واشنګټن ــــ د پاکستان د پایتخت اسلام اباد یوه اعلی عدالت د یوه حکم له مخې اعلان کړی چې د دې هېواد د مواصلاتو مرکزي اداره (پي ټي اې) دا قانوني واک نه لري، چې کومه ویبپاڼه د ټاکلیو اصولو پر سرغړونه یا د مقابل فریق له اورېدو پرته بنده کړي.
د اسلام اباد د هایکورټ مشر قاضي اطهر من الله پخپله عدالتي پرېکړه کې ویلي:
"پي ټي اې هیڅکله دا اختیار نه لري چې داسې کوم امر وکړي یا د قانون د 37 مادې په بنیاد د لازمو شرایطو د نه پوره کولو او سرغړونې پر سر څه ګام واخلي".
عدالت دا اعلان د عوامي ورکرز ګوند د مقدمې د اورېدنې په مهال کړی، چې ویبپاڼه یې د پاکستان د مواصلاتو مرکزي ادارې تړلې ده.
په عدالتي حکمنامه کې د پي ټي اې د چارواکو دریځ ویل شوی چې وایي په 2016م کال کې "د الیکټرانک جرمونو د مخنیوي" د قانون په بنیاد 37 ماده د مواصلاتو ادارې ته دا واک ورکوي چې ویبپاڼې بندې کړي. قاضي د پي ټي اې د دې دریځ په اړه ویلي:
"د 2016م کال د 37مې قانوني مادې داسې تشریح کول د هغو بنیادي آییني حقونو ښکاره سرغړونه ده چې د اعلی عدالتونو له خوا نافذ شوي دي".
عدالت وایي د قانون د 10 اې مادې په اساس دا لازمه ده چې د کوم حکم تر جاري کولو یا کوم اقدام اخیستلو مخکې باید ټاکلي شرایط په پام کې ونیسي، ځکه چې وایي دا پر خلکو منفي اغېز کولای شي.
د عدالت پر دې پرېکړه د عوامي ورکرز ګوند یوه مشر عمر ګیلاني خوښي څرګنده کړې او دا یې په سایبر قانون کې د راتلونکي لپاره یو مثال بللی. ګیلاني ویلي:
"هیله ده چې دا به د آنلاین وینا او د بیان د ازادۍ ژغورنه باوري کړي. د عدالت دا پرېکړه ثابتوي چې پر هر څه برسېره بیا هم په پاکستان کې د آیین پالنه ژوندۍ ده".
د پاکستان د مواصلاتو مرکزي ادارې (پي ټي اې) په تېرو څو کلونو کې په زرګونو داسې ویبپاڼې او د ټولنیزو رسنیو ځانګړې پاڼې بندې کړې، چې د دوی په وینا له کرکې ډک مواد خپروي، خو ځینې نقادان وایي په پاکستان کې هغه ویبپاڼې او فېسبوک پاڼې بندې شوې چې د ریاستي ادارو نیمګړتیاوو ته ګوته نیسي.
