پاکستان د بشري حقونو کمېشن: د پوځي عدالتونو په اړه د سپريم کورټ فېصله مايوسه کوونکې ده

په پاکستان کې د بشري حقونو کمېشن اندېښنه څرګنده کړې چې په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو مقدمې غېر اييني بللو په اړه د سپریم کورټ د فېصلې ځنډېدل به د انصاف په ترلاسه کولو د سست روۍ سبب جوړ شي.

د بشري حقونو کمېشن د جمعې په ماښام ناوخته جاري کړي خبر پاڼه کې ويلي، "د عملي نقطه نظره لومړۍ اورول شوې فېصله معطل کول، ټولو اغېزمنو کسانو ته د ضمانت ورکولو نه انکار کول دي او دا د هغوی د ازادۍ د حقونو سرغړونه ده".

په 13م دسمبر د پاکستان سپريم کورټ د شپږو ججانو بنچ په اکثريت سره فېصله اورولې، او په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو اورېدنو ودرولو خپله د سپريم کورټ مخکينۍ فېصله یې معطل کړې وه.

په 23م اکتوبر د پاکستان سپريم کورټ د پينځه ججانو بنچ په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد د قضيو اورېدنې کالعدم ګرځولې او د دفاع وزارت بيا دغه فېصله چېلنج کړې وه.

درې ورځې وړاندې د اورول شوې فېصلې د شپږو ججانو په بنچ کې شاملو ججانو کې جسټس مسرت هلالي د فېصلې مخالفت کړی وو.

د نومبر په میاشت کې د دفاع وزارت لخوا په انټرا کورټ اپیل يا هم د دغه عدالت نه غوښتنه شوې وه په پوځي محکمو کې په پوځي تاسیساتو په بریدونو کې د ککړو کسانو د محاکمې په اړه د سترې محکمې پریکړه دې ناچله وګرځول شي.

د دفاع وزارت لخوا په شوي اپیل کې ویل شوي وو د سپریم کورټ پینځه کسیز بینچ چې په کومو خواستونو فیصله کړې وه هغه د اورېدنې جوګه نه وو او درې ورځې وړاندې بيا سپريم کورټ په هغه اپيل فېصله اورولې وه.

د بشري حقونو کمېشن ويلي، "د سپريم کورټ فېصله د بشري حقونو له نظره د خفګان وړ ده ځکه چې دې سره د ملکي خلکو په پوځي عدالتونو کې د اورېدنو کولو لاره هواره شوې ده او دغه ډول اورېدنې د بې طرفه اورېدنو د حق په ضد دي".

کمېشن په پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو د قضيو اورېدنو په حواله زياته کړې، "د سپريم کورټ د موجوده فېصلې په رڼا کې په پوځي عدالتونو کې د اورېدنو د يو غېر اييني عمل ترسره کېدو لاره هواره شوې ده".

د 23م اکتوبر په فېصله کې سپريم کورټ ويلي وو، عدالت ته چې د کومو 102 کسانو نوملړ وړاندې کړی شوی د هغو پرضد پوځي عدالتونو کې روانې اورېدنې دې په ملکي عدالتونو کې وچلول شي.

عدالت حکم کړی وو، د نهمې مې د پېښو وروسته درج شوې مقدمې دې بيرته فوجداري عدالتونو ته ولېږل شي.

په نهمه مې د غبن په قضیه کې د عمران خان د نيولو وروسته په دغه ورځ او لسمه مې د تحریک انصاف غړو د ملک په لويو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې کړې وې، په راولپنډۍ کې په پوځي مرکز جي اېچ کيو، او لاهور کې د کور کمانډر په کور حملې شوې وې ، اورونه لګول شوي وو، ګاډي یې مات کړي او د ملک په نورو برخو کې هم سرکاري ودانيو ته د تاوانونو اړولو تورونه پرې لګول شوي وو.

عمران خان ويلي وو، په حقيقت کې په نهمه مې د دوی پرضد سازش شوی وو.

د پاکستان تېر حکومت ويلي وو د نهمې او لسمې مې د پېښو په تورونو کې یې د زرګونو په شمېره کې کسان نيولي او په پوځي، دفاعي ودانيو بريد کوونکو ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي.

د پاکستان د پوځ ترجمان مېجر جنرل احمد شریف چودهري په 26م جون يو خبري کانفرنس کې ويلي وو، د عمران خان د ګرفتارۍ خلاف د می په نهمه نېټه د احتجاجونو په مهال په تشدد کې په مبینه توګه د ککړو 102 کسانو مقدمې په پوځي عدالتونو کې شروع شوي دي.

پوځي عدالتونو کې د ملکي خلکو ضد قضيو اورېدنو خلاف پخواني چيف جسټس جواد اېس خواجه، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزيراعظم عمران، قانون پوهه بېرسټر اعتزاز احسن، سپريم کورټ بار اېسوسي اېشن او نورو څو کسانو خواستونه کړي وو.

پاکستان کې د بشري حقونو فعال، ځينې سياسي مشران او وکيلان په پوځي عدالتونو اعتراض لري او وايي د نهمې مې د ورانکارۍ او تشدد په پېښو کې ککړو ټولو کسانو مقدمې دې په پوځي نه بلکې په سېول عدالتونو کې وچلولی شي.