واشنګټن ــــ د پاکستان سپریم کورټ په خپله یوه فیصله کې ویلي، له دې وروسته چې په دې هېواد کې څوک دویم واده کوي نو د خپلې لومړۍ ښځې یا په دې برخه کې د منځګړې شورا له رضایت او اجازت پرته یې نه شي کولای.
سپریم کورټ پخپله پرېکړه کې دا هم ویلي چې که کوم تن دویم واده کوي نو باید سمدستي خپلې لومړۍ مېرمنې ته حق مهر یا جهیز ور ادا کړي.
د سپريم کوټ پرېکړې ته عکس العمل کې د اسلامي نظرياتى کونسل مشر قبله اياز دغه پرېکړه په پاکستان کې د 1961م کال له کورني قانون سره سم بولي خو وایي د بل واده په معامله کې ياد قانون له اسلامي شريعت سره سم نه دی:
"که یو انسان دا استعداد لري چې عدل کولای شي نو بیا تر یو زیات واده هم کولای شي نو په هغه کې د اجازت ضرورت نه شته، زموږ د پاکستاني قانون او شریعت تر منځ دغه تضاد موجود دی".
سپریم کورټ دا پرېکړه د محمد جمیل په نامه یو تن د هغه درخواست په جواب کې کړې چې هغه د پېښور عدالت د هغې فیصلې په خلاف جمع کړی وو، چې د دویم واده کولو لپاره یې د د ده د لومړۍ مېرمنې د درخواست په حق کې کړې وه.
د عرب نیوز د خبر له مخې د ده لومړۍ ښځې ساجده بي بي عدالت ته درخواست ورکړی وو، چې په هغه کې یې له خپل مېړه د دویم واده کولو پر سر د حق مهر، ګېڼې، د جهیز سامان او ساتنې غوښتنه کړې وه.
پېښور هایکورټ په 2018م کال کې په خپله پرېکړه کې محمد جمیل ته امر کړی وو، چې که دویم واده کوي نو له خپلې لومړۍ ښځې ورته اجازه اخیستل ضروري دي او که داسې نه ونه کړي نو هغې ته به سمدستي حق مهر ورکوي.
د سپریم کورټ د دوه کسیز بینچ دوو قاضیانو جسټس عمر عطا بندیال او جسټس سید مظاهر علي اکبر نقوي د شورو- چارشنبې په ورځ پخپله اورېدنه کې د محمد جمیل درخواست رد کړ، ځکه چې وایي هغه دویم واده کړی خو نه یې له لومړۍ مېرمنې او نه له منځګړې شورا اجازه اخیستې ده.
عدالت وایي د پاکستان د 1961م کال د مسلمانې کورنۍ د قانوني فرمان د شپږمې مادې له مخې پر دویم واده بندیز نه شته، خو د دې قانون له مخې څوک چې دویم واده کوي نو په لیکلې بڼه به له شورا یا کونسله اجازه اخلي.
قاضي مظاهر علي اکبر نقوي د عدالت په پرېکړه کې وویل، په قانون کې د دوایم واده لپاره اجازه په ټولنه کې د اصلاح لپاره لازمه کړل شوې ده، وایي که له دې سرغړونه کېږي نو په ټولنه کې ګڼ شمېر ستونځې پیدا کېدای شي.
قانون پوه لياقت بنوري عدالتي پريکړه د ښځو په ضد ګڼي او وايي له دې سره به که يو ښځه غواړي هم نو د خپل خاوند د بل واده نه وروسته له هغه سره نه شي اوسېدای.
د اسلام اباد هایکورټ چیف جسټس اطهر من الله تېر کال د یوه درخواست په فیصله کې ویلي وو، هغه تن ته به سزا ورکول کېږي که یې د دویم واده لپاره د لومړۍ ښځې پر رضایت برسېره له منځګړې شورا اجازه نه وه اخیستې.
د اسلام اباد د 2015م کال د بلدیاتي حکومت د قانون [کېپیټل ټیریټري لوکل ګورنمنټ ایکټ] له مخې مرکزي حکومت په دې ذمه وار دی چې په کومه سیمه کې د شخړو د دوستانه حل لپاره یوه اووه کسیزه "منځګړې شورا" جوړه کړې چې لږ تر لږه یوه ښځه هم پکې شامله وي.
