په پاکستان کې د بشري حقونو غېر دولتي خپلواکه تنظیم اېچ ار سي پى په کال 2021م کې د پاکستان دننه د رایې د اظهار په صورتحال سختې اندېښنې څرګندې کړي او وېلې یې دي چې تېر کال په هېواد کې نه يوازې د رایې د اظهار بنيادي حق د ګواښ سره مخ پاتې شوی بلکې نور بشري حقونه هم محدود کړی شوى وؤ.
د بشري حقونو غېر دولتي خپلواکه تنظیم اېچ ار سي پي کال 2021 کې د پاکستان دننه د بشري حقونو د صورتحال په اړه د جمعې په ورځ جاري کړي خپل کلني راپور کې دپاکستان اوسني حکومت غوښتنه کړې ده چې د بشري حقونو صورتحال ته پاملرنه وکړي،
ایچ ار سي پي دپاکستان په نوي حکومت ټینګار کړی چې د رایې دڅرګندولو ازادي باید باوري کړي او د محرومه طبقو د حقونو د خوندي ساتلو لوظ دې وکړي.
اوسني حکومت په دې رپورټ لا کوم عکس العمل نه دی ښودلی خو د اطلاعاتو وزېرې مريم اورنګزيب روانه اوونۍ ویلي وؤ چې د رایې د اظهار د ازادۍ حق به پرځائ کوي او په تېر حکومت کې معرفي کړل شوي قوانین به له مينځه وړي.
رپورټ کې ويل شوي چې تېرکال پاکستان کې نه يوازې د رایې د اظهار صورتحال خراب شوی بلکې دغه مهال داسې نهه پېښې هم شوي چې پکې په بېلابېلو طريقو صحافيان وېرول شوي او غلي کړی شوي دي.
رپورټ وايي تېر حکومت به د ارډيننس په لاره د مجوزه پاکستان ميډيا رېګولېټري اتهارټۍ پشان د لانجمنې ادارې جوړولو د هڅې په حواله یاد ساتل کېږي.
د پاکستان تحریک انصاف پخواني حکومت هېواد کې د مېډیا د څارنې لپاره د پاکستان مېډيا رېګولېټري اتهارټۍ د جوړښت هڅې کړې وې د کوم چې د صحافيانو، بشري حقونو تنظيمونو او ځینو سياسي ډلو سخت مخالفت کړی ؤ. خو پاکستان کې نوي حکومت د مېډيا ډوېلپمنټ اتهارټۍ د ختمولو اعلان کړی دی.
په رپورټ کې ويل شوي چې کال 2021م کې د رياست لخوا د رایې د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو د هڅو له کبله غېر رياستي عناصرو ته ډاډ ترلاسه شو چې د تشدد د لارې په خلکو خپلې خبرې ور وتپي.
د بشري حقونو تنظیم د رپورټ ترمخه په سيالکوټ کې د پاريدلي ډلې لخوا دیوې فېکټرۍ دسریلنکن منېجر وژنه او په سیند صوبه کې د يوې سياسي ډلې له لوري د بشري حقونو دفعال ناظم جوکهيو قتل ددغه رويو اظهار څرګندونه ده.
د بشري حقونو غېر دولتي تنظيم په خپل کليز رپورټ کې وېلي چې تېر حکومت کال 2018م کې د ژمنې باوجود د جبري لادرکیو عمل د جرم ګرځولو په قانون جوړولو کې پاتې راغلی دی.
رپورټ کې ويل شوي چې تېر کال د جبري لا درکیو تر ټولو زیاتې پېښې د بلوچستان څخه رپورټ شوي چې شمېره یې 1108 ده او د جبري لا درکو څېړونکي حکومتي کمېشن سره د په جبر د لا درکۍ تر ټولو زیاتې قضیې 1417 د خېبرپښتونخوا څخه دي چې لا اوس هم دځنډ ښکار دي.
د بشري حقونو دتنظیم عمومي سکترحارث خليق ډيوه ته ویلي د اوسني حکومت څخه تمه کوي چې د تېر حکومت په څېر به د بشري حقونو په اړه تېروتنې تکرار نه کړي.
هغه وايي په هېواد کې په جبر د خلکو د لا درکه کولو مخنیوي لپاره به يوازې قانون جوړول کافي نه وي خو دا به دغه لوري ته وړومبی ګام وي.
حارث خليق وايي ددې ستونزې د بشپړ هواري لپاره په وفاقي کچه د سياسي مکالمې ضرورت دی.
تېر کال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر وېاند د پاکستان په حکومت ټينګار کړی ؤ چې په دې اړه قانون جوړ کړي او د جبري لادرکیو څخه د تحفظ په اړه دې نړیوال کنونشن لاسلیک کړي.
د پاکستان تحریک انصاف تېر حکومت کال 2018 کې د جبري لادرکۍ عمل د جرم ګرځولو لپاره د يو قانون منظورولو هوډ څرګند کړی ؤ خو دا قانون لا تراوسه جوړ نه شو.
په پاکستان کې دکلونو راهیسې د خلکو په زور د لا درکه کولو پېښې پرله پسې رپورټ کېږي.
د بلوڅانو، پښتنو او بشري حقونو فعالين وايي اوس په هيواد کې په زرګونو خلک لا درکه دي او دوي ددې تور د پاکستان د پوځ په خفيه ادارو پورې کوي خو پوځ دا تورونه ردوي.
د بشري حقونو د غېر دولتي تنظيم په رپورټ کې د پاکستان دننه د ښځو د حقونو د صورتحال په اړه ویل شوي چې تېر کال 2021م کې د ښځو سره د جنسي زياتي 5,279 او د غېرت په نوم د ښځو د وژنې 478 پېښې رپورټ شوي دي چې پکې اسلام اباد کې د وژل شوي نور مقدم وحشيانه قتل هم شامل دی.
د بشري او ښځو د حقونو فعاله طاهره عبدالله ډيوه ته وویل په پاکستان کې د پخواني پوځي امر ضياالحق د واکمنۍ راهیسې د ښځو حقونه د ګواښ سره مخ دي.
هغه وايي په پاکستاني ټولنه کې د ښځو سره د يو څيز یا توکي په توګه چلند کېږي. ښځې د قتل او پور په بدل کې ورکړی کېږي.
د بشري حقونو تنظیم د کال 2021 په رپورټ کې ویل شوي چې تېر کال د مذهب د سپکاوي په تور کې لږ تر لږه 585 مقدمې درج شوي چې زياتره پکې د پنجاب څخه دي.
رپورټ وايي د مذهب د سپکاوي د تورونو نخښه ګرځېدونکيو کې د رحيم یار خان يو اته کلن هندو ماشوم هم شامل دی.
رپورټ وايي کال 2021م کې په سیند صوبه کې په جبر د مذهب بدلولو 27 پېښې رېکارډ شوي چې په کې 7 پېښې د کم عمره جنيکو په اړه دي.
دغېر دولتي تنظيم سنټر فار سوشل جسٹس ترمخه په پنجاب کې په زور د مذهب د بدلون پېښې په کال 2020 کې 13 وې چې وروسته کال 2021 کې 36 ته زياتې شوې.