واشنګټن - د هندوستان یو عدالت د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي ته د دوه کاله قید اورول شوې سزا ځنډولې او د بدنامۍ یا هتک عزت په یوه مقدمه کې یې د هغه په اپیل باندې د غور کولو فیصله کړې ده. د بدنامۍ په دې قضیه کې، د دوه کاله قید د سزا ترڅنګ، راهول ګاندي په داسې حال کې د عدالت په حکم په پارلېمان کې نااهله ګرځول شوی چې عمومي انتخابات په آینده کال کې ترسره کېدونکي دي.
راهول ګاندي د ګل/دوشنبې په ورځ [د اپرېل په ۳مه] په داسې حال کې چې خور یې پریانکا وردا او د کانګرس ګوند څو تنه جګپوړي غړي هم ورسره و، د هند د ګجرات ایالت یو عدالت ته حاضر شو او د خپلې سزا په اړه یې د اپیل خواست وکړ. عدالت فیصله وکړه چې د هغه په درخواست به د اپرېل په دیارلسمه اورېدنه کوي.
ګاندي ته د قید سزا په دې دلیل اورول شوې چې هغه په ۲۰۱۹ کال کې د انتخاباتو په یو جلوس کې متنازعه بیان کړی و او ویلي یې و، "ولې د ټولو غلو نوم مودي دی؟" او بیا یې د وزیراعظم نرېندرا مودي ترڅنګ، د دوه مفروره تاجرانو، لالېت مودي او نیراو مودي نومونه هم د مثال په توګه یاد کړي و.
په دې بیان باندې، په ګجرات کې د بهارتیا جېناتا پارټۍ سره متعلق یو قانون ساز چې نوم یې پورنېش مودي دی، د بدنامۍ مقدمه درج کړه او دعوه یې وکړه چې راهول ګاندي پخپلې خبرې سره د ټولو هغو کسانو هتک عزت کړی چې نوم کې یې د مودي لفظ موجود دی.
د هندوستان د قوانینو په بنیاد، که د پارلېمان کوم ممبر ته عدالت په کومه قضیه کې د دوه یا د دوو نه زیاتو کلونو قید سزا واوروي، نو هغه د پارلېماني څوکۍ نه نااهله ګرځول کیږي.
د دې نه علاوه، که د راهول ګاندي دا سزا ملتوي او یا هم فسخه نشي، نو مهمه دا ده چې هغه به د آینده کال په عمومي انتخاباتو کې د یو امیدوار په توګه سیالي ونشي کړلی.
هندوستان کې عدالتي کاروایانې ډېرې سوکه مخ ته ځي، او دې ته په کتو سره څېړونکي وایي چې ګاندي به کلونه کلونه په دې قضیه کې په عدالتونو ګرځي.
د پارلېمان نه د اېستل کېدو نه پس، راهول ګاندي وویل چې هغه د مودي او د ستر سرمایه کار ګاتم اډاني په تعلقاتو باندې پارلېمان کې سنجیده پوښتنې راولاړې کړې وې، نو ګني د همدې وجې هغه هدف ګرځول شوی دی.
کانګرس پارټي او نور احزاب اختلاف دعوه لري چې د راهول ګاندي په خلاف د بدنامۍ د قضیې درج کېدل، سیاسي مقصد لري او د دې اقدام په غندلو یې، هغه په جمهوریت باندې یو یرغل بللی دی.
واکمن ګوند بي جې پي دا دعوې ردوي او وایي چې ګاندي ته د قانوني پروسې ترمخه سزا اورول شوې ده.