په اسلام آباد کې يو خصوصي عدالت د پخواني پوځي ډکټېټر او صدر پروېزمشرف د نيولو او د هغه د جایداد ضبطولو امر کړی.
دا فېصله عدالت د پخواني پوځي مشر په ضد د غدارۍ د مقدمې د اورونې په وخت کړې. د پاکستان د مطبوعاتو ترمخه دغه فېصله د عدالت درې کسيزه بېنچ کړې چې مشري يي د پېښور هايي کوټ چيف جسټس يحيا افريدي کوله.
دغه عدالتي بېنچ په کال ۲۰۱۳م کې جوړ شوی چې د پخواني پوځي صدر پروېز مشرف په ضد کال ۲۰۰۷ م کې د آيين د ماتولو او په خپل سر بېړنی حالت يا اېمرجنسيلګولو د مقدمې اورونه کوي په کومه کې چې په مشرف د غدارۍ تورونه دي.
عدالت د وفاقي تحقيقاتي ادارې اېف آيي ای د چارواکو نه اوپوښتل چې د غدارۍ په مقدمه کې مجرم پروېز مشرف څه ډول د بهر هېواد نه پاکستان ته ورولي دغې چارواکي عدالت ته اوېل داخله وزارت دې دوي ته رسمي خواست اوکړي نو دوي به پرې کار اوکړي.
د اورونې په وخت د پروېز مشرف وکيل اختر شاه عدالت تهخواست اوکړو چې د مارچ ۲۱مې نېټې پورې دې د مشرف جاېداد نه ضبط کوي خو عدالت دغه خواست رد کړو.
ددغې مقدمې د اورونې په وخت داخله وزارت عدالت ته د پخواني پوځي مشر پروېز مشرف اوه ځايه د جاېدادونو تفصيل وړاندې کړو چې پکې څلور د نوموړي په نامه دي.
د پروېز مشرف په ضد د غدارۍ د مقدمې اورونه نهه مياشتې پس اوشوه او بله اورونه به د مارچ په ۲۱ مه نېټه کيږي.
د پخواني پوځي مشر پروېز مشرف په ضد عدالت کال ۲۰۱۴ م کې فرد جرم لګولی چې مشرف يي د منلو نه انکاري دی.
پروېز مشرف کال ۲۰۱۶ م کې د مارچ په ۱۸ مه نېټه د علاج لپاره دوبۍ ته تلی او د هغې څو مياشتې وروسته عدالت هغه په دغه مقدمه کې د نه پېش کېدو په جرم کې مفرور اوګرځو.
هرڅه که واړه عدالتونو پروېز مشرف د غدارۍ په مقدمه کې مجرم ګرځولی او دهغه د نيولو امر يي کړی خو د پاکستان سپريم کوټ په داسې وخت کې د پروېز مشرف نوم د ECL نه د ويستلو امر کړی وو چې په نوموړي د غدارۍ اود پخوانۍ وزېراعظمې بې نظير بهټو د قتل مقدمې روانې وې.
قانوني پوهان پښتنې پورته کوي چې د پاکستان سپريم کوټ چې د سياسي مشرانو په ضد څومره په خلاص مټ فېصلې کوي د پخواني پوځي مشر، نورو پوځي جرنېلانو، استخباراتي ادارو او ججانو په ضد هغه ډول سختې فېصلې نه کوي.