د پاکستان اوسني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د عهدې موده د نورو دریو کالو پورې د غزولو په اړه د حکومت او د لویو مخالفه سیاسي ګوندونو یو شان دریځ په واکمن تحریک انصاف نه زیات په مخالفه ګوندونو نیوکې راپارولي دي.
په پاکستان کې د سیاسي پرمختګونو څارونکو په سوشل میډیا او میډیا په خبرو کې دا هم پوښتنلي چې ولې د یو پوځي افسر د پاره قانون بدلیږي او د ادارو پرځاې شخصیاتو ته اهمیت ورکړل کیږي.
د جماعت اسلامي صوبايي مشر مشتاق احمد خان ډيوه ته وويلي چې سينېټ او قامي اسمبلۍ او ټولو پارلماني غړو له پکار دي سوچ وکړي، چې د يو تن د پاره نه بلکه د يوې ادارې د پاره قانون جوړ کړي.
څېړونکي وايي د اپوزيشن گوندونو دا دريځ چې پوځ د جنرل باجوه په مشرۍ کې د کال ٢٠١٨م د انتخابونو نتيجې د عمران د گوند تحريک انصاف د پاره غلا کړي ځکه اوس کمزوری او بې ځايه ښکاري چې د واکمن گوند سره بې د شرطه د هغه پوځي مشر ملاتړ وکړو چې د پرونه پورې يې پرې تورونه لگول.
د بلې خوا د اپوزيشن گوندونو فيصلې د عمران خان گوند ته د الېکټېډ مقام هم ورکړو چې تر اوسه يې ورته سېلېکډېډ ويل. د عمران خان د حکومت د ميډيا مشيرې فردوس عاشق اعوان د گډې فيصلې وروستو د اپوزيشن گوندونو ته مبارکي هم ورکړې.
د عمران خان حکومت فيصله کړې چې د جنرل باجوه د عهدې موده درې کاله نوره وغزوي خو اکثره ولسي غبرگون د حکومت د پرېکړې مخالف ښکاري او په سوشل ميډيا د هغه سياسي گوندونو غړو په خپلو مشرانو نيوکې کړي چا چې د حکومت سره په ارمي ايکټ کې د بدلون کولو مرسته اعلان کړې ده.
د سويلي وزيرستان نه د قامي اسمبلۍ غړي علي وزير وي او ای ډيوه ته په خبرو کې وويل، د دې قانوني ترميم په سر د عمران خان حکومت د خلکو په مخ کې يوه نمونه کېښودل دي ځکه چې پوځ د عمران د حکومت په شا مخکې هم وو، اوس هم دی او که دا کار وشو نو بيا خو به د دوی ډېر طاقتور شي.
د جميت علما اسلام يو مشر سليم الله الوزۍ وايي چې گوند يې تل د جمهوري ادارو ملاتړ کړی دی او نورو غير سياسي ادارو ته دا پيغام ورکوي چې په خپلو حدودو کې پاتې شئ. ښاغلي الوزۍ زیاته کړه چې گوند به د اسمبلۍ په فلور د دې عمل مخالفت کوي.
وي او ای ډیوه سره د خبرو په وخت وتلي قانون پوه فضل خان ايډوکيټ وويل چې د سپريم کورټ د فيصلې په ترڅ کې په ايين کې د عهدې د مودې د غزولو د پارلمان نه قانون سازي پکار وه خو حکومت هغه اکثريت نه لري چې دغه قانون منظور کړي.
ښاغلی فضل خان وايي حکومت درغلي کوي ځکه چې په ايين کې د بدلون په ځای په ارمي ايکټ کې بدلون راولي چې هم د قانون او ايين خلاف ورزياو هم د عدالت د فيصلې سپکاوی دی.
دا به کتلی شي چې ایا عدالت او نور قانون پوهان هم دا ګڼي چې د حکومت اوسنۍ تګلاره د عدالت توهین دی او که نه؟
تر اوسه د پارلیماني غړو لخوا په میډیا کې به ارمي اېکټ کې د بدلون په اړه رپورټ شوي خبرونه وايي د مځکني، هوایي او سمندري پوځونو مشران او د ګډو ځواکونو مشرانو د ریټاېر کیدو موده به ۶۴ کاله وي که چرې ددوي د کار موده غزول کیږي. د دغه اېکټ لاندې د وزیراعظم په فرمان به درې کاله نور د نوکرۍ اجازه ورکول کېږي او دا امر به بیا په کوم عدالت کې چېلنج کېدای هم نه شي.
