د سپريم کورټ د چيف جسټس د واک يا اختیاراتو په اړوند عدالتي اصلاحاتي قانوني مسوده [سپريم کورټ پرېکټس اېند پروسيجر بل 2023] په اړوند اورېدنه کې عدالت د پارلیماني د کارروايۍ ريکارډ غوښتی او په دغه اړوند د فل کورټ جوړولو او د اورېدنې د بنچ څخه د جسټس مظاهر علي نقوي د لرې کولو خواستونه رد کړي دي.
د ځايي مطبوعاتو ترخه په ننۍ اورېدنه کې چيف حسټس عمر عطا بنديال ويلي، چې د سپريم کورټ د ججانو پرېکړه د عدالت فېصله وي او هره اداره د سپريم کورټ په فېصله عمل کولو ته تړلې ده.
نوموړي دا هم ويلي چې د فل کورټ جوړولو واک هم د چيف جسټس سره دی.
د سپریم کورټ د اصلاحاتو په اړوند قانوني مسوده حکومت په لسم اپرېل د پارلیمان په ګډه غونډه کې منظوره کړې وه او د لاسليک کولو دپاره دوه ځله صدر ته لېږل شوې او دواړه ځله هغه بې د لاسليک کولولېږلې وه.
خو ياده قانوني مسوده چې صدر نه وه لاس ليک کړې په موده پوره کېدو د ايين ترمخه قانون جوړ شوی او په 21م اپرېل د قامي اسمبلۍ په وېب پاڼه د ياد قانون جوړېدو اعلاميه خپره کړی شوې وه.
په اورېدنه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیل طارق رحيم، د پاکستان پيپلز ګوند وکیل فاروق اېچ نايک او د مسلم ليګ ن ګوند وکيل بېرسټر صلاح الدين او پاکستان بار کوسنل حسن رضا پاشا عدالت ته حاضر شوي دي.
چیف جسټس ویلي، د عدليې ازادي بنيادي حق دی او دا د ځانګړې نوعيت قضيه ده ځکه فريقېن دې پرې سنجيده بحث وکړي، عدالت د فريقېنو نه په لیکلي بڼه ځوابونه او د پارلیمان د کارروايۍ ريکارډ غوښتی دی، او د قايمه کمېټۍ ريکارډ یې هم طلب کړی دی.
د راپورونو ترمخه عدالت د بار کونسل د وکیل هغه خواست رد کړی چې پکې د جسټس مظاهر علي نقوي د بنچ څخه جدا کولو ویل شوي وو. او ورسره یې د حکم امتناع بیرته اخستو خواست هم رد کړی دی.
چيف جسټس ويلي، سياسي خلک انصاف نه، د خپلې خوښې فېصلې غواړي او سياسي معاملاتو عدالتي ماحول ګنده کړی دی.
وروسته عدالت د اتمې مې پورې اورېدنه ځنډولې ده.
پخوانی قاضي او قانون پوهه شوکت عزیز صديقي وايي، د مشر قاضي د از خود نوټس او بېنچ جوړولو اختيار رېګولېټ کېدل پکار دي او پدې اړه د قانوني ماهيرينو هم يو مستقل رایې راځي. د دې اختيار لکبله ستونزې پېدا کيږي او په مشر قاضي هم غېر ضروري فشار راځي. خو په دې کې يو سوال دا د دې اختياراتو د رېګولېټ کولو لپاره د ايين د 191 مادې لاندې عدالت له په خپله کوم رولز جوړول پکار دي او که دا کار به پارلیمان کوي.
او بېرسټر ياسر لطيف همداني وايي، يو مهم نکته نظر دا هم دی چې د عدالتي اصلاحاتو د قانوني مسودې اورونه کول د مفاد عامه په چوکاټ کې راځي. لکه څنګه چې حکومت وايي دا د پارليمان استحقاق دې چې قانون سازي وکړي. او د حکومت پدې دليل کې وزن هم شته.
تېره میاشت سپريم کورټ د عدالتي اصلاحاتو په اړوند د پارلیمان څخه منظور شوې قانوني مسوده باندې د عمل نه کولو حکم کړی وو.
د سپريم کورټ اته کسيزه بنچ په ليکلې بڼه حکم کې ويلي وو چې ياده قانوني مسوده ښايي د عدالت په ازادۍ کې لاسوهنه شوې ده. او د عدالت د بل حکم پورې یې په یاده قانوني مسوده د عمل نه کولو ویلي وو.
او په 14مه اپرېل د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ بنچ د چیف جسټس د واکونو کمولو او نورو عدالتي اصلاحاتو په اړه د پارلیمان نه د منظورې شوې قانوني مسودې په اورېدنه کې چيف جسټس ویلي وو، کتل به غواړي چې قانوني مسوده د ايین سره په ټکر کې خو نه ده او بیا یې فريقېنو ته نوټسې جاري کړې وې.
خو بل لور ته ايتلافي حکومت کې شاملو ګوندونو د سپريم کورټ د اصلاحاتو په اړوند د قانون د منظورۍ نه وړاندې په عدالت کې چېلنج کېدل او پرې بېنچ جوړېدل رد کړي او غوښتنه یې کړې وه چې په دغه اړوند دې فل کورټ جوړ کړی شي چې د ټولو صوبو ګډون پکې ممکن شي، ادارې دې په اييني حدودو کې پاتې شي.
