واشنګټن: د امریکا حکومت د ایران د کورنیو چارو په وزیر، د پولیسو په جګ پوړو چارواکو او د پوځ په یو قومندان باندې د بشري حقونو څخه د تیري او د سولیزو لاریون کونکو د وژلو له امله بندیزونه لګولي دي.
د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن د مې په شلمه نېټه وویل، "د ایران رژیم مخالف ایرانیان په تاوتریخوالي ځپي چې په هغو کې سولیز لاریون کونکي هم دي چې په فزیکي او روحي توګه یې ځوروي."
هغه وړاندې وویل، "د امریکا حکومت به تل هغه ایراني چارواکي او اداې مسولې وګڼي کوم چې خپل خلک ځوروي."
د خزانې وزارت ویلي، د ایران د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت شورا مشر عبدالرضا رحماني فضلي د هغو امنیتي ځواکونو مشري کوله کومو د ۲۰۱۹ کال په نومبر او نورو کلونو کې په سلګونو لاریون کونکي وژلي دي چې ۲۳ یې ماشومان هم وو.
همدا ډول د قانون پلي کونکو ځواکونو په اوو لوړ پوړو غړو او د ایران د انقلابي ګارد په یو جنرال هم باندې له دې امله بندیزونه لګول شوي چې مخالفین یې ځپلي.
د امریکا د خزانې وزارت دا هم ویلي، چې د ایران پولیس په خپلو زندانونو کې خلکو ته فزیکي او روحي شکنجه ورکوي او په ایران کې یې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي او په زوره یې په سوریه کې د ایران پلوو ملیشو پر ملاتړ جګړې ته استوي.
د ایران په پولیسو باندې دا تور هم پورې شوی چې د مې میاشتې په سر کې یې هغه افغان کډوال سیند ته غورځولي چاچې ایران ته د تېرېدو هڅه کوله.
د ایران د قانون پلي کونکو یا پولیسو ترڅنګ په ایران کې د بنیاد تعاون ناجا په نامه ډلې باندې هم بندیزونه لګول شوي دي.
دغه بنسټ د ایران په اقتصادي ډګر لکه، انرژۍ، رغونې خدماتو، ټکنالوژۍ او بانکي چارو کې فعال دی.
په هغو کسانو کې چې نوي پرې د امریکا لخوا بندیزونه لګول شوي زیاتره یې د یاد بنسټ مشران دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل دغه بندیزونه، "ایرانیانو ته د ملاتړ یو پیغام استوي او مونږ به د یو روڼ او حساب ورکونکي حکومت لپاره د هغوی او د هغو کسانو چې ددغه رژیم په واسطه غلي شوي دي، د غوښتنو ملاتړ وکړو."
په دغو بندیزونو کې له امریکایانو څخه غوښتل شوي دي چې له یادو کسانو او ادارو سره دې راکړه ورکړه نه کوي او ددغو کسانو او ادارو پانګې به په امریکا کې نیول کېږي.
خبر زیاتوي، هغه بهرنۍ کمپنۍ چې له دغه ډول ایراني کمپنیو سره راکړه ورکړه کوي هم بندیزونه ولګول شي.
امریکا لا له مخکې څخه د ۲۰۱۸ کال راهیسې کله چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ایران سره له شوي اټومي تړون څخه ووت سخت بندیزونه لګولي دي چې د ایران اقتصاد ته یې چې لا له مخکې څخه هم له ستونزو سره مخ وو نور زیات توان رسولی.
