اسلام اباد هائیکورټ د ټولنیزو رسنیو په اړوند په نوؤ دولتي قوانینو پوښتنې راولاړې کړي دي اؤ ویلي یې دي هیڅوک دتنقید څخه بالا نه دی،باید دتنقید مخه ونه ونیول شي بلکې ملاتړ یې پکار دی.
په دې وروستیو کې په میډیا داسې راپورونه مخې ته راغلي چې ګنې دپاکستان حکومت د ټولنیزو رسنیو دمهارؤلو دپاره په نوؤ جوړو کړل شوؤ قوانینو کې په حکومت، پوځ اؤ نورو ریاستي ادارو نیوکه هم جرم ګرځولی دی.
خو الجزیره شبکې اوړمه ورځ پخپل راپور کې ویلي چې دبشري حقونو دفعالینو لخوا دسختو نیوکو نه وروسته حکومت اوس په دې صلاح شوی چې دغه نوي قانون نه به دا خبره وباسی چې ګنې په حکومت تنقید کول به هم یو جرم وي.
د جمعې په ورځ ددغو قوانینو په ضد دعریضې اوریدلو په مهال داسلام اباد هائیکورټ مشر قاضي اطهرمن الله دپاکستان مخابراتي ادارې (پي ټي ای) ته سختې اورؤنې کړي اؤ ویلي یې دي چې دداسې قوانینو یا تګلارې جوړولو وړاندیز چا کړی اؤ کومې واکمنې ادارې یې منظوري ورکړې ده؟
مشر قاضي ویلي چې که د ټولنیزو رسنیو دپاره په جوړو کړل شوؤ قوانینو دتنقید مخه ونیول شوه نو دا به داحتساب مخه نیول وي ځکه چې تنقید د رایې د څرګندؤلو یوه مهمه برخه ده.
په میډیا مخې ته د راغلو راپورونو په اساس ددې نوؤ قوانینو له مخې به د انټرنیټ دلارې په ادارو،پوځ اؤ حکومت چاته د تنقید اجازه نه وي، اؤ هم به دانټرنیټ کمپنۍ د مذهب دسپکاوي اؤ مذهبي کرکې خورونکو موادو دلرې کولو پابندې وي.
خو مشر قاضي اطهرمن الله پوښتنه راولاړه کړې چې “ولې باید یو څوک له نیوکې وویریږي؟ هرڅوک باید نیوکو ته ځان ونیسي،حتی دمحکمې په پرېکړو هم نیوکه کیدای شي خو باید یوازې دمقدمو په روڼ انده توګه پرمخ د وړلو عمل اغیزمن نه شي”
دعریضې اوریدنې په مهال چې د پي ټي ای وکیل محکمې ته دهند دننه د ټولنیزو رسنیو د قوانینو دحوالې ورکولو هڅه وکړه نو مشر قاضي هغه ددغه حوالې ورکولو نه منعې کړو اؤ وئ ویل” دلته دهند خبره مه کوه،مونږ په دې خبره ولاړ یو چې د اساسي حقونو څخه باید سرغړونه ونه شي، که چرې هند یو ناسم کار کوي نو ایا مونږ هم ناسم کار پیل کړو؟”
د پي ټي ای چارواکو محکمې ته ویلي هغوئ دپاکستان په کچه د وکیلانو سازمان، داسلام اباد د وکیلانو سازمان اؤ ټولو اړونده خواؤ نه د قوانینو جوړولو په غرض دهغوئ وړاندیزونه غوښتي وؤ.
دوکیلانو د سازمان (پاکستان بار کونسل) وکیل محکمې ته وویل د قوانینو د څو مادو څخه تاثر راولاړیږي چې دا دپاکستان دائین سره په ټکر کې دي.
عدالت دمخابراتو محکمې ته امر وکړو چې ټولنیزو رسنیو دپاره په قوانینو جوړولو کې باید دپاکستان بار کونسل نیوکو ته غوږ ونیسي اؤ ددې ددې دوسیې نوره اوریدنه یې تر ۱۸م دسمبر وځنډوله.
د انټرنیټ صارفینو دپاره دکارکونکې یوې غېر دولتي ادارې مشره نګهت داد تیره ورځ ډیوه ته ویلي وؤ وړاندې نه پاکستان کښې موجود د الیکټرونکي جرمونو دمخې نیولو قانون د بنیادي بشري حقونو پرضد دی اؤ ددې دپراخه کولو له امله به پاکستان کښې ممکن نه وي چې بیا څوک صحافت هم وکړي .
هغې ویلي وؤ د رائې څرګندؤلو ازادي د پاکستان دستور ورکړې ده خو دلته وړاندې نه استخباراتي ادارې دداسې خلکو په ضد ګامونه اخلي چې حکومت یا ادارو سره اختلاف لري اؤ ددې نوي قانون دلارې به ددغسې خلکو په ضد ګامونه نور هم پراخه اؤ ویرې سیوا شي.
د انټرنیت دصارفینو حقونو د پاره دکارکوونکي غیردولتي سازمان بائټس فار آل مشر شهزاد احمد ډیوه ته ویلي پاکستان ددې نوي قانون دلارې د انټرنیټ ټول کنټرول ځان سره ساتل غواړې اؤ دا هم غواړې چې دپاکستان څخه په انټرنیټ څه خوریږي د هغې ټول معلومات باید دحکومت سره وي خو داسې ممکن نه ده.
شهزاد احمد وایي که چرې دپاکستان حکومت دې سخت قانون څخه په شا نه شو نو د انټرنیټ کمپنۍ به خپل خدمات په پاکستان کښې وتړي اؤ تاوان به یې یواځې د پاکستان اؤ ددې هیواد د ولس ته وي ځکه چې د پاکستان ولس باندې به د معلوماتو دروازې وتړل شي.
