د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د حکومت له خوا منظور کړى شوې قانوني مسودې د لارې په بهرني هېوادونو کې مېشتو پاکستاني وګړو ته د قامي اسمبلۍ په راتلونکو انتخابات کې د ووټ اچولو حق ورکړى شوی دی.
د پنجشنبې- زیارت په ورځ له انتخابي اصلاحات سره د تړلې دغې حکومتي قانوني مسودې ترمخه د ووټونو اچولو لپاره د اليکټرانکي مشينانو د کارولو پرېکړه هم شوې ده.
خو بل لور ته د جمعې په ورځ په اسلام اباد کې د حکومت مخالفه پيپلز ګوند پلاوي د انتخابي کميشن چارواکو سره په ملاقات کې د قانوني مسودې د منظورۍ په سر اندېښنې ښودلې دي.
له مېډيا سره په خبرو کې په دغه پلاوي کې شامل د پیپلز ګوند د قامي اسمبلۍ غړي نويد قمر په حکومت باندې د اصلاحاتو په نوم د راتلونکو انتخابات لپاره د ټګۍ د منصوبې جوړولو تور لګولى دی.
هغه دريځ خپل کړى چې د انټرنيټ د لارې ووټ اچول غير محفوظ عمل دى او انټرنيټ هيک کېدلاى شي ځکه ټول مخالفه ګوندونو د حکومت اتنخابي اصلاحات رد کړي دي.
خو حکومتي وزيران د قانوني مسودې منظوري تاريخي پرېکړه بولي او د واکمن تحريک انصاف ګوند د سېنيټ د اطلاعاتو د کميټۍ مشر فيصل جاويد د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جديد ټيکنالوجۍ کارولو په سر د مخالفه ګوندونو اندېښنې او احتجاج رد کړي دي.
د مخالفه ګوندونو د سخت احتجاج باجود حکومت يوه بله قانوني مسوده منظوره کړې چې تر مخه یې د پوځي عدالت له خوا په پاکستان کې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور د مرګ سزا شوي هندي وګړي کلبوشن ياديو ته د خپلې سزا په ضد هايکورټ ته د اپيل حق ورکړى شوی دی.
د مخالفه ګوندونو غړو د دغې قانوني مسودې په ضد سخت احتجاج کړی او دريځ یې خپل کړى چې وړاندې نه سپريم کورټ د پوځي عدالتونو پرېکړو ته د بيا کتنې اختيار لري نو د بل قانون څه ضرورت دی؟
دې ته غبرګون کې د قانون مرکزي وزير فروغ نسيم وویل که پاکستان دا قانون منظور نه کړ نو هند دا معامله ملګرو ملتونو او د انصاف نړيوال عدالت يا آي سي جې ته وړى شي او نړيوال عدالت د پاکستان په ضد د ياد عدالت د سپکاوي کاروايي کولى شئ.
قانون پوه او د ملګرو ملتونو د نړيوال عدالت پخوانى قاضي علي نواز چوهان وايي د پاکستان حکومت سره قانوني مسودې د منظورۍ نه علاوه بله لار نه ده پاتې.
وي او اې ډيوه سره په خبرو کې هغه وويل پاکستان په وخت باندې کلبوشن ته له خپلې هندي قونسلګرۍ سره د رابطو اجازت نه وو ورکړى او نړيوال عدالت هم په ګوته کړې وه چې کلبوشن د خپلې قانوني دفاع د حق نه محرومه ساتل شوی، ځکه آي سي جې د پاکستان حکومت ته کلبوشن ياديو سزا ته د بيا کتنې حکم کړى وو.
په کال ٢٠١٧ کې د پاکستان د پوځي عدالت له خوا کلبوشن یادیو ته د سزا په ضد د هند حکومت آي سي جې یا نړیوال عدالت ته تلى وو.