د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان دمشق ته په خپل لومړي رسمي سفر کې ویلي، سعودي عرب غواړي د شام له نوې ادارې سره پر دغه هېواد د لګېدلو نړیوالو اقتصادي بندیزونو په لرې کولو کې همکاري وکړي.
فیصل بن فرحان دغه څرګندونې د جمعې په ورځ د شام په سرښار دمشق کې د شام د لنډمهالې ادارې له مشر او د بشارالاسد د حکومت د ختموونکې یاغي ډلې هیئت تحریر الشام له مشر احمد الشرع سره د لیدو په وخت وکړې.
احمد الشرع د خلیج هېوادونو د سرمایه کارۍ په لټه کې دی، چې په سبب یې د 13 کلنې کورنۍ جګړې له امله د ویجاړ شوي شام په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
فیصل بن فرحان وروسته له خپل سیال د شام د بهرنیو چارو له وزیر اسعد الشیباني سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل، "سعودي عرب له شام سره ولاړ دی او د ټولو بندیزونو پر لرې کولو ټینګار کوي".
هغه زیاته کړه چې حکومت یې دا وخت د شام له بندیزونو سره اړوندو هېوادونو امریکې او یورپي اتحاد سره "فعاله خبرې اترې" کوي او وایي په دې اړه ترې "مثبت پیغامونه" ترلاسه کوي.
تر دې وړاندې د شام د بهرنیو چارو لنډمهالی وزیر اسعد الشیباني هم په جنورۍ کې ریاض ته تللی وو، هغه خبري غونډې ته ویلي د بندیزونو لرې کېدل به نه یواځې د سرماریه کارۍ او سوداګرۍ نوې لارې پرانیزي، بلکې د اډاڼو په بیارغونه او د خلکو د روزګارونو په برابرولو کې به هم مرسته وکړي.
د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو وروسته واشنګټن مخکې لا پر شام ځینې بندیزونه نرم کړي او تمه ده چې یورپي اتحاد هم د راتلونکې دوشنبې- ګل په ورځ د خپلو بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د دغو بندیزونو په اړه پرېکړه وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې فیصل بن فرحان دمشق ته سفر کوي. هغه د 2023م کال په اپرېل میاشت کې له بشار الاسد سره لیدلي وو، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د لس کلن کړکېچ پای ته رسېدو یوه تاریخي پیښه وه.
عرب لیګ ته د شام د حکومت د بېرته راستنېدو په بهیر کې سعودي عرب مهم رول ولوباوه. په عرب لیګ کې د شام غړیتوب په 2012م کې د بشار الاسد د حکومت له خوا پر جمهوریت پلوه مظاهره کوونکو د تشدد له امله ځنډول شوی وو.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د جنورۍ په 12مه د یورپي هېوادونو او د منځني ختیځ له اعلی سفارتکارانو سره تر لیدو وروسته پر شام د لګېدلو نړیوالو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
نوموړي د ترکیې، فرانس، یورپي اتحاد او ملګرو ملتونو له استازو سره په ریاض کې تر خبرو اترو وروسته ویلي وو، "موږ پر شام باندې د یواړخیزو او نړیوالو بندیزونو د لرې کولو پر اهمیت ټینګار وکړ، ځکه دا بندیزونه د شام د خلکو د پرمختګ او بیارغونې په لاره کې خنډ دي".
د شام نوی مشر احمد الشرع هم د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده.
د امریکې او یورپي اتحاد په ګډون لویدیځو هېوادونو په 2011 کال کې په ظالمانه توګه د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو له اکبله پر دمشق اقتصادي بندیزونه ولګول. د حکومت ضد مظاهرو خلاف د شام د حکومت هغو اقداماتو د شام کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړه.
په شام کې د کورنۍ جګړې په نتیجه تر پینځه لکه زیات کسان وژل شوي، د هېواد بنیادي اډاڼې تباه شوې، خلک یې په بیوزلۍ کې ژوند کوي او په میلینونو کسان یې بې کوره شوي، ګاونډیو هېوادونو او یورپ ته کډوال شوي دي.
د امریکې د خزانې وزارت د جنورۍ په لومړیو کې وویل، د بنیادي خدمتونو لکه انرجۍ او روغتیا په برخه کې به په شام بګېدلي بندیزونه نرم کړي، خو په واشنګټن کې چارواکو ویلي، د پراخو بندیزونو له لرې کولو مخکې غواړي په شام کې د نوې واکمنې ډلې پرمختګونه وویني.
د یورپي اتحاد لوړپوړې سفارتکارې کاجا کالاس وویل، یورپي اتحاد به د بندیزونو د لرې کولو بهیر هغه وخت پیل کړي چې د شام نوی حکومت د لږکیو د ساتنې لپاره د ټولشموله حکومت د جوړولو په لور ګامونه واخلي.
یادونه:- د رپوټ ځینې معلومات اې ایف پي خبري ایجنسۍ اخیستل شوي دي.