په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویژن سره د یو پخواني طالب چارواکي خبرې چې پکې یې د یو نوي ډول نظام وړاندیز کړی و، یو لړ غبرگونونه راپارولي دي.
د طالبانو د پخواني حکومت د خزانې وزیر، آغا جان معتصم د افغانستان له یو خصوصي ټلویژن طلوع نیوز سره د اتوار/یکشنبې په ماښام خبرې کولې، دا وړاندیز وکړ چې افغانستان ته دې په آینده کې داسې یو سیاسي نظام جوړ شي چې هغه کې هم د جمهوریت ارزښتونه او هم د امارت ارزښتونه خوندي وي.
آغا جان معتصم د داسې یو نظام دپاره د نوم وړاندیز هم وکړ: "د افغانستان د اسلامي جمهوریت امارت"
هغه ټینگار وکړ چې په افغانستان کې ځیني امارت نه مني او ځیني جمهوریت، نو ښه به دا وي چې د دواړو نه جوړ شوی یو گډ نظام دې په پام کې ونیول شي.
آغا جان معتصم د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ډېر نږدې کس گڼل کېده او د طالبانو د کابینې او د سیاسي کمیټې غړی هم پاته شوی دی.
هغه په داسې وخت کې د نظام د بڼې د بدلېدو خبره مخ ته کوي چې افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې خبرو ته سترگې په تمه دي او ځینو سره دا وېره شته چې هسې نه د طالب سره جوړجاړی، په ملک کې د تېرو لاسته راوړنو د قربانۍ سبب شي.
افغان صدر محمد اشرف غني چې نن د خپل انتخاباتي کمپاین یوې غونډې ته غږېده، وویل: "انتخاب ساده دی، جمهوریت او که امارت؟ جمهوریت! جمهوریت!"
جمهوریت په افغانستان کې ریاستي نظام ته وایي.
صدر غني درې ورځې وړاندې هم پرخپل فیسبوک لیکلي و چې:
"د مذاکراتو د پيل لپاره زموږ دریځ بې قید او شرط دی، خو د سولې تړون بې قید او شرط نه دی. موږ جمهوریت غواړو نه امارت."
پر خواله رسنیو (سوشل میډیا) هم گڼ شمیر کسانو د آغا جان معتصم پر وړاندیز بحثونه کړي دي. یو افغان قانون پوه او وکیل، محب پردېس بیا وایي چې د ښاغلي معتصم هدف، ښایي د ایران سیاسي نظام ته ورته یو نظام وي چي په سر کي یې مذهبي رهبر وي او دا رهبر به یوه خاصه شورا (شورای خبرهگان) ټاکي.
د سلطان احمدزي په نوم یو تن پر فیسبوک د نظام د څرنگوالي په اړه لیکلي: "له ولس څخه باید د رایې حق وانه خیستل شي، ملي اراده باید تمثیل شي."
طالبانو چې په ١٩٩٠ لسیزې کې کابل ونیو، د افغانستان اسلامي نظام یې امارت اعلان کړ او تر اوسه هم خپل راپرځول شوی نظام، امارت بولي.
امارت داسې یو سیاسي نظام ته ویل کیږي چې په هغه کې د ټولو عامو خلکو رایه ارزښت نلري، بلکې د یوې ډلې اسلامي علماوو لخوا یو کس د هیواد مشر وټاکل شي. په جمهوریت کې بیا عام خلک (ښځه او نر) د انتخاب او رایې ورکولو حق لري.