په پاکستان کې د بشري حقونو کمېشن د پوځي عدالتونو د مودې په غځولو اندېښنه څرګنده کړې ده چې حکومت د دې پرېکړې دپاره قانوني مسوده راوړي.
کمېشن ویلي پوځي عدالتونه د هر هاغه جمهوري نظام پرضد دي،چې د خپلو وګړو د بنيادي حقونو او ازاديو د سرلوړۍ ادعاوې کوي.
په پاکستان کې په کال ۲۰۱۴م کې د دسمبر په ۱۶م نېټه پېښور کې په ارمي پبلک سکول د ترهګر بريد وروسته پوځي عدالتونه جوړ کړی شوی وو.
په ياد بريد کې د ۱۵۰ پورې کسان وژل شوي او زياتره يې د سکول زده کوونکي وو. تحريک طالبان پاکستان د دې بريد زمه واري منلې وه.
په جنورۍ ۲۰۱۵م کې د دوه کالو دپاره پوځي عدالتونه جوړ کړی شوي او په کال ۲۰۱۷م کې يې د مودې پوره کېدو وروسته دوه کاله وخت نور غځول شوی ؤ.
په وروستيو کې هم داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د تحريک انصاف حکومت د پوځي عدالتونو موده نوره غځول غواړي.
د بشري حقونو د کمېشن مشر ډاکټر مهدي حسن وايي چې په ملک کې ترهګري سېوا وه نو د پوځي عدالتونو يو څه ضرورت ؤ خو اوس چې ترهګري کمه شوې نو د دې عدالتونو ضرورت هم نه دی پاتې.
"د جمهوريت تقاضه دا ده چې پوځي عدالتونه نه دي پکار، ځکه چې د هغوي ډېر کار په پټه کيږي او د انصاف تقاضه دا ده چې اورېدنه پټه نه ده پکار".
د پاکستان پيپلز ګوند قمر زمان هم وايي د پوځي عدالتونو يې تل مخالفت کړی دی او که پارليمان ته قانوني مسوده وړاندې کيږي په هغه وخت به ورته کتنه کوي.
"پوځي عدالتونه د دې ملک د مسلو حل نه دی"، بايد چې په عدالتي او قانوني نظام کې په اصلاحاتو کار وشي.
د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر کامران مرتضی وايي، په پاکستان کې د پوځي عدالتونو هډو کله ضرورت نه ؤ، نه دی او نه به وي.
"د دې ماملې هوارولو دپاره به مونږ ته سېول نظام ته راتلل وي هغه نظام ته به رجوع کول وي کوم چې په ګرده نړۍ کې چليږي او د دستور مطابق وي تش په دستور کې د پېوندکارۍ کولو سره مامله نوره مخکې نه شي تلی".
د بشري حقونو دپاره د هېواد د قامي ادارې مشر جسټس علي نواز چوهان هم پوځي عدالتونه د مسلې حل نه ګڼي او وايي بايد د هېواد پوځداري نظام پياوړی کړی شي.