د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې نن د گل په ورځ د پوځي عدالتونو جوړېدو او قامي تگ لارې لاندې په قانون کې د بدلون دپاره جوړې تجويز شوې مسودې باندې بحث شوی ، ولې د پوځي اېکټ او ائين د ۲۱ ترميم د منظورۍ دپاره د ووټونو عمل نه دی ترسره شوی . صبا د نهې په ورځ د قامي اسمبلۍ غونډه بيا رابلل شوې ده .
د سپيکر اياز صادق په مشرۍ چې د ايوان کاروايي پېل شوه ، نو د اسمبلۍ په ۳۴۲ غړو کې ۲۱۸ غړي په ايوان کې موجود وو او ائين کې د بدلون دپاره د ۲۲۸ غړو ووټونه ورکول ضروري دي .
دغه رنگ د حکومت د اتحادي گوند مذهبي سياسي ډلې مشر مولانا فضل الرحمان د اسمبلۍ د غونډې نه لږه شيبه وړاندې ائين کې کېدونکي بدلون باندې تحفظات وړاندې کړي ، او وئيلي دي اجلاس کې به گډون کوي خو ووټ اچولو کې به برخه نه اخلي .
د اسمبلۍ غونډې ته په وينا کې د کورنو چارو مرکزي وزير چودهري نثار علي خان ووئيل پاکستان دا وخت په داسې جنگ اخته دی ، چې بل فريق ٫٫ ترهگر٬٬ خپل هر کار جائز گڼي .
په ځانگړې توگه د پوځي عدالتونو د پاره د قانون سازۍ کولو په اړه غونډې ته په وينا کې چودهري نثار ووئيل ، چې دا وخت ملک د غېر معمولي حالاتو سره مخ دی ، او پوځي عدالتونو کې به يواځې د ترهگرۍ په پېښو کې ککړو عناصرو باندې کېسونه چلولی شي .
د هغه په وينا ٫٫ د پاکستان په کوم عام کس باندې به په پوځي عدالت کې مقدمه نه چليږي ، د کوم سياست دان ، سوداگر ، دوکاندار ، صحافي او تر دې چې د ټولنې د کومې بلې طبقې سره تعلق لرونکي کېس به پوځي عدالتونو ته نه شي وړلی ٬٬ .
داخله وزير ووئيل ، د پوځي عدالتونو جوړولو د فېصلې نه وړاندې په موجوده عدالتونو کې د ترهگرو په ضد په تېزۍ سره د مقدمو چلولو دپاره په قانون جوړولو هڅه شوې ، خو ترهگرو به د عامو عدالتونو ججانو ته نېغ په نېغه دهړکې ورکولې . ٫٫ چې يو لور ته به کېس شورو کېدو نو بل لور ته به ورسره گواښونه هم شورو کېدل ٬٬ .
هغه ووئيل دا خبره سمه نه ده چې حکومت يا پوځ هر څوک وژل يا اوېزاندول غواړي ، او د پاکستان پوځ په خپلو قانوني حدونو کې کار کوي .
چودهري نثار ووئيل چې پوځي عدالتونو کې چلېدونکې هره مقدمه کې به ملزم ته د صفائۍ پوره موقع ورکول کيږي ، ٫٫ په هر لحاظ که هغه ترهگر ولې نه وي ، د صفائۍ موقع به ورته ورکول کيږي ، د هر چا به پوره لټون کيږي او د هغې وروستو به پوځي عدالت ته لېږلی شي او پوځي عدالت کې به هغه ته د صفائۍ وړاندې کولو گنجائش ورکول کيږي ٬٬ .
هغه دا هم ووئيل چې په يو جمهوري حکومت کې چې ټولې ادارې او عدالتونه خپل کار کوي ، او هلته د ټولو سياسي ډلو رايوځايي کېدل چې د پوځي عدالتونو دپاره قانون سازي وشي ، دا ناشونی کار دی ، خو مونږ دې خبرې ته ځکه اړ شو چې پاکستان کې دا وخت غېر معمولي حالات جوړ دي ، او د پاکستان هر ورگړی د جنگي حالاتو نه تېريږي .
پاکستان کې د ترهگرۍ د مخنيوي دپاره ائين کې د ۲۱م بدلون سره په پوځي اېکټ ۱۹۵۲م کې د بدلون بل په قامي اسمبلۍ کې د خالي په ورځ وړاندې کړی شوی ؤ .
بل لورته د حکومت د اتحادي گوند جمعيت علما اسلام مشر فضل الرحمان په نوي ائيني بدلون کې په ځينو خبرو تحفظات وړاندې کړي ، او د حکومت نه يي غوښتنه کړې چې موجوده تيارې کړی شوې مسودې ته دې بيا کتنه وشي .
د نوي ائيني بدلون مقصد د پاکستان په ضد جنگ کوؤنکو او ترهگرۍ په پېښو کې ککړو کسانو خلاف په تېزۍ سره مقدمې چلول او هغويي ته سزاگانې ورکول دي .
د پوځي عدالتونو جوړولو او نوي ائيني او پوځي اېکټ د بدلون د منظورۍ وروستو به ــ د پاکستان په ضد جنگ کوؤنکو ، پوځ او قانون نافذؤنکو ادراو باندې حمله کوؤنکو ــ د سول او پوځي تنصيباتو په نخښه کوؤنکو ــ چاؤدېدونکو موادو اېښودو يا بل ځايي ته وړلو ــ تاوان دپاره تښتوؤنکو ــ غېر قانونه هلوځلو کې ککړو ته مالي مرستې ورکوؤنکو ــ د بهر ملک نه پاکستان کې د ترهگرۍ کوؤنکو ــ او د مذهب په نوم د وسلې پورته کوؤنکو په ضد مقدمي چلولی شي او سزاگانې به ورته اورول کيږي .
پاکستان کې د ائيني بدلون او پوځي عدالتونو جوړولو پرېکړه په داسې مهال شوې ده ، چې د تېر کال دسمبر د مياشتې په ۱۶م نېټه پېښور کې په سکول باندې د طالبانو په حمله کې د ۱۳۳ ماشومانو په گډون ۱۴۹ کسان وژل شوي وو .
