واشنګټن ـــ د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د پاکستان مرکزي حکومت د ۲۵ جولای په عامو انتخاباتو کې د اپوزیشن ګوندونو له خوا د درغلۍ د تورونو څېړلو لپاره د یوې پارلماني کمېټۍ د جوړولو اعلان وکړ، چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو برابر غړي به پکې شامل وي.
د قومي اسمبلۍ غونډې ته د دې پارلماني کمېټۍ د قانوني مسودې تر وړاندې کولو وروسته د بهرنیو چارو مرکزي وزیر شاه محمود قریشي وویل، دا کمېټۍ به د پلټنو لپاره یوه شرایط نامه ټرمز آف ریفرنس (ټي او آرز) تیاروي، چې سپارښتنې وړاندې کړي او په راتلونکي کې هم په ټاکنو کې د درغلۍ مخنیوی وکړي:
"موږ نه غواړو چې څه پټ وساتو. دا د اپوزیشن حق دی چې احتجاج وکړي او د دوی تحفظات او اندېښنې په پام کې نیول شوي دي. موږ په دې نظر یو چې شفاف انتخابات د جمهوریت لپاره لازمي دي".
د دې پارلماني کمېټۍ لپاره د نهې- سه شنبې په ورځ په پارلماني چارو کې د مملکت وزیر علي محمد خان د قومي اسمبلۍ په غونډه کې یو قرارداد وړاندې کړ، چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړو له خوا په ګډه ومنل شوه.
د دې کمېټۍ مشري به واکمن ګوند کوي او مشر به یې وزیراعظم عمران خان ټاکي، همدارنګه ویل شوي چې په دې کمېټۍ کې به یواځې د قومي اسمبلۍ غړو ته غړیتوب ورکول کېږي او د سېنټ یا صوبایي اسمبليو غړي به پکې برخه ونه لري.
د اسمبلۍ په غونډه کې د پیپلز ګوند غړو سید نوید قمر او راجه اشرف او همدارنګه د مسلم لیګ ن ګوند خُرم دستګیر غوښتنه وکړه چې د ټاکنو د درغلۍ څېړونکې کمېټۍ مشري باید اپوزیشن ته ورکړل شي، خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري او د بشري حقونو وزیرې شېرین مزاري د هغوی اندېښنې ته په ځواب کې وویل، چې دا کمېټۍ به خپلواکه وي او د اپوزیشن ټول شکونه به ختموي.
د جولای د ۲۵مې تر انتخاباتو وروسته مسلم لیګ نواز ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، متحده قومي موومنټ، متحده مجلسِ عمل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی وو، چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده، خو د انتخاباتو کمېشن د دوی تورونه رد کړي وو.
اپوزیشن ګوندونو د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د انتخاباتو له نتایجو انکار کړی وو او په تېره اګست میاشت کې په ټاکنو کې د ممکنه درغلیو په ضد پراخ احتجاجونه کړي وو او غوښتنه یې کړې چې انتخابات دې له سره وشي او یا دې په ټاکنو کې د درغلیو پلټنه وشي.
