پاکستان کې دحکومت مخالفو ګوندونو (پي ډي ایم ) مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې پاکستان دیوالیه کیدو یا سقوط کولو ته نزدې شوی دی اؤ ددې پخلی دپاکستان ادارو هم کړی دی.
پېښور کې دخپل ګوند جمعیت علماء اسلام مجلس شورا ته خپله وینا کې مولانا فضل الرحمان ویلي چې ګاوندیو هیوادونو سره داړېکو ښه کولو پځائ دا اړېکې نورې هم خرابې کړل شوې دي اؤ دحکومت تګلارو دهیواد داقتصادي معاشي پرمختیا مخه نیولې ده.
په دې وروستیو کې دپاکستان په حکومت دمخالفو ګوندونو اؤ څېړونکو لخوا دنیوکو لړۍ چټک شوې چې دبهرنۍ نړۍ سره یې اړېکې ترینګلې کړي اؤ دهیواد اقتصادي حالت دتباهۍ لوري ته روان شوی.
حکومت بهرنۍ نړۍ سره داړېکو دترینګلتیا تورونه ردوي اؤ وایي چې داقتصاد پیاوړي کولو لپاره په سنجیدګۍ سره لاس پېښې وهي.
مولانا فضل الرحمان وویل دا مهال ملکي چارې دبهرنۍ ایجنډې په اساس پرمخ وړل کیږي اؤ دخزانې په وزارت اؤ اسټیټ بینک دایي ایم ایف اؤ نړیوال بینک دکنټرول مضبوطولو لپاره قانون سازي روانه ده.
هغه وویل چې دخپل هیواد دولتي بینک دنړیوالو ادارو منګولو ته ورکول دهیواد دازادۍ په داؤ کولو برابر خبره ده.
د نړیوالې مالیاتي ادارې ایي ایم ایف نه دپور دپیسو ترلاسه کولو په غرض په دې وروستیو کې دځېنو نورو ګامونو اخستو ترڅنګ دپاکستان حکومت پارلیمان ته وړوکی بجټ وړاندې کړی چې پکې یو شمیر نوي ټیکسونه لګول شوي اؤ مخالف ګوندونه په دې سختې نیوکې کوي.
ایي ایم ایف پاکستان ته دپور دپیسو ورکولو لپاره دنورو شرطونو ترڅنګ داسټیټ بینک دخپلواکه کولو شرط هم اېښودی دی.
دایف بي ار چئیرمین داکټر محمد اشفاق دوه ورځې وړاندې ویلي چې ایي ایم ایف ټولو څانکو کې د۱۷فیصدي سیلز ټیکس لګولو غوښتنه کړې ده اؤ اوس به بیلابیلو مدونو کې دحکومتي خزانې نه ډکیدونکي د ۳۴۳ اربو روپو ټیکسونه بېرته پرځائ کولی شي.
څېړونکي وایي دنوؤ ټیکسونو لګول کیدو له امله به پاکستان کې دموبایلو ترڅنګ د ورځني استعمال دیو شمیر شیانو نرخونه وخیژي خو حکومت بیا دریځ خپل کړی چې دا ټیکسونه به دلاندې طبقې وګړي نه اغېزمن کوي.
د پاکستان د خزانې وزارت د نوي کال په پېل کې اټکل کړی چې د مالي کال 2022م په لمړیو شپږو میاشتو کې به دهېواد د اقتصادي ودې کچه 5 فيصدي ته ورسىږي.
دخزانې وزارت د مالي کال 2022م په دوېمه شپږ میاشتنۍ موده کې د 31 ارب ډالرو د برامداتو او د 32 ارب ډالرو د ترسيلات زر هدف ترلاسه کيدو هم اټکل کړی.
خو اقتصاد پوهان وايي په هېواد کې د بجلۍ، ګېس او تېلو مخ په زياتي نرخونه او په راتلونکي کې د سود په کچه کې نوره اضافه هغه ګامونه دي چې په اساس یې دوئ ویلی شي چې حکومت به د اقتصاد په برخه کې خپل اهداف ترلاسه نکړی شي.
د اقتصادي چارو کارپوهه او خبريال مهتاب حېدر وي او ای ډيوه ته ویلي حکومت ضمني بجټ وړاندې کړی، د تېلو، بجلۍ او ګېس بيعې یې زياتې کړي او دا ټول هغه علتونه دي چې د هېواد اقتصادي رفتار یې په قلار کړی دی.
دی وايي نه ګڼي چې ددې اوسنو ګامونه په نتیجه کې به حکومت د اقتصادي ودې 5 فيصدي هدف ترلاسه کړی شي.