واشنګټن ــــ د امریکې د سېنټ د بهرنیو چارو د کمېټۍ یو اعلی مشر او د کانګرس 17 نور غړي پر طالبانو د بندیزونو یوه نوې قانوني مسوده وړاندې کوي، چې مقصد یې له طالبانو سره د ترهګرۍ، د بشري حقونو د سرغړونو، د نشه یي موادو د قاچاک او نورو مسایلو په برخه کې د حساب کولو بندیزونه شامل دي.
دغه قانوني مسوده چې «پر طالبانو د بندیزونو قانون» نوم ورکړل شوی د مې پر 31مه د سېنټ د بهرنیو چارو د کمېټۍ پر ویبپاڼه خپره شوې او سنېټر جیم ریش به یې د خپلو اوولسو ریپبلکن همکارانو په استازیتوب کانګرس ته وړاندې کوي.
سنېټر جیم ریش امریکا نه شي کولای یواځې د طالبانو په غندلو دا تمه وکړي چې هغوی به بدل شي، وایي "له بده مرغه" د طالبانو د ناوړه چلند په کمولو کې د بایډن د ادارې غبرګون پاته راغلی دی:
"په 2021م کال کې د کابل له سقوط راهیسې طالبانو د افغانستان ښځې، اقلیتونه او ځوانان تر جبر لاندې ساتلي، په سخته اړتیا کې یې له افغانانو سره د مرستو مخه نیولې، د سیاسي ګټو لپاره یې یرغمل کړي او افغانستان یې یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدلېدو ته پرېیښی دی".
طالبانو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو مخکې یې ویلي چې دا ډول بندیزونه ګټه نه کوي او دوی غواړي د امریکې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې ولري. نړۍ له طالبانو سره د ښو اړیکو او رسمیت پېژندنې لپاره پر ښځو د بندیزونو لرې کول او د ټولشموله حکومت په ګډون بشري حقونو ته درناوی غواړي.
دغه قانوني مسوده چې پر طالبانو پکې په ښځو باندې د تشدد په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو له کبله د بندیزونه غوښتنه شوې که منظوره شي د طالبانو تر ولکې لاندې ملکیتونو کې ټولې راکړې ورکړې بندې او منع کړي او امریکې ته د هغوی د راتګ لپاره به ټولې ویزې او نور اسناد ناکاره کړي.
سنېټر جیم ریش وایي د امریکې له وتلو او د طالبانو له واکمنېدو سره افغانستان په یو "رټلي هېواد" بدل شوی دی او وایي د امریکې تګلارې باید دا حقیقت وښیي:
"څنګه چې طالبان هڅه کوي په ملګرو ملتونو کې د یو قانوني حکومت په توګه په رسمیت وپېژندل شي، زه ویاړم داسې قانون وړاندې کوم چې ټینګار کوي دا اوسنی ولاړ حالت د منلو وړ نه دی او د طالبانو د چلند لپاره ریښتینې سزا ټاکي. زه هیله لرم کمیټۍ به دا قانون ژر تر ژره منظور کړي".
دا قانوني مسوده له طالبانو غواړي چې د نورو بندیزونو د مخنیوي لپاره دې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي، د امریکا او شریکانو په خلاف دې د ترهګرو حملو لپاره د افغانستان د خاورې د کارول کېدو د مخنیوي، ترهګرو ته د پناه ځایونو او روزنې نه ورکولو لپاره د تایید وړ ګامونه واخلي.
قانوني مسوده وایي طالبان دې بشردوستانه ډلو ته له اغېزمنو افغانانو سره د مرستو پوره لاسرسی ورکړي، هغو افغانانو ته دې اجازه ورکړي چې غواړي له هیواده ووځي او د بشري حقونو، د ښځو حقونو او د مطبوعاتو د ازادۍ درناوی دې وکړي.
طالبان چې 2021م کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي د پخوانیو ژمنو خلاف یې د ښځو او نجونو پر اعلی تعلیم او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په سرکاري او غیرسرکاري ادارو کې د هغوی پر کار بندیزونه لګولي، له تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټ کلبونو یې منع کړې دي.
