پاکستان کې د ملکي خلکو ضد پوځي عدالتونو کې د قضیو اورېدنو خلاف خواستونو اورېدنې دپاره جوړ د سپریم کورټ د ججانو بنچ يا ډلې نه بل جج جدا شوی او ياده ډله په دويم ځل ماته شوې ده.
د چيف جسټس عمر عطا بنديال په مشرۍ د خواستونو اورېدونکې اووه کسيزه ډله کې په جسټس منصور علي شاه مرکزي حکومت اعتراضونه راپورته کړي وو او نوموړي جج بيا ځان د ډلې څخه جدا کړی دی.
په اول سر کې د سپريم کورټ د چيف جسټس عمر عطا بنديال په مشرۍ نهه کسيزه بنچ يا ډله جوړه شوې وه، خو نومول شوي چیف جسټس قاضي فايز عيسا او جسټس طارق مسعود د ډلې نه د جدا کېدو ويلي وو.
سپريم کورټ د پوځي عدالتونو ضد خواستونو باندې اورېدنه په 22م جون پېل شوې وه.
د راپورونو ترمخه نن اټارني جنرل منصور اعوان د اورېدنې پېل کېدو سره سم په عدالت کې ویلي، مرکزي حکومت ته په ډله کې شامل يو جج باندې اعتراض دی.
اټارني جنرل ویلي، جسټس منصور علي شاه په خواست کوونکو کې د یو خپلوان دی.
او چيف جسټس په خپلو څرګندونو کې اټارني جنرل ته په مخاطب کولو سره ویلي، تاسو ته په جج د طرفدارۍ خبره کوئ يا د ګټو د ټکر؟ د بحث وروسته جسټس منصور علي شاه ویلي، هغه وړاندې ویلي وو که چاته اعتراض وي ودې وايي، او بيا هغه د ډلې څخه جدا شوی دی.
د پاکستان پخواني چيف جسټس جواد ايس خواجه سره، د پاکستان ياد قانون پوهه وکيل اعتزاز احسن او پخواني وزیراعظم عمران خان د پوځي عدالتونو ضد سپريم کورټ ته خواستونه کړي وو.
جسټس جواد اېس خواجه په خواست کې غوښتي، په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو مقدمې اورول او د آرمي ايکټ مختلفې دفعې [مادې] دې غېراييني وګرځوي ځکه دا د بشري حقونو پرضد عمل دی.
د راپورونو ترمخه د قضيې اورېدنې د پېل سره سم نومول شوي چيف جسټس قاضي فايز عيسا د سپريم کورټ په بنچ اعتراض کړی او ويلي يې دي څو پورې د سپريم کورټ د واک عدالتي اصلاحاتي قانوني مسوده [سپريم کورټ پرېکټس اېند پروسيجر بل] فېصله نه وي شوي د هغې پورې بنچ غېر قانوني دی.
نوموړي ځان د بنچ څخه جدا کړی او بيا جسټس سردار طارق مسعود هم د جسټس فايز عيسا تاييد کړی وو.
وروسته سپريم کورټ بيا نوی اووه کسيزه بنچ جوړ کړی او اورېدنه یې پېل کړې وه.
په 21م اپرېل د پاکستان د قامي اسبملۍ سيکرټريېټ ویلي وو، د سپريم کورټ د چيف جسټس د واک يا اختیاراتو په اړوند عدالتي اصلاحاتي قانوني مسوده [سپريم کورټ پرېکټس اېند پروسيجر بل] قانون جوړ شوی او رسمي اعلاميه یې جاري کړی شوې وه.
ياده قانوني مسوده حکومت په لسم اپرېل د پارلیمان په ګډه غونډه کې منظوره کړې وه او د لاسليک کولو دپاره دوه ځله صدر ته لېږل شوې خو دواړه ځله صدر بې د لاسليک کولو بيرته لېږلې وه.
خو ياده قانوني مسوده د صدر د نه لاسليک کېدو وروسته د ايين ترمخه په خپله قانون جوړ شوی وو.
پاکستان کې په نهمه مې د تحریک انصاف ګوند د مشر او مخکني وزیراعظم عمران خان د غبن په قضیه کې د نيولو وروسته هم په دغه ورځ او لسمه مې د تحریک انصاف غړو د ملک په لويو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې کړې وې، په راولپنډۍ کې په پوځي مرکز جي اېچ کيو، او لاهور کې د کور کمانډر په کور ورغلي، اوورونه یې اچولي، ګاډي یې مات کړي او د نورو سرکاري ودانيو ته د تاوانونو اړولو تورونه پرې لګول شوي وو.
د پاکستان حکومت ويلي د نهمې او لسمې مې د پېښو په تورونو کې یې د زرګونو په شمېره کې کسان نيولي او په پوځي، دفاعي ودانيو بريد کوونکو ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي.
په 26 مې د پاکستان د کورنيو چارو وزير رانا ثناالله ويلي وو، د نهمې مې د پېښو وروسته په ټول ملک کې 499 مقدمې [اېف ايي اررز] درج کړی شوي، 88 پکې د ترهګرۍ د مادو لاندې او پاتې د نورو مادې لاندې درج کړی شوي او د 33 کسانو قضيې پوځي چارواکو ته سپارل شوې وې.
هغه ویلي وو "په 499 مقدمو کې يواځې شپږ مقدمې، دوه په پنجاب او څلور په خېبرپښتونخوا کې دي، د هغو ممکنه اورېدنې به په پوځي عدالتونو کې کيږي".
د پوځي عدالتونو په حواله یې ويلي وو "د پوځي قانون او افيشل سيکرټ اېکټ 1952 لاندې هغه مقدمې درج کولی او چلولی شي، چې څوک هم پوځي، حساسو او دفاعي ادارو ودانيو ته ننوځي، د دغه کار د پارولو هڅه کوي او سهولت کاري، هغه به د یادو قوانينو سرغړونه کوي او قابل سزا به وي".
د بشري حقونو فعال، ځينې سياسي مشران او وکيلان په پوځي عدالتونو اعتراض لري او وايي د نهمې مې د ورانکارۍ او تشدد په پېښو کې ککړو ټولو کسانو مقدمې دې په پوځي نه بلکې په سېول عدالتونو کې وچلولی شي.
