لاس رسیدونکی لینک

Breaking News

قانون پوهان: د پروېز مشرف د مرگ سزا په لړ کې د لاهور هايي کورټ فیصله غیرقانوني ده


شهاب خټک زیاته کړه لاهور هايي کورټ "د بالا دست او د طاقتور طاقتونو د خوشحالولو دپاره" دغه فیصله کړې ده چې د هیواد سیاسي عمل ته به نقصان ورسوي

لاهور هايکورټ پخواني صدر پروېز مشرف ته د غدارۍ په مقدمه کې د مرگ سزا ورکونکی خصوصي عدالت لاقانونه بللی او پرویز مشرف ته یې د عدالت سزا رد کړې خو قانون پوهان وايي هايي کورټ د دغه فیصلې اختیار نه لرلو او یو وکیل وویل پوځ کامیاب شو چې خپل پخوانی مشر د غدارۍ د الزام پاک کړي.

قانون پوهه قاضي انوار د لاهور هايي کورټ د فیصلې په اړه وویل داسې ښکاري چې پوځ په دې کې کامیاب شو چې خپل پخوانی مشر د غدارۍ د تور نه بچ کړي. "فوج غوښتل. فوج دا وې چې زمونږ بهادر جرنېل دی هغه پاکستان دپاره جنگونه کړي دي. پاکستان یې گټلی دی نو بس دا ښه وشو چې د هغه لمن پاک شو."

په کال ٢٠١٣ کې د هغه وخت وزیراعظم نوازشریف د سپریم کورټ د احکاماتو په رڼا کې د پرویز مشرف خلاف د غدارۍ مقدمه د چلولو اعلان کړی و. د دې وروسته د خصوصي عدالت درې کسیزه ډلې د ائین د ماتولو په الزام په پرویز مشرف فرد جرم لگولی و. خو پرویز مشرف په کال ٢٠١٦ کې د پاکستان څخه متحده اماراتو ته لاړلو او د عدالت د خواستونو باوجود هم نه و حاضر شوی.

قانون پوهه شهاب خټک وي او ای ډیوه ته وویل د لاهور هايي کورټ فیصله "غیرقانوني او غیرائیني" ده او عدالت د دغه فیصلې اختیار نه لرلو. هغه وویل یوازې سپریم کورټ په دې اړه د فیصلې اختیار لري.

شهاب خټک زیاته کړه لاهور هايي کورټ "د بالا دست او د طاقتور طاقتونو د خوشحالولو دپاره" دغه فیصله کړې ده چې د هیواد سیاسي عمل ته به نقصان ورسوي.

په پېښور کې مېشته بل وکیل او قانون پوهه شبیر گېگیاني وویل لاهور هايي کورټ سره دا اختیار نه و چې په مشرف د غدارۍ مقدمه چلونکي خصوصي عدالت د فیصلې خلاف یې خواست اوریدلی وی. د هغه په نظر دغه اختیار یوازې د سپریم کورټ سره و.

شبیر گېگیاني دا هم وویل چې خصوصي عدالت پرویز مشرف اشتهاري ملزم ټاکلی و نو ځکه هغه دا حق نه لرلو چې هغه ته د ورکړی شوی فېصلې په ضد یې لاهور هايي کورټ ته خواست کړی وی او یا کوم وکیل د هغه نمایندگي کړی وی.

ښاغلي گېگیاني وویل مشرف د اپیل حق په داسې صورت کې لرلی شو چې خپله عدالت ته حاضر شوی وی او یا ورته سپریم کورټ د حاضرېدو نه د کوم خاصو عواملو په سبب استثنا ورکړی وی.

لاهور هايي کورټ په خپله فیصله کې د خصوصي عدالت جوړښت غیر قانوني وبللو. خو شبیر گېگیاني وویل مشرف خپله خصوصي عدالت ته وړاندې شوی و، فرد جرم یې لاس لیک کړی و او وکیلانو یې د فرد جرم خلاف سپریم کورټ ته خواست کړی و خو په دغه ټول عمل کې د خصوصي عدالت د جوړښت مخالفت نه و شوی.

شبېر گېگیاني زیاته کړه د خصوصي عدالت دپاره سپریم کورټ ججان گمارلي وو او د عدالت د جوړیدو امر یا نوټفېکشن وفاقي حکومت جاري کړی و. "وفاقي حکومت اوس څنگه د خپل نوټېفېکشن خلاف ودریږي؟"

شبېر گېگیاني وویل کله چې خصوصي عدالت د پرویز مشرف په مقدمه کې فیصله واوروله او ججانو لاس لیک کړه نو د خصوصي عدالت وجود ختم شو. په دې تناظر کې د خصوصي عدالت جوړښت غیرقانوني بللو په اړه د هايي کورټ په فیصله ښاغلی گېگیاني دا پوښتنه راپورته کړه چې کوم شی وجود نه لري نو جوړښت یې څنگه غیرقانوني ټاکل کېدلی شي؟

پروېز مشرف د خصوصي عدالت د فیصلې خلاف لاهور هايي کورټ ته خواست کړی و.

اېډیشنل اټارني جنرل یا نایب حکومتي وکیل اشتیاق خان وویل د پرویز مشرف خلاف د غدارۍ مقدمه چلولو دپاره د حکومت نه منظوري نه وه اخیستل شوي. د میډیا سره خبرو کې اشتیاق خان وویل د پرویز مشرف خلاف شکایت بغیر د اجازت نه جمع کړی شوی و.

د پرویز مشرف په مقدمه د خصوصي عدالت فیصلې وروسته د حکومت درېځ په اړه د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحاد پخواني مشر کامران مرتضا ویلي و داسې ښکاري چې حکومت د مشرف دفاع کوي.

د پاکستان پوځ پروېز مشرف ته د مرگ سزا مخالفت کړی و او ویلي یې وو چې د خصوصي عدالت فېصلې د پوځ په صفونو کې "درد او غصه" راوپارولې ده. پوځ وویل پروېز مشرف د هېواد خدمت کړی دی او د هېواد د دفاع دپاره یې جنګونه کړي دي هغه غدار نشي کېدلی.

پوځ د عدالت د فېصلې په اړوند ويلي ؤ عدالت د اساسي قانون سرغړونه کړې ده او پرویز مشرف ته یې د دفاع موقع نه ده ورکړې او عدالت په خپل سر مقدمه سر ته رسولې او فیصله یې په "بېړه" کې کړې ده.

د کال ۲۰۰۷م د نومبر په مياشت کې پروېز مشرف په ملک کې بېړني حالت په ځای کړي، ائين يې معطل کړی او په رسنیو يې بندېز لګولی او د سترې محکمې ججان په کورونو کې نظر بند کړي وو.

د مسلم ليګ ن ډلې په تېر حکومت کې د پخواني پوځي آمر پروېز مشرف پرضد د درېم نومبر کال ۲۰۰۷م د اېمرجنسي لګولو او ائين ماتولو په تور کې د غدارۍ مقدمه جوړه کړی شوې وه.

پروېز مشرف په کال ۱۹۹۹م کې د نواز شریف حکومت نسکور کړی ؤ.

XS
SM
MD
LG