د امریکې د خبرونو وېب پاڼې پولېټېکو د سپریم کورټ د دې مجوزه فېصلې مسوده د وخت نه مخکې افشا کړې ده چې عدالت به د کال 1973 هغه قانون ختم کړي چې "ابروشن" یا د حمل ختمول یې قانوني عمل ټاکلی دی.
دا چې یوه مېرمن د حمل ضایع کولو حق ولري او که نا؟ په امریکا کې حساسه موضوع ګنل کېږي او د وي او ای رپورټ وايي د پولیټېکو دغه خبر لکه چې د بم چاودنه وه.
د سپریم کورټ مشر جج جان رابرټس د مجوزه فېصلې د افشا کېدو غندنه کړې او په دې لړ کې یې د تحقیقات امر کړی چې معلومه چې عدالتي ستاوېز چا افشا کړی دی؟
د وي او ای رپورټ وايي د حمل په اړه د عدالت د فېصلې ډیر په بې چینۍ انتظار کېدو او د امریکې په جدید تاریخ کې دا یوه بې مثاله خبره ده چې د سپریم کورټ رای په داسې انداز کې افشا شوه.
د رپورټ ترمخه عدالت د رای د افشا کېدو نه پس نه یوازې په واشنګټن کې سیاسی تاوتریخوالی زیات شوی بلکې په ټول ملک کې مظاهرې هم راپارېدلي دي.
د واک من ډیموکرېټک پارټۍ غړي د سپریم کورټ مجوزه فېصله په تېرو 50 کلونو کې په بنیادي حقونو تر ټولو لوی قدغن بولي او ویلي یې دي چې د حمل د ضایع کولو حق محفوظ ساتلو دپاره به په کانګرس کې قانون جوړوي.
د حزب اختلاف ريپبلېکن پارټۍ غړو د سپریم کورټ په مجوزه فېصله خوشحالي څرګنده کړی ده او ویلي یې دي چې د ګس (چپ) لاس بنیاد پرستان د سپریم کورټ د ججانو د ویرولو کوښښونه کوي.
د امریکې سپریم کورټ چې د هېواد تر ټولو لوی عدالت دی، وداني یې په سرښار واشنګټن کې ده.
د وي او ای رپورټ وايي په یو داسې ښار کې چې د حکومت د نورو څانګو معلومات وخت په وخت مطبوعاتو ته افشا کېږي، سپریم کورټ یوه داسې اداره ده چې د ډیر وخت راهسې یې لکه د حمل په اړه د مجوزه فېصلې په شان معلومات په داسې ډول نه دي افشا شوي.
رپورټ وايي که څه هم د عدالت د بحثونو په اړه ځینې خبري ادارو شایع کړي دي خو د فېصلې مسوده چې اعلان کېدله به مخکې نه ده افشا شوي.
د سپریم کورټ چیف جسټس جان رابرټس په یو بیان کې وویل د مسودې افشا کېدل نه یوازې د عدالت بلکې د عدالت د کارکوونکو سپکاوی دی.
د سپریم کورټ د مجوزې فېصلې سوده د حمل په اړه د مېسسپي ریاست د یو قانون په سر مقدمې دپاره تیاره کړی شوي وه.
د مېسسپي د دغه قانون دلاندې د 15 هفتو نه پس یوه مېرمن خپل حمل نشي ضایع کولی.
تېر کال د ډسمبر په میاشت کې په سپریم کورټ کې د دغه قانون په اړه د مقدمې د اورېدنې په مهال د عدالت زاړه پاله ججانو دا خبره څرګنده کړې وه چې ممکنه ده دوی د مېسسپي دغه قانون په خپل ځای وساتي خو دا یې وه څرګنده کړې چې دوی به د حمل په اړه د کال 1973 قانون ختموي او که نا؟
یادونه: مسعود فریوار دا رپورټ د وي او ای انګریزۍ څانګې دپاره تیار کړی دی
