واشنګټن ـــــ د ترکي پارلمان د ټولنیزو رسنیو د کنټرول دپاره یو نوی قانون منظور کړ چې له مخې یې حکومتي ادارو ته د سوشل مېډیا د څارلو او انتظام لپاره پراخ واک ورکړل شوی دی چې د ټولنیزو رسنیو فعالینو ورباندې اندېښنې څرګندې کړې دي.
په ترکي کې پر سوشل مېډیا په سنسرشپ باندې د اندېښنو او تنقیدونو باوجود د شورو- چارشنبې په ورځ پارلمان په اکثریت سره دغه نوی قانون منظور کړ.
د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې مرستیال مشر ټام پورټیوس نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، ټولنیزې رسنۍ د ډېرو خلکو لپاره حیاتي کردار لري چې د خبرېدو لپاره یې کاروي:
"نوی قانون به حکومت ته واک ورکړي چې سوشل مېډیا کنټرول کړي، مواد یې پخپله خوښه لرې کړي او خاص کاروونکي یې په خپلسرې توګه په نخښه کړي، دغه قانون د آنلاین سنسرشپ د یوه تیاره دول اشاره ورکوي".
د اسوشیېټیډ پریس د خبر له مخې د دې نوي قانون په بنیاد به د ټولنیزو رسنیو مشهورې ادارې لکه فېسبوک او ټویټر اوس په تورکي کې خپل دفترونه خلاصوي او خپل استازي به ټاکي چې په تورکي کې د اعتراض وړ موادو په اړه شکایات درج کړي.
د نوي قانون له مخې که د سوشل مېډیا کومې ادارې په تورکي کې خپل استازی ونه ټاکه نو جرمانه به ورباندې لګېږي او اشتهارونه به یې بندېږي، د دې تر څنګ د ډېټا منتقلېدو رفتار به یې کمېږي.
د دې نوي قانون په بنیاد په تورکي کې د ټولنیزو رسنیو د ادارو استازي به په دې پابند وي چې پر خپلو پاڼو د هر ډول خپرېدونکو موادو په اړه شکایتونو او اعتراضونو ته په ۴۸ ګنټو کې جواب ووایي او یا عمل ورباندې وکړي او د اعتراض وړ مواد لرې کړي.
دغه نوی قانون به د اکتوبر له لومړۍ نېټې عملي کېږي چې پکې د سوشل مېډیا له ادارو غوښتنه شوې، د خپلو تورکي کاروونکو مواد دې د شخصي رازونو د خوندي ساتلو اندېښنو ته په پام په تورکي کې وساتي.
په ترکي کې د سوشل مېډیا د نوي قانون په اړه تر اوسه دغو نړیوالو ادارو کوم جواب نه دی ویلی.
د شورو- چارشنبې په ورځ په ترکي پارلمان کې د قانون پر مسوده شاوخوا شپاړس ګنټې بحث وشو او وروسته د صدر رجب طیب اردوان د ګوند او د هغوی د ملاتړو په اکثریت رایو منظور شو، چې د صدر اردوان تر لاسلیک وروسته به عملي کېږي.
