دپاکستان سترې محکمې د پاکستان د یو مرکزي وزیر،اعظم سواتي لخوا اسلام اباد کې په خیمه کې دمیشتې یوې پښتنې کورنۍ سره دجګړې له امله داسلام اباد دپولیسو دمشر دبدلولو په دوسیه کې ددغه وزیر په ضد دپلټنو دپاره ګډه تحقیقاتي ډله(جی ایي ټي) جوړه کړې ده.
دغه درې کسېزې دپلټنو ډلې ته د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار امر کړی چې د اعظم سواتي دپنګو اؤ جائیدادونو جائزه هم واخلي.
په مرکزي وزیر ،اعظم سواتي تور دی چې روانه اوونۍ یې اسلام اباد کې دخپل فارم هاؤس ترڅنګ خیمه کې دمیشت یوه پښتنه کورنۍ پخپلو ملازمانو له دې امله ډبولې وه چې ددغو پښتنو غوا د اعظم سواتي فارم هاؤس ته وراوښتې وه.
وروسته بیا پولیسو دباجوړ سره دتعلق لرونکې دغه کورنۍ څلور غړي نیولي وؤ خو مرکزي حکومت د اسلام اباد دپولیسو مشر یا ایي جي یوازې له دې امله دخپلې کرسۍ څخه لرې کړی ؤ چې ولې یې د اعظم هوتي ټيلي فون ته ځواب نه دی ویلي؟
دسترې محکمې لخوا دخپله انده ددې پېښې دنوټس اخستلو نه وروسته نه دجمعې په ورځ اعظم سواتي اؤ ځپل شوی کورنۍ مخکې ته وړاندې شوی اؤ مشر قاضي ته یې ویلي چې هغوئ خپلو کې سوله کړې ده .
اعظم سواتي د محکمې څخه بخښنه هم غوښتې خو سترې محکمې دهغه بخښنه رد کړې اؤ دپولیسو مشر ته یې ویلي چې که داعظم سواتي په ضد اوس دقانون له مخې مقدمه سوریدلی شي نو باید سرپه ونکړي.
په دغه مهال داسلام اباد بدل کړی شوی دپولیسو مشر جان محمد هم محکمې ته وړاندې شوی اؤ هغه سترې محکمې ته ویلي چې په موجوده حالاتو کې خپلې ذمه وارۍ پرمخ نه شي وړلی نو ځکه د هغه دبدلولو امر دې ومنل شي .
سترې محکمې دپولیسو دمشر غوښتنه منلې ده خو اعظم سواتي ته یې ویلي چې محکمه د جرګو روغې نه مني اؤ هغه دخپل ظلم په تسلیمولو سره د خپل منصب نه استعفا ورکول پکار دي.
محکمې دا هم ویلي چې اعظم سواتي خپل واک نه ناجائزه ګټه پورته کړې اوس باید سپیناوی وکړی چې ولې دې دهغه د پارلیمان غړي توب ختم نکړل شي
