د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې نن د ګل/دوشنبې ورځ د اقتصادي ترهګرۍ او د دې سره اړونده د ترهګرۍ د مخنیوي په قانون کې د بدلون په اړه بحث کيږي.
راپورونه وايي حکومت په لومړي ځل د اقتصادي ترهګرۍ قانوني مسوده وړاندې کوي او دا توری یې په لومړی ځل کارولی دی.
د ډان د رپوټ ترمخه د اقتصادي ترهګرۍ قانوني مسوده د ترهګرۍ د مالي مرستو او غېر قانونه پېسو د لېږلو رالېږلو په اړه د نړيوالې ادارې (اېف ای ټي اېف) د سپارښتنو پوره کولو او ملګرو ملتونو د امنيتي شورا د قرارداد نمبر 1267 او 1373 لاندې وړاندې کولی شي.
پاکستان به د روان کال اکتوبر پورې د اېف ای ټي اېف په خړ فهرست کې وي.
پاکستان د 2018 کال د جون راهسې د اېف ای ټي اېف په خړ فهرست کې دی او ورته خبرداری ورکړل شوې که د ترهګرو د مالي مرستو خلاف ګامونه پورته نه کړي نو نوم به یې د ادارې په تور نوملړ کې شامل کړل شي.
نن چې په قامي اسمبلۍ کې د اقتصادي ترهګرۍ په قانوني مسوده بحث کيږي پکې معاشي ترهګري په دې ډول معرفي شوې چې د کومې غېر رسمي لارې د پاکستان نه بهر د پېسو لېږل هغه که د هونډۍ يا حوالې، يا ایجنټ د لارې لېږل وي او په یوه مياشت کې د پينځه کروړه روپو نه زياتې پېسې لېږل شوي وي.
ويل شوي که څوک د غېر رسمي یا غېر قانوني لارې پېسې بهر ليږي د هغو پرضد مقدمو ته د ترهګرۍ د مخنيوي قانون غځول کيږي چې ادارو ته د دغه قانون لاندې واک ترلاسه شي او هغه به د پلټنو په وخت تورن تن د درې مياشتو پورې په بند کې ساتلی شي او که چرته په کوم ځای یې شک وي د هغه ځای لټون به هم کولی شي.
ياده قانوني مسوده به مرکزي او صوبايي چارواکو ته واک ورکړي چې هغه مشکوک تن ونيسي درې میاشتې يې په بند کې وساتي او د دې سره اړوند نورې خبرې هم پکې شامل کړی شوي دي.
ويل شوي د بند دا موده د ائین د لسمې مادې لاندې د درېو نورو مياشتو پورې هم غځول کېدی شي.
د پاکستان پيپلز ګوند د اسمبلۍ دوه غړو په دې قانوني مسوده اختلافي لیک کړی او اندېښنه يې څرګنده کړې که دا قانوني مسوده منظوريږي دا به يواځې د ښه کارونو دپاره نه بلکې د سياسي انتقام دپاره کاريږي.
دوی ويلي په قانون کې د بدلون په لړ کې چې د درېو میاشتو بند ويل شوي دا موده ډېره ده ځکه چې د دوی په وېنا د مرګ په مقدمه کې يو تن د 14 ورځو پورې په بند کې ساتل کېدی شي.
