د لاهورهايي کورټ له وفاقي حکومت څخه د حافظ سعید د دوو تنظیمونو جماعت الدعوه او فلاح انسانیت باندې د لګول شوي بندیز او ددوي د بانکي حسابونو د منجمد کېدو سبب غوښتی.
جسټس امین الدین خان دغه حکم د حافظ سعید له لوري د درخواست اورېدنې پر وخت کړی.
دغه درخواست چې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید له خوا مشر وکیل اې کې ډوګر دایر کړی و، په کې ویل شوي دي چې د کورنیو چارو وزارت د روان کال د فیبرورۍ په لسمه نېټه د یو سرکاري امری له لیارې ددې دواړو ډلو بانکي حسابونه منجمد کړي او د جایدادونو واک یې ورڅخه اخیستی دی.
په دغه درخواست کې تور لګول شویدی چې د پاکستان حکومت د امریکا او هندوستان د فشار لاندې دغه ګامونه پورته کړي او دا چې په هېواد کې په دې اړه کوم قانون نشته نو خواست شویدی چې د کورنیو چارو د وزارت دغه نوټیفیکېشن دې ژر تر ژره ختم کړای شي.
همدارنګه عدالت وفاقي او صوبايی حکومت ته حکم ورکړی چې د روانې میاشتې تر ۲۹ نېټې پورې دې خپل ځواب تیار کړي.
د جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید باندې تور دی چې په کال ۲۰۰۸ کې یې د هندوستان د ممبي په برید کې چې ۱۶۶ کسان پکې وژل شوي وو لاس درلود.
امریکا او هند تور لګوي چې جماعت الدعوه ډله د لشکر طیبه بل نوم دی چې په دغو بریدونو کې مسوله ګڼل کیږي.
د امریکا او د ملګروملتونو له اړخه ددغو چاودنو په تور حافظ سعید نړیوال ترهګر ګرځول شوی او په سر یې د لس میلیونو ډالرو انعام هم ټاکل شوی.
ددغه فشار له امله وفاقي حکومت حافظ سعید د شاخوا لسو میاشتو لپاره په خپل کور کې نظربند ساتلی و خو د نومبر په میاشت کې عدالت د دوی د خوشې کولو حکم ورکړ.
حافظ سعید په عدالت کې هغه صدارتي امری یا ارډېننس هم چلنج کړی و چې د ملګروملتونو له خوا د کل عدم ګرځول شويو ډلو په ضد په پاکستان کې د عملیاتو لپاره خپور شوی و.
دغه دغه امر لاندې په پېرس کې کېدونکي د فایننشل اېکشن ټاسک فورس له غونډې څخه وړاندې جاري کړای شوی و چې د رپوټونو له مخې مقصد یې د ترهګرو پرضد د ګامونو د نه پورته کونکو هېوادونو په نوملړ کې د پاکستان د نوم له شاملولو څخه ګرځول و.
د پاکستان نوم به اوس روان کال په جون کې په دغه نوملړ کې شامل کړای شي.
د ناقدینو وینا ده چې کچېرې د حافظ سعید او ددوي د ډلو پرضد څخه کوټلي ګامونه پورته نشي نو پاکستان نور هم له سختو ستونزو سره مخ کېدای شي.
