د اسلام اباد د ترهګرۍ د مخنيوي عدالت حکم کړی چې د تحريک لبېک مشر خادم حسېن رضوي او افضل قادري دې ونيول شي او عدالت ته دې حاضر کړی شي.
د خادم رضوي په مشرۍ د تحريک لبېک لخوا د تير نومبر په مياشت کې د اسلام اباد او پېنډۍ ترمنځ فېض اباد کې په غټ سړک د ۲۲ ورځو پورې احتجاجي ناسته شوې او په دغه مهال د پوليس او مظاهره چيانو ترمنځ نښتې هم شوې وې.
د احتجاج په مهال په خادم رضوي او هغه سره په ملګرو مقدمې درج شوې او عدالت څو ځله دوي غوښتي خو نه دي حاضر شوي ځکه عدالت ويلي د دوي په پرله پسې غېر حاضرۍ د دوي د نيولو حکم جاري کوي.
د احتجاجي ناستې په مهال عدالت د پرلت ختمولو امر کړی خو د دغه حکم باجود ناسته نه وه ختم کړی شوې.
راپورونه وايي د احتجاجي ناستې په اړوند پوليس تراوسه پورې عدالت ته پوره چالان نه دی وړاندې کړی او عدالت په څلورم اپرېل بشپړ چالان هم غوښتی دی.
د فېض اباد ناستې په اړوند په ستره محکمه کې هم نن اورېدنه شوې او راپورونه وايي عدالت د احتجاجي ناستې په اړوند د ملک د استخباراتي ادارې (ايي اېس ايي) رپوټ د اطمينان وړ نه دی ګرځولی او په دوه اوونيو کې يې د بل رپوټ جمع کولو حکم کړی دی.
مرستیال څارنوال عدالت ته مخامخ شوی او د استخباراتي ادارې رپوټ يې وړاندې کړی او د هغه سره د دفاع وزارت او استخباراتي ادارې ايي بی استازي هم عدالت ته ورغلي دي.
عدالت د ايي اېس ايي په رپوټ څرګندونه کړې چې په دې رپوټ کې د خادم رضوي په اړه نه دي ویل شوي چې هغه څوک دی؟ امدن يې څه دی؟ پېسې ورته د کومه راځي؟.
جسټس قاضي فايز عيسٰی ويلي په احتجاجي ناسته کې د اربونو روپو تاوان اړول شوی او تاسو ته د هغه د بېنک اکاؤنټونو پته نشته، نوموړي ويلي د ويرې خبره ده چې د ملک تر ټولو غټې استخباراتي ادارې دا حال دی.
د ۲۲ ورځو پورې روانې احتجاجي ناستې خمتولو دپاره حکومت پوليس کارولي خو د هغې وروستو دغه مظاهرې ټول ملک ته غځېدلې وې او بيا د پوځ په منځګړيتوب تحریک لبېک سره خبره وشوه او د قانون وزير ذاهدحامد د استعفی او خادم حسېن د غوښتنو منلو وروستو ناسته ختم کړی شوې وه.
د احتجاجي ناستې ختمولو وروستو خادم رضوي ويلي ؤ کله چې د حکومت او د دوي ترمینځ مذاکرات ناکامه شول نو دوي له د پوځ او استخباراتي ادارې ايي اېس ايي جرنیلان ورغلل او باور یي ورکړو چې حکومت به یې ټولو غوښتنو ته غاړه ږدي او د هغې وروستو دوي احتجاج ختم کړو.
د احتجاجي ناستې په ختمولو کې د پوځ په کردار ځیني سياستمدارانو، او پاکستاني قاضیانو پوښتنې راپورته کړې او د پوځ په کردار باندې د ټولنيزو اړیکو په وېب پاڼو تاوده بحثونه شوي وو.
