دپاکستان د سترې محکمې لخوا دسپریم کورټ دجج قاضي فائز عیسی په ضد دهیواد د صدر له لوري قضایي شورا ته دلیږل شوې دوسیې له ناچله ګرځول کیدو وروسته په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو دصدر اؤ وزیراعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده.
خو حکومت وایي چې دسترې محکمې په پرېکړې ته باید دچا دګټې یا تاوان نوم ورنکړل شي بلکې دا یو داسې عمل ؤ چې په جمهوري ټولنو کې ارو مرو سرته رسیږي.
تېر کال د پاکستان د صدر عارف علوي له لوري دهیواد قضايي شورا یا سپریم جوډیشل کونسل ته د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسی په ضد لېږل شوې دوسیه کې تور لګول شوی ؤ چې نوموړی جج د هېواد نه بهر اثاثې لري خو دغه اثاثې یې له حکومته پټې ساتلې دي.
قاضي فائز عیسی ددغه دوسیې په ضد سترې محکمې ته عریضه کړې وه اؤ دریځ یې خپل کړی ؤ چې له هېواده بهر د هغه کومې پنګې دي هغه یې د ښځې او بچیو دي چې وایي هغوی د ده له کفالته بهر دي.
سترې محکمې دجمعې په ورځ دقاضي فائز عیسی په عریضه خپله پرېکړه اورولې اؤ سپریم جوډیشل کونسل ته دصدر له لوري لیږل شوې دوسیه یې ناچله ګرځولې ده.
دسترې محکمې له دې پرېکړې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې دمحکمې د یو قاضي په ضد دغیرائیني،غیرقانوني،په دروغو اؤ بدنیتۍ د اډاڼه دوسیې جوړولو نه وروسته اوس باید صدر عارف علوي اؤ وزیراعظم عمران خان له خپلو منصبونو څخه استعفاګانې ورکړي .
د جمعې په ورځ دمحکمې دپرېکړې مخې ته له راتلو وروسته اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیګ(نواز)پیپلز پارټۍ،ای این پي،جمعیت علماء اسلام،جماعت اسلامي،قومي وطن پارټۍ اؤ نیشنل پارټۍ په یو ګډ بیان کې دسترې محکمې دپرېکړې هرکلی کړی دی.
بیان کې ویل شوي چې دیو ښاغلي جج په ضد دبدنیتۍ په اساس د بې بنیاده دوسیې جوړولو دلارې دعدلیې بدنامولو هڅه شوې اؤ حکومت غوښتل په دغه طریقه د عدلیې نه دلاسونو په غوڅولو سره هغه دفشارونو لاندې راولي.
هغوئ ویلي دعدلیې په ضد دحکومت سازش ناکام شوی اؤ ریښتونۍ،ایماندارۍ ،قانون اؤ انصاف ګټه کړې ده ځکه نو اوس صدر اؤ وزیراعظم باید په اخلاقي توګه اقتدار پریږدي.
خو داحتساب دپاره دپاکستان د وزیراعظم ځانګړي معاون شهزاد اکبر اؤ دهیواد د اطلاعاتو مرکزي وزیر شبلي فراز یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې دسترې محکمې په پرېکړه دهیچا ګټه یا تاوان نه دی شوی..
هغوئ وویل مونږ له پیل راهسې په دې باور لرو چې د ججانو معاملو ته باید یوازې دهیواد قضایي شورا کتنه وکړي چې دا یوه دستوري اداره ده.
هغوئ زیاته کړې صدر چې په کومه ورځ دوسیه سپریم جوډیشل کونسل ته ولیږله دهغې ورځې نه وروسته دې معاملې سره دحکومت کار ختم شو.
حکومتي استازو وویل هغوئ دمحکمې دپرېکړې ستائنه کوي اؤ دې پرېکړې ته باید جمهوري ټولنو کې دیو ترسره کیدونکي عمل په سترګه وکتل شي.
