د پاکستان د پنجاب صوبې مرکزي ښار لاهور د ترهګرۍ د مقدمو اورېدونکي عدالت د لاقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت الدعوه په څلورو غړو فرد جرم لګولی، د دوی پرضد د ترهګرۍ د مالي مرستو قضيه روانه ده.
د پاکستان د ځايي ميډيا ترمخه فرد جرم په حافظ عبدالرحمان مکي، ملک ظفر اقبال، يحی عزيزاو عبدالسلام باندې لګول شوی او دوی د صحت جرم نه انکار کړی دی.
عدالت استغاثې ته په لسم جون د تورنو کسانو پرضد د ګواهانو وړاندې کولو ويلي دي.
د پنجاب پولیسو په کال ۲۰۱۹م کې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعيد او د هغه د ډلې د نورو مشرانو پرضد ۲۳ مقدمې درج کړې او تور يې پرې لګولی چې دوی مدرسې او نور جوړ کړي جايدادونه د ترهګرۍ د مالي مرستو دپاره کارولي دي.
د فرورۍ په میاشت کې د لاهور عدالت د لشکرِ طیبه ډلې جوړوونکي او د غېرقانونه اعلان شوې جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته په دوو جلا مقدمو کې د یوولسو (۱۱) کالو بند سزا اورولې وه.
له حافظ سعید سره سم د هغه بل ملګري ملک ظفر اقبال ته هم په ورته مقدمو کې د یوولس کاله بند سزا اورول شوې وه.
امریکې دا فېصله ستايلې چې حافظ سعيد او ملګري ته يې سزا اورول ستايلي ؤ او دا يې مهم ګام بللی ؤ.
هغه وخت ويل شوي ؤ حافظ سعید او د هغه ملګری ظفر اقبال له ترهګرو سره په مالي مرسته یعنې غیرقانوني پیسو را غونډولو او د یو غېرقانونه اعلان شوي تنظیم د غړیتوب تورونه ثابت شوي دي.
حافظ سعید د لشکرِ طیبه ډلې پخوانی مشر دی چې ورباندې په ۲۰۰۸م کال کې د هند په ممبۍ ښار کې د بریدونو تر شا د لاس لرلو تور دی چې پکې ۱۷۰ تنه وژل شوي وو خو هغه دا تورونه رد کړي او وایي په لشکر طیبه ډله باندې په ۲۰۰۲م کال کې تر بندیز لګېدو مخکې یې له دې ډلې سره تړاو ختم کړی وو.
امریکې حافظ سعید د ترهګرو په نړیوال نوملړ کې شامل کړی وو او د هغه په سر یې ۱۰ میلینه ډالر اعلان کړي وو او په وروستیو کې یې په وار وار پر پاکستان ټینګار کړی وو چې هغه د ممبۍ حملو په تور ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
پاکستان په کال ۲۰۰۲ کې لشکر طيبه او بيا کال ۲۰۱۹م کې جماعت الدعوه او د دې سره تړلې ډلې او تنظيمونه لاقانونه ګرځولي وو.
