لاس رسیدونکی لینک

Breaking News

پېښور هایکورټ: د پښتونخوا حکومت د ایکشن ان ایډ پاور قانون په نافذولو آیین معطل کړی


peshawar high court

واشنګټن ــــ په خیبرپښتونخوا کې پوځ او امنیتي ادارو ته د بې ساري واک ورکولو لپاره د لانجمن قانون په ضد د درخواست د اورېدنې په وخت د پېښور هایکورټ مشر قاضي ویلي، داسې ښکاري چې حکومت په ټوله صوبه کې آیین معطل کړی دی.

د پښتونخوا ګورنر شاه فرمان د اګست په 5مه د پارلمان له منظورۍ پرته په پخوانیو قبایلي ضلعو فاټا او پاټا کې موجود لانجمن قانون 'ایکشن ان ایډ آف سیول پاور' د 'خیبرپښتونخوا ایکشن ان ایډ آف سیول پاور' په نوم ټولې صوبې ته غززولی. دا قانون پخوا یواځې په فاټا کې موجود وو.

پېښور هایکورټ ته د دې قانون په ضد د ورکړل شوي درخواست په اورېدنه کې د عدالت مشر قاضي وقار احمد سېټ هم ویلي، داسې ښکاري چې د دې قانون له نافذولو سره د پښتونخوا حکومت آیین معطل کړی دی.

قانون پوهان د پښتونخوا حکومت دا ګام غیرآییني ګڼي. د پېښور د وکیلانو د تنظیم یو غړی وکیل سنګین خان پر دې لانجمن قانون د بحث لپاره د یوې غونډې را بللو غوښتنه کړې ده. سنګین خان وایي دوی هڅه کوي چې دا قانون چېلنج کړي:

"دا یوه سیاسي مسئله ده، نو سیول سوسایټي، وکیلانو او سیاسي ګوندونو ته د دې خلاف اواز اوچتول پکار دی، موږ ځکه دا بحث اول د پېښور هایکورټ بار اېسوسي اېشن له خوا پیل کوو".

سنګین خان وایي که د آیین 247 ماده ختم شوې ده او پخوانۍ قبایلې سیمې په پخواني قانوني چوکاټ کې نه دي نو د پاکستان تر آیین بالا نه دي او داسې قانون هم په صوبه کې نافذول نه دي پکار. سنګین وایي حکومت دا واک نه لري چې د کوم قانون په عملي کولو آیین معطل کړي:

"اوس ټوله پښتونخوا صوبه ده نه فاټا شته نه پاټا شته پکار ده چې دا قانون هم نه وي، بل دا چې په ملک کې آیین موجود دی نو جنګونه هم راځي، اپرېشنونه هم کېږي، په آیین کې د ایمرجنسي واک هم شته هغه دې وکړي، آیین په آرډیننس معطل کول هیڅ جواز نه لري".

یو بل قانونپوه علي عظیم اپریدی وایي، کله چې پخوانۍ قبایلي سیمې له پښتونخوا صوبې سره په قانوني توګه یو ځای شوې نو د 'ایکشن ان ایډ آف سیول پاور' قانون هم ختم شو، خو وایي د پارلمان واک حکومت په لاس کې اخیستی او دغه قانون ته د تحفظ لپاره یې غیرقانوني ګام اخیستی:

"دا قانون د بنیادي انساني حقونو خلاف دی، حکومت هغه اقدام وکړ چې په واک کې یې نه وو، هغه حکومت چې له بنیادي انساني حقونو سره په ټکر کې وي حکومت یې نه شي نافذ کولای. د دې قانون په بنیاد کوم فرد چې ونیول شي هغه په دې نه وي خبر چې جرم یې څه دی، په ځانګړو زندانونو کې ساتل کېږي او عدالت ته نه وړاندې کېږي".

د قانون پوهانو تر څنګ د پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو هم د اسمبلۍ په غونډه کې پر حکومت نیوکې کړې او ویلي یې دي، داسې ښکاري چې دا وخت په صوبه کې سیول مارشلا ده یعنې په ښکاره سیول حکومت دی خو واک و اختیار د پوځ دی.

د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم څو ورځې وړاندې دغه قانون غندلی وو او اندېښنه یې څرګنده کړې وه چې دا قانون په صوبه کې د بشري حقونو سرغړونو ته لاره هوارولای شي. کمیشن پخپله اعلامیه کې لیکلي وو، چې تر دې قانون وړاندې هم په صوبه کې د امنیتي ځواکونو په اړه د خلکو اندېښنې موجودې دي.

په 2011م کال کې هم د صوبې تر انتظام لاندې ترهګرۍ ځپلو قبایلي سیمو پاټا کې دغه قانون نافذ شوی وو، چې پوځ ته یې د عملیاتو قانوني واک ورکړی وو. قانون پوهان وایي هغه وخت په ترهګرۍ ځپلو سیمو کې پوځ ته د واک ورکولو په خاطر دغه قانون نافذ شوی وو، خو اوس حالات بدل دي او د هېواد د نورو خلکو او د پښتونخوا صوبې د خلکو تر منځ قانوني فرق نه شته.

د دې قانون په اساس امنیتي ځواکونو په ټوله پښتونخوا صوبه کې ګڼ شمېر ځانګړي زندانونه جوړ کړي چې په ترهګرۍ تورن کسان پکې ساتل شوي. سرکاري سرچینې وایي دغه زندانونه اوس هم فعال دي چې شمېر یې شاوخوا 30 ښوول کېږي او ویل کېږي چې اوس هم زرګونه کسان پکې ساتل شوي دي.

XS
SM
MD
LG