واشنګټن ـــــ د پاکستان مسلم لیګ ن ګوند د حکومت وفاقي کابينې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د ترميمي بل مسوده منظوره کړې ده چې پکې د سپريم کورټ د مشر قاضي یا چيف جسټس د اختياراتو د محدودولو وړانديز شوی دی.
د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکیني وزیراعظم عمران خان دغه ترمیمي مسوده رد کړې ده او دا یې پر عدلیه خصوصاً پر سپریم کورټ باندې د حکومت له خوا فشار بللی دی.
د کابينې په منظوره شوې قانوني مسوده کې ویل شوي چې له دې وروسته به پر هره معامله «سوموټو نوټس» یو تن نه اخلي بلکې د سپریم کورټ درې مشران قاضيان به یې فيصله کوي.
د پاکستان د قانون وزير، اعظم نذير تارړ دغه قانوني مسوده چې «سپریم کورټ پرېکټس اینډ پروسیجر» نومېږي د کابينې له خوا تر منظورېدو وروسته د نهې- سه شنبې په ماښام قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړې ده.
د قومي اسمبلۍ غونډې ته د خپلې وينا په مهال د قانون وزير وويل چې په تېرو وختونو کې د سپریم کورټ «ازخود نوټس« د خلکو د خندا او د سیاستوالو تر منځ د اختلافاتو سبب شوى دى.
اعظم نذیر تارړ وویل داسې وخت هم راغلی چې سپریم کورټ له خوا د کوم مسافر له سامانه د بوتل په را وتلو، د روغتون مخته د پارکينګ پر ستونځه او په کوڅه کې د ناپاکو اوبو د بندېدو په اړه هم ازخود نوټس اخيستل شوى دى چې وایي د دې ادارې احترام ته یې زیان رسولی دی.
ترمیمي قانوني مسوده څه ده؟
قومي اسمبلۍ ته د وړاندې شوې عدالتي اصلاحاتو د ترميمي بل د مسودې له مخې له دې وروسته به د سپریم کورټ د درو سینېره ججانو کمېټۍ د «ازخود نوټس» اخیستو پرېکړه کوي.
په ترمیمي مسوده کې ویل شوي چې دغه کمېټۍ به د آیین د هر ډول تشریح لپاره پینځه کسیز بېنچ جوړوي. د آیین د 184 مادې په بنیاد هره موضوع باید لومړی د قاضیانو کمېټۍ ته وړاندې شي.
د مسلم لیګ ن د حکومت له خوا منظوره شوې مسوده چې په قومي اسمبلۍ کې تر منظورېدو وروسته په قانون بدلېږي په بنیاد به د سپریم کورټ د ازخود نوټس خلاف د اپیل کولو حق هم وي.
په مسوده کې راغلي چې اپیل یا درخواست به د ازخود نوټس تر اخیستو وروسته په 30 ورځو دننه کې کېږي او د هر سوموټو خلاف اپیل به په دوه اوونیو کې دننه اورېدل کیږي.
په ترمیمي مسوده کې راغلي چې دا قانون به د سپریم کورټ او هایکورټ پر فیصله عملي کېږي، چې پکې د بېنچونو جوړولو لپاره هم د چیف جسټس د واک محدودولو وړاندیز شوی دی.
دا قانوني مسوده به اوس د قامي اسمبلۍ اړوند قایمه کمېټۍ ته لېږل کېږي او امکان لري چې کمېټۍ به یې رپوټ د شورو- چارشنبې په ورځ بیرته قامي اسمبلۍ ته وړاندې کوي.
د ترمیمي مسودې مخالفت:
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران د نهې- سه شنبې په ماخوستن په یوه ویډیو کې تور پورې کړ، چې د شهباز شریف حکومت له انتخاباتو د تېښتې په خاطر په بیړه دغه مسوده وړاندې کړې چې وایي مقصد یې پر عدلیه فشار اچول دي.
عمران خان وویل په پاکستان کې عدالتي اصلاحاتو ته اړتیا ده، خو وایي اوسنی حکومت هیڅکله نه غواړي چې عدلیه مضبوطه شي:
"دوی له انتخاباتو وېرېږي، پر سپریم کورټ فشار اچوي، دا هغه خلک دي چې په چیف جسټس باندې یې برید وکړ، دوی هغه ججان غواړي چې د دوی ملګري وي، دوی هیڅکله ازاده عدلیه نه غواړي".
د تحريک انصاف ګوند یو بل مشر فواد چوهدري هم دغه قانوني مسوده رد کړې او دا یې د عدلیې د وېشلو هڅه بللې ده.
فواد چوهدري پر ټویټر لیکلي، یواځې د پاکستان منتخب پارليمان حق لري چې له تفصيلي بحث وروسته په کوم کې ترميم وکړي.
دا قانوني مسوده وروسته له هغه وړاندې شوې چې د سپريم کورټ دوو ججانو جسټس منصور علي شاه او جسټس جمال مندوخېل د دوشنبې- ګل په ورځ د انتخاباتو د مقدمې پر فیصله باندې خپل اختلافي نوټ خپور کړ.
دوی په خپل اختلافي نوټ کې ويلي وو چې د چيف جسټس د پراخ اختیار له کبله په عدليه باندې نيوکې کېږي، دوی غوښتنه کړې وه چې د سپریم کورټ د جج په پراخ اختیار ته دې له نوي سره کتنه وشي.
د سپريم کورټ چيف جسټس عمر عطا بنديال په 90 ورځو کې په پنجاب او پښتونخوا کې د انتخاباتو پر معامله از خود نوټس اخستی وو او د دې مقدمې لپاره نهه کسيز لوی بېنچ جوړ کړل شوی وو خو وروسته دوو ججانو جسټس اعجازالاحسن او جسټس مظاهر علي اکبر نقوي د حکومتي ګوندونو تر اعتراض وروسته د مقدمې له اورېدنې بخښنه وغوښته.