ملګري ملتونه وايي، د واشنګټن پوست د لیکوال جمال خاشقجي وژنه یو نړیوال جرم دی او هېوادونه دا حق لري چې د نړیوال قانون له مخې مشکوک کسان محاکمه کړي.
له عدالت پرته او د قصدي وژنو په برخه کې د ملګروملتونو ځانګړې لیکوالې اګنېس کلامارد وویل:
"ما په هغو هېوادونو چې نړیوال قانون پکې چلېږي غږ وکړ چې د پلټننو په برخه کې دې اړین ګامونه پورته کړي او له دې جرم سره تړلی هر هغه کس باید محاکمه کړای شي چې د دوی په خاوره اوسېږي او د هغوی په اړه کره شواهد موجود وي چې په دغه جرم کې یې برخه اخیستې."
کالامارډ د نړیوالې ټولنې لخوا په تېر اکټوبر کې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې په سختو ټکو د خاشقجي د وژلو د غندلو هرکلی وکړ.
خو هغې امریکا غږ ته وویل، تر اوسه پورې چې ددغه جرم په اړه کوم ګامونه پورته شوي دي هغه یواځې په وګړو باندې څرخي نه په حکومت بندې کوم چې ددغه ژورنالست په وژلو کې پړ ګڼل کېږي.
"نړیوالې ټولنې دې ته لا پام نه دی کړی. دوی په بیړه د بندیزونو لپاره ۱۵-۱۷ کسان په ګوته کړل. خو دوی دې ته و نه کتل چې په دې وژنه کې نور څومره جګ پوړي چارواکي لاس لري. نو ځکه په فردي توګه د بندیزونو لګول د اوبو د خړولو په معنی دي."
هغې وړاندې وویل، دا په دې هېڅ باور نشي کولای چې ولیعهد محمد بن سلمان دې له دې تاوتریخوالي څخه خبر نه وو چې د کلونو راهیسې روان وو چې له امله یې خاشقجي ووژل شو.
"زه په دې باور یم چې ولیعهد محمد بن سلمان څخه باید زیاتې جرمي پلټنې وشي تر څو دا څرګنده شي چې ایا هغه په دغه جرم کې لاس درلود او که نه."
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد د کالامارډ ددغه راپور په اړه یو سخت بیان ورکړی چې پکې په هغې باندې تور لګول شوی چې راپور یې په غلطو تورونو باندې ولاړ دی.
هغه دا هم ویلي، چې په دغه راپور کې بې پرې والی او اعتبار نه لیدل کېږي ځکه دا رسنیزو راپورونو او بې نومه کارپوهانو د څرګندونو پر بنسټ جوړ شوی.
مېرمن کالامارډ امریکا غږ ته وویل، هغې د ۱۰۱ مخونو په دغه راپور کې کافي شواهد راټول کړي خو هغې زیاته کړه چې د سرچینو نومونه یې د هغوي د خوندیتوب لپاره پټ ساتلي.
اغلې کالامارډ دا هم وویل، چې دا چمتو ده دا معلومات د جرمونو نړیوالو پلټنې ته وسپاري خو هغې وویل چې دا معلومات به سعودي چارواکو ته و نه سپاري ځکه سعودیانو دا ښودلې چې په دوی باندې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې باور نشي کېدای.
