د امريکې د کانګرس غړي د دې کال تراخېره د چين په اړه داسې قانون سازي کوي چې ورسره به امريکا د چين سره په اقتصادي مقابله کې مخې ته لاړه شي. دا په داسې حال چې په نړيواله کچه د توکو د رسد په اړه اندېښنې زياتې شوي دي.
په سېنټ کې د اکثريتي ډلې مشر سېنټر چک شومر د نهې، سه شنبې، په ورځ وویل د امريکې د اېنووېشن اېنډ کمپيټېشن قانون به د ملي دفاع قانون ته بدل کړی شي چې د دفاعي اخراجاتويو لوي قانون دی او وايي د دې کال تر اخېره به منظور شي.
"څه موده وړاندې به مونږه د نړۍ دريمه برخه (کمپيوټري) چيپونه جوړول خو اوس د نړۍ درې فيصدي نه هم کم په امريکا کې جوړيږي چې زياتره پکې په نورو ملکونو کې جوړيږي په خصوصي ډول په چين کې، دې سره امريکايي کارکونکو، صارفينو او ملي دفاع ته لوي زيان رسېدلی"-
شومر دا خبره د سېنټ په فلور کړې ده.
دغه قانوني مسوده يا بل د جون په میاشت کې د سېنټ نه د ۳۲ رايو په مقابله کې په ۶۸ رايو منظوري ورکړې او د استازو په اېوان کې به پری رای اچول کېږي چې د هلته نه پاس شي نو قانون کې به بدل شي او د چين په ضد د چيپونو او کنډکټرو په مد کې به امريکايي کمپنيو ته ۱۹۰ اربه ډالرې مرستې ورکړي.
د دې قانون منظورۍ سره به د چين په هېکرانو او هغه کمپنيو هم بنديزونه اولګول شي چې د امريکايي ټېکنالوجۍ نقلونه کوي.
راېټرز خبري ادارې ته سرچينو له قوله ويلي چين د دغې قانون د منظورېدلو په ضد په کانګرس کې خبره کړې ده او غواړي چې داسې لابي وکړي چې دغه قانون د هاوس نه منظور نه شي.
د جون په مياشت کې د سېنټ نه د منظورېدلو وروسته چين په دغه قانوني مسودې نېوکې کړې وېاو د امريکې دې ګام ته يې د سوړ جنګ او تعصب نه ډک ذهنيت ويلی و، چې غواړي د چين د ترقۍ لاره ونيسي او خارجه پاليسۍ کې يې خنډان ولاړ کړي.
د چين د نيوکو باوجود د صدر باېډن انتظاميه د دغې بل ملاتړ کوي او په کانګرېس کې دغه يواځنۍ داسې قانوني مسوده ده چې د امريکې داواړه ډلې يې په حق کې دي خو په عملي کولو کې يې سره تضاد دی.
د چين لخوا د ټېکنالوجۍ او د مبینه کمپيوټري غلاګانو په سر په امريکا کې تاو تريخوالی زياتيږي خو چين د تايوان د قانوني حېثيت په سر د امريکې سره تاو تريخوالې لري.
تېره هفته هم د امريکې د کانګرېس شپږو غړو په پوځي جهاز کې د تايوان سفر کړی و چې چين يې په ضد سخت غبرګون ښودلی و-
