مجاهد جواد
دواړه خواوې به د اسلام په سپېڅلي دین ټینګه عقیده لري او له هر ډول قید او شرط پرته به ددغه دین اصولو ته غاړه ږدي.
دواړه خواوې پدې باور لري چې ټول قوانین او کړنې به د اسلام ددین له له لارښونو سره سمې ترسره کېږي هغه څه چې د افغانستان د اساسي قانون په دوهمه او دریمه ماده کې هم راغلي دي.
(د افغانستان د اسلامي جمهوریت دین اسلام دی او پدې هیواد کې هیڅ قانون نشي کولاي د اسلام د دین له احکامو سره په ټکر کې راشي.)
دواړې خوایې پدې باور لري چې د افغانستان ټول واحدونه د قانون په وړاندې مسول دي او په قانون کې د ټولو وګړو حقوق که ښځې وي اوکه نارینه خوندي دي. يو موټی افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او ملي حاکمیت د ملت حق دي.
پداسې حال کې چې د هیواد ملي ګټې او ملي حاکمیت د دواړو خواوو ګډ هدف دي، افغانان کولای شي په یوالې سره د جګړو راپاتې بحران مهار او د ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي خو حزب اسلامي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یوه معقول مهال ویش غوښتونکی دی.
په هیواد کې د جګړې د دریدو او د دایمي سولې لپاره باید ددغه تړون له لاسلیک کیدو سره سم ډیر ژر له امنیت شورا او ملګروملتونو څخه وغوښتل شي چې ددغه ګوند او د ګوند د غړو په وړاندې ټول بندیزونه باید لیری کړای شي.
افغان دولت باید پدې برخه کې له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي چې د حزب اسلامي له رهبر او د نورو غړو په وړاندې لږیدلي بندیزونه لیري شي.
ددغه تړون له لاسلیک کیدو سره سم افغان دولت اعلانوي چې د حزب اسلامي امیر او د ګوند غړي د هیواد په هره برخه کې کولای شي ژوند وکړي او افغان دولت باید ورته لازم او مساعد شرایط چمتو کړي.
ددې قانون له لاسلیک کیدو سره سم افغان دولت دا مني چې حزب اسلامي په ټولو برخو کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو حق لري او کولای شي د جمهوري ریاست، ولایتي شورا ګانو او د ولسوالیو شوراګانو ته خپل کاندیدان وه نوموي.
افغان دولت ژمن دي چې د سیاسي ، مدني او دولتي بنسټونو سره د سلا مشورو په ترڅ کې د انتخاباتو د بهیر د لا ښه والي لپاره کار او مشورې وکړي.
افغان دولت به ژمن وي چې د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو لپاره حزب اسلامي ته هم زمینه برابره کړی.
د حزب رهبر ته به د ولسمشر د یوه ځانګړي فرمان له مخې د افغانستان د ازادۍ او د سولې په برخه کې د هلو ځلو له امله درناوی او احترام کیږي.
د حزب رهبر به د اوسېدو لپاره کولای شي په افغانستان کې دوه درې ځایه وټاکي.
له دغه تړون سره سم به د حزب اسلامي د رهبر او د ګونډ غړو لپاره د تیرو سیاسي او نظامي فعالیتونو له امله قضایي مصونیت ورکول کیږي.
دولت ژمن دی چې د حزب اسلامي ټول هغه بندیان چې د سیاسي او پوځي فعالیتونو له امله بندي شویدي تر هغو چې پر وړاندې يې حق العبدي دعوا نه وي باید خوشي کړاي شي.
افغان دولت ژمن دی چې په مهمو سیاسي او دولتي پریکړو او مشورو کې د حزب اسلامي حضور یقیني کړي.
د قانون له مخې باید افغان دولت په دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي ګډون یقیني کړي
د حزب اسلامي د کډوالو د لوی کمپ چې نصرت مینه یا شمشتو نومیزي کډوال او نورو کډوالو ته د بیرته راستنیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرسته زمینه برابر کړي.
حزب اسلامي به ددغه تړون له لاسلیک کیدو وروسته دا ډاډ ورکوي چې له هیڅ ډول ترهګرې او وسلوالې ډلې سره به هیڅّ ډول اړیکه نه ساتي او نه به ترې ملاتړ کوي.
حزب اسلامي به ژمنه کوي چې د یوه سیاسي حزب په توګه د خپلو خلکو څخه ددفاع او د خاورې د امنیت په برخه کې له افغان دولت سره مرسته کوي او د یوه سیاسي ګوند په توګه به د هیواد په پلازمینه او په تولو ولایتونو کې خپل خپل دفترونه پرانیزی.
افغان اسلامي جمهوري دولت ژمن دي چې د حزب اسلامي هغه قومندانان او وګړي چې په شرایطو برابر وي او وغواړي نو د هیواد په امنیتي او دفاعي اورګانونو کې د خدمت کولو لپاره جذب کړي.
د حزب اسلامي هغه مامورین او افسران چې مخکې يې په دولتي ادارو کې کار کړی وه او بیا له افغان دولت سره د اختلاف له امله وتلي وه که خپل اسناد برابر کړاي شي او په شرایطو برابر وي نو باید دوباره جذب شي او د ترفیع او تقاعد له حقوقو څخه برخمن شي.
