د قانون پوهانو نړیوال کمېشن له پاکستان نه غوښتي چې په خیبر پښتنخوا صوبه کې د پر ځای کړل شوي ظالمانه قانون ایکشن ان ایډ آف سیول پاور دې په سملاسي توگه بېرته واخلي.
کمېشن وایي د دغه قانون له وجې به د بشري حقونو سختې سرغړونې وشي او د کوم مقصد لپاره چې دغه قانون ټولې صوبې ته غزول شوی د دې پر ځای به د انصاف قتل وکړي.
قانون پوهانو نړیوال کمېشن د اېشیا څانگې ډایکریټر فریډریک راوسکي ویلي "دغه ارډینېنس یا قانون د پاکستان د استثنايي اقداماتو یو بل مثال دی چې په ظاهره د ترهګرۍ او نورو جدي جرمونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی خو د بشري حقونو د اصولو سره په مکمل ډول مطابقت نه لري".
نوموړي زیاته کړه "پاکستان باید دا خطرناکه، ظالمانه او بې گټې تګلاره رد کړي او د دې په ځای د بشري حقونو د نړیوال قانون له اصولو سره سم خپل قضایي نظام او قانون پر ځای کولو پروسه قوي کړي".
د پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند ګورنر شاه فرمان د اګست په پینځمه په پخوانیو قبایلي ضلعو فاټا او پاټا کې موجود لانجمن قانون 'ایکشن ان ایډ آف سیول پاور' د 'خیبرپښتونخوا ایکشن ان ایډ آف سیول پاور' په نوم ټولې صوبې ته غززولی.
د دې قانون د نافذ کولو سره د پښتونخوا نیزدې 40 میلینه خلک نېغ په نېغه د پولیسو تر څنګ د نورو امنیتي ادارو لکه پوځ، ملېشه ځواکونو او پوځي استخباراتي ادارو د بېساري اختیار لاندې راځي.
دا قانون د وسله والو ځواکونو غړو ته بې ساری واک ورکوي، چې خلک پرته د کوم تور یا د قضیې ونيسي چې د دغو خلکو نیول به د سولې لپاره ګټور وي. دغه نیول شوي کسان به د نامعلومې مودې لپاره د کوم عدالت وړاندې پېش کولو حق هم نه لري او خپل نیول به هم په کوم عدالت کې چېلنج کولای نه شي.
دا قانون پخوا یواځې په فاټا او پاټا کې موجود وو. قانون پوهان د پښتونخوا حکومت دا ګام غیرآییني ګڼي.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم څو ورځې وړاندې دغه قانون غندلی وو او اندېښنه یې څرګنده کړې وه چې دا قانون په صوبه کې د بشري حقونو سرغړونو ته لاره هوارولای شي. کمیشن پخپله اعلامیه کې لیکلي وو، چې تر دې قانون وړاندې هم په صوبه کې د امنیتي ځواکونو په اړه د خلکو اندېښنې موجودې دي.
