واشنګټن ــــ د هند په بېلابېلو ښارونو کې سلګونو کسانو پرون د هغو 11 کسانو د خوشي کېدو په خلاف مظاهرې کړې چې په 2002م کال کې په ګجرات کې پر یوه مسلمانه ښځه د جنسي تېري کولو په تور مجرم پېژندل شوي وو او په عمر قید سزا په زندان کې بندیان وو.
د شنبې- خالي په ورځ په پایتخت نوي ډیلي کې احتجاج کوونکو شعارونه ورکول او په لوېدیځ ریاست ګجرات کې یې له حکومته وغوښتل چې دغه پرېکړه بیرته واخلي.
د هندوستان په څو نورو ریاستونو کې هم د دغو کسانو د خوشي کېدو په ضد احتجاجونه شوي دي چې پکې د حکومت په ضد نعرې وهل شوې دي. احتجاج کوونکو د جنسي تېري ښکار ښځې سره د همږغۍ لپاره سندرې هم ویلې.
په نوي ډیلي کې یوې ځوانې احتجاج کوونکې اسیه قریشي اسوسیېټیډ پریس ته ویلي، په مظاهره کې یې ځکه برخه اخیستې وه چې د جنسي تېري ښکار ښځې لپاره انصاف وغواړي. مېرمن قریشي وویل:
"مودي د اګست پر 15مه د هندوستان د ښځو د خوندیتوب او ژغورنې په اړه وینا وکړه او په هماغه ورځ یې جنسي تېري کوونکي خوشي کړل، زه به په داسې چاپېریال کې څنګه خوندي یم؟".
دغه 11 کسان چې د اګست په 15مه د هند د خپلواکۍ د 75مې کلیزې په ورځ یې سزا معطله او خوشي کړای شول په 2008م کال کې د جنسي تېري، وژنو او غیرقانوني را غونډېدو په تور سزا شوي وو.
د جنسي تېري ښکار ښځه اوس 40 کلنه ده، هغې په دې وروستیو کې ویلي چې د ګجرات د حکومت پرېکړې بې حسه کړې ده او پر عدالت یې باور مات شوی دی.
اسوشیټیډ پریس عموماً د جنسي تېري ښکار خلکو شناخت خلکو ته نه ښکاره کوي.
دغه ښځه هغه مهال مېندواره وه چې په 2002م کال کې په ګجرات کې د فرقه ییزو شخړو په مهال په وحشیانه توګه ډله ایز جنسي تېری پرې وشو.
په دغو شخړو کې تر 1,000 ډېر کسان وژل شوي وو چې ډېری یې مسلمانان وو، په وژل شویو کسانو کې د دغې ښځې د درې کلنې لور په ګډون د دې د کورنۍ اووه تنه هم شامل وو.
د هندوستان یوې مشهورې فعالې کویتا کرشنین اسوسیېټیډ پریس ته د احتجاج پر مهال ویلي، "د ملک ټول خلک باید له وزیراعظم څخه مخامخ جواب وغواړي".
په ګجرات کې د وزیراعظم نریندرا مودي د بهارتیه جنتا پارټۍ واک دی، د دې ریاست چارواکي وايي د مجرمینو د معافۍ غوښتنه ځکه منل شوې ده چې دوی په بند کې تر 14 کلونو ډېره سزا تېره کړې ده.
چارواکو ویلي دغه کسان د 1992م د معافۍ د هغې پالیسۍ پر شرایطو برابر وو چې د دوی د سزا کېدو په وخت نافذه شوې وه.
خو د هند مرکزي حکومت په 2014م کال کې په دې اړه یوه نوې پالیسي منظوره کړه چې په بنیاد یې د هغو کسانو معافي او خوشي کېدل منع شول چې د جنسي تېري او وژنې په ګډون په ځینو ځانګړو جرمونو کې لاس لري.
