تېر کال په ۲۸م جولايۍ د ايين د صادق او امین د مادو لاندې نااهله کړی شوی خو د مسلم ليګ (ن) ګوند لخوا داسې ټکونه کيږي چې د نوازشريف غليم سياستمدار عمران خان پرضد عدالتونه دغه ډول ګامونه نه اخلي.
د پاکستان د ايين د ۶۲ او ۶۳ مادو لاندې چې د پارلمان په کوم غړي ثابت شوه چې هغه رښتيا پټ کړي يا يې دروغ ويلي هغه به صادق او امين نه وي پاتې نااهله به ګرځولی شي.
پانامه قضيه کې د نااهله کولو وروستو سپريم کورټ نوازشريف د ګوند د مشرۍ څخه هم نااهله کړی دی.
مسلم ليګ ن د عدالت په دغه فېصله هم ټکونه کوي او څو ورځې وړاندې نوازشريف قاضيانو ته په اشارې کولو سره ويلي،"تاسو (ججان) به د پي سي او د لاندې سوګندونه اخلئ او زمونږ نه به دا امید کوئ چې مونږه به ستاسو د فېصلو احترام کوو".
د پانامه قضيه کې د نوازشریف د لرې کولو وروستوسياستمدارو دا پوښتنې راولاړې کړې چې د سياستمدارو سره دې د ججانو او جرنېلانو احتساب ولې ونشي.
د پاکستان پيپلز ګوند فرحت الله بابر په دغه اړوند د قانون سازۍ غوښتنه هم کړې وه.
د تېر نومبر په مياشت کې د پاکستان د پوځ د ريټایرډ افسرانو تنظيم په دې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د احتساب جوړېدونکي قانون څخه د هېواد اعلٰی پوځي افسران او قاضيان بهر ولې ويستلی شي.
دوي غوښتنه کړې وه بايد د دغو محکموکارمندان دې هم د مجوزه احتساب قانون چوکاټ کې راوستی شي.
د پاکستان د پوځ د پخوانو افسرانو د دغې تنظيم قانوني څانګې پرېکړه کړې وه چې پکې ويل شوي لوړ پوړي قاضيان او پوځي افسران د قانون نه بر نه دي ځکه د دوي دې هم احتساب وشي.
دې تنظيم تور لګولی ؤ چې موجوده نظام کې چې يو پوځي افسر يا قاضي په بډو رشوتونو کې ککړ وي نو خپلې ادارې ورسره سختي نه کوي او زياتره داسي تنان بيا ريټايرمنټ واخلي او باوجود دې چي غبن يې کړی وي د پېنشن په شکل کښي ورته ټولې اسانتياوې هم وکړی شي.
د پخوانو پوځي افسرانو تنظيم د پوځ او عدليي د چارواکود احتساب خبره په داسې حال کې کړې وه چې له دغې څو ورځې وړاندې يوې پارليماني کميټۍ د احتساب نوي وړاندې کېدونکي قانون کې ويلي پوځ او عدليه دې د احتساب د عمل نه بهر وساتل شي.
د پاکستان پوځ او عدليه درېځ لري چې د دوې په ادارو کښې دننه د احتساب کوټلی نظام وجود لري او دا وخت په وخت کارول کېږي.
خو د هېواد ېو شمېر سياسي ګوندونه او څېړونکي د پوځ او د عدليي دغه درېځ ته د شک په نظر ګوري.
