لاس رسیدونکی لینک

Breaking News

پښتونخوا کې به په ښځو تشدد کوونکو ته دپینځه کاله بند سزا ورکول کیږي،نوی قانون منظور


دخیبر پښتونخوا اسمبلۍ دمېرمنو پرضد د کورني تشدد دمخنیوي قانوني مسوده منظور کړې چې له مخې به یې په میرمنو تشدد کوونکو ته دپینځوؤ کالو دبند سزا ورکولی شي.

د صوبې د ټولنیزې ښېګړې وزیر ډاکټر هشام وایي په ښځو دتشدد دمخنیوي قانوني مسوده اوس دصوبې دپاره یو قانون جوړ شوی اؤ ددې قانون له مخې به په میرمنو معاشي،نفسیاتي اؤ جنسي فشار هم تشدد ګڼل کیږي.

ددې نوي قانون له مخې به په میرمنو د کورني تشدد د قضیو اوریدنه به د جوډیشل مجسټریټ په ځائ سیشن جج او ضلعي سیشن ججان کوي.

په منظور کړل شوې قانوني مسوده کې ویل شوي چې د میرمنو د تحفظ دپاره به د ضلعو په کچه کمیټۍ جوړولی شي دغه کمیټۍ به هرې اغېزمنې میرمنې ته طبي مرسته،سرپناه اؤ قانوني کومک ورکوي.

د تحفظ کمیټو کې به د اوولسمې درجې زنانه افسره شامله وي. هغه د تعلیم، صحت یا بلې محکمې افسره کیدی شي.

ددې نوي قانون له مخې به د کورني تشدد دپېښو رپورټ کولو دپاره مرستندویه مرکز یا هیلپ لائن جوړولی شي اؤ که په یوه میرمنه تشدد وشي نو دوؤ اوونیو کې دننه به عدالت ته ددې پېښې په هکله عریضه ورکول کیږي.

دې قانون کې راغلي چې عدالت ته دمیرمنو په ضد د تشدد کومه قضیه یوړل شي محکمه به دهغې پرېکړه په دوؤ میاشتو کې دننه کوي.

د صوبې د ولسي ښېګړې وزیر هشام انعام الله خان رسینو ته ته ویلي چې که یو څوک د عدالت د پرېکړې څخه سرغړؤنه وکړي نو هغه ته به دیو کال دبند سزا ورکول کیږي اؤ درېوؤ لکوؤ روپو پورې جرمانه به ترې هم اخستل کیږي.

د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اسمبلۍ غړې ډاکټر سمیره شمس دوه ورځې دمخه وي او ای ډیوه ته ویلي وؤ تشدد یوازې سړي پر ښځو نه کوي بلکې زنانه هم په زنانه ؤ تشدد کوي نو دا قانون به د هر رقم تشدد مخه ونیسي.

هغې ویلي وؤ تشدد یوازې جسماني نه وي بلکې دا نفسیاتي او جنسي هم کیدی شي نو ځکه قانوني مسوده کې وړاندیز شوی دی چې دښځو دتحفظ دپاره جوړیدونکې هره کمیټه کې به یوه د زنانه و د رنځونو ماهره یا ګایناکالوجسټه او یوه د نفسیاتو ماهره هم شامله وي.

د میرمنو پرضد د کورني تشدد د مخنیوي قوانین پنجاب، سندهـ او بلوچستان صوبو کې د وړاندې نه جوړ شوي دي خو په پښتونخوا صوبه کې تر اوسه په دې اړه ځانګړې قانون نه ؤ جوړ کړل شوی.

۲۰۱۳م کې د هاغه وخت دپښتونخوا صوبې حکومت خپلو وروستیو دریوؤ میاشتو کې دا بل یا قانوني مسوده اسمبلۍ ته وړاندې کړې وه خو منظورولو کې یې پاتې راغلی ؤ.

بیا کال ۲۰۱۵م کې نوي حکومت د ځینو ترامیمو سره دا قانوني مسوده یو ځل بیا اسمبلۍ ته وړاندې کړه خو منظور یې نه کړل شوه.

دخیبر پښتونخوا اسمبلۍ څخه دا قانون په داسې مهال منظور شوی چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي پاکستان کې پنځوس فیصده واده شوې مېرمنې د زیاتي ښکار شوي او نوي فیصده نفسیاتي زیاتي سره مخ شوې دي.

ددغه راپور له مخې پاکستان کې هر کال پنځه زره زنانه د کورني تشدد له امله وژل کیږي.

دغه راز تهامسن رایټرز فاونډیشن وایي پاکستان د زنانه و په حواله د نړۍ شپږم خطرناک هیواد دی.

خو د مدني ټولنو فعالین نظر لري پښتونخوا کې ددې قانون جوړیدو سره به د زنانه و خلاف د زیاتي پیښې تر ډیره حده راکمې شي.

XS
SM
MD
LG