د مطبوعاتو تر مخه د پاکستان حکومت د هیواد دننه کار کونکي بهرني او کورني غیردولتي ادارو یا اېن جې اوز د امنیتي جاج یا سېکورټي آډټ کولو فیصله کړې ده.
د پاکستان انګریزۍ ژبې ورځپاڼې اېکسپرېس ټرېبیون تر مخه حکومت دغه فیصله د ترهګرې پرضد جوړې شوې قامي تګلارې یا نېشنل اېکشن پلان لاندې کړې ده. د فیصلې تر مخه به د هغه ټولو غیر دولتي ادارو پرضد ګامونه پورته کوي چې په مشکوکو فعالیتونو کې ککړ وي.
د روانې اونۍ په پېل کې د پاکستان تحریک انصاف مرکزي حکومت د هیواد استخباراتي ادارو د ځنو اندیښنو له کبله د ۴۲ غیر دولتي ادارو یا اېن جي اوز د رجسټریشن خواستونه هم رد کړي وو.
دغه ۴۲ ادارو د هیواد د اقتصادي اړیکو څانګې یا اکنامک افېیرز ډویژن سره د مفاهمت یادداشت یا اېم او یو لاسلیک کولو لپاره خواستونه جمع کړي وو. د دغه یادداشت لاندې غیر دولتي ادارې په پاکستان کې بنکي اکاونټونه خلاصوي او د بهرني هیوادونو نه فنډونه هم تر لاسه کولی شي.
اکنامک افېیرز ډویژن اېکسپرېس ټریبېون اخبار ته پخلی کړی چې حکومت د دغه اېن جي اوز لخوا جمع کړی شوي خواستونه رد کړي.
د اخبار د سرچینو د خلې ویلي په دې نوي جاج کې به په هیواد کې د وړاندې نه کار کونکي غیردولتي ادارو پخواني کارونه هم د نژدې نه څاري او د ادارو د بهرني هیوادونو سره د اړیکو په اړه به هم پلټنې کوي.
سرچینو زیاته کړې د دغه ادارو سره کار کونکو هغه تنانو پلټنې به هم کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې د بهر هیوادونو نه پاکستان ته راغلي او یا يې بهر سفر کړی وي. او امنیتي ادارې به په مشکوکو سرګرمو کې ککړو تنانو او ادراو پرضد ګامونه اخلي. خو دغه سرچینو د مشکوکو سرګرمو څه وضاحت نه دی کړی.
پاکستان کې کله په اېن جي اوز بندیزونه لګیدلي؟
د پاکستان حکومت په کال ۲۰۱۷م کې د دسمبر په میاشت کې په هیواد کې په فعالیت بوختو ۲۱ؤ نړیوالو غیردولتي ادارو ته د خپلو فعالتونو د ختمولو او د هیواد څخه د وتلو امر کړی وو.
دغو سازمانونو ته د خپلو دفترونو دتړلو اؤ دهیواد پریښودلو دپاره دوه میاشتې مهلت ورکړل شوی وو. حکومتي چارواکو هغه مهال ویلي وو چې حکومت د۱۹ؤ نورو بین المللي سازمانونو د کاغذونو جاج هم اخلي چې له هغې وروسته به ددغو سازمانونو په هکله پریکړه کوي.
د حکومت دغه فیصلې وروسته پاکستان کې د مدني ټولنو مشرانو او سیاستوالو په غیر دولتي ادارو یا اېن جي اوز باندې د حکومت لخوا په لګول شوي بندیز سختې اندېښنه ښودلې وې.
د بشري حقونو وتلې فعالې حنا جيلاني په حکومت غږ کړی وو چې په سمدستي ډول خپلې تګلارې ته بيا کتنه وکړي.
