د سېنېټ کمېټي وايي د پاکستان حکومت ګوادر چین ته د څلوېښتو کالو لپاره ورکړی

د سېنېټ کمېټۍ د سمندري چارو د سېکرټري رضوان احمد په هغه غلط بیانۍ هم سختې نیوکې کړي دي چې پکې ده په ګوادر پورټ او ګوادر فري زون کې تر شلو کالو لپاره په ټېکسونو کې د رعایت ورکولو خبره کړی وه

د پاکستان د سېنېټ د خزانې چارو کمېټۍ د ګوادر پورټ او ګوادر فري زون لپاره تر څلوېښتو کالو پورې په ټېکسونو کې د رعایتونو ورکولو قانون منظوري ورکړی ده.

د بلوچستان ساحلي بندر ګوادر کې کارکونکو کمپنیانو ته د ټېکسونو رعایتي مالي بل کال 2020-21 منظوري د نهې په ورځ د بندو دروازو په شا په یوې غونډه کې ورکړی شوې ده.

پاکستان د ګوادر پورټ ساحلي سیمه د نورې پراخوالي لپاره چین ته حواله کړی ده او چین یې د صدر شي جن پنګ د ون بېلټ اېنډ ون روډ د خپلې سټرېټيجکي منصوبې د لاندې جوړوي.

د ګوادر جوړولو د څلوېښتو کالو ددغه لیز یا معاهدې د لاندې درېو کمپنو ګوادر فري زون کمپني لمېټېډ، ګوادر میري ټائم سروسز لمېټېډ او ګوادر انټرنېشنل ټرمېنل لمېټېډ ته د تعمیراتي کارونو ټهیکې ورکړی شوي دي.

دغه کمپنۍ به کولی شي چې د حکومت پاکستان د څلوېښتو کالو ټېکس رعایتونو نه ګټې پورته کړي.

د پاکستان د انګرېزۍ ژبې ورځپاڼې اېکسپرېس ټربیون او نورو مطبوعاتو په خپلو رپورټونو کې لیکلي دي چې د سېنېټ قائمه کمېټۍ ته د چینايي کمپنو سره شوې لوظنامه ورښودلی شوې چې پکې دغه کمپنو ته تر څلوېښتو کالو پورې په ټېکسونو کې د رعایت ورکولو تجویز شوی دی.

ورځپاڼې لیکلي دي چې د یو نظر اچولو وروسته ددغه لوظنامې کاپۍ د سېنېټ د غړو نه بېرته اخستلی شوي دي، په دې خاطر چې خلکو کې ددې په اړه شدت جوړنشي.

د سېنېټ کمېټۍ د سمندري چارو د سېکرټري رضوان احمد په هغه غلط بیانۍ هم سختې نیوکې کړي دي چې پکې ده په ګوادر پورټ او ګوادر فري زون کې تر شلو کالو لپاره په ټېکسونو کې د رعایت ورکولو خبره کړی وه. کمېټي وايي چې د مجوزه بل ترمخه د ټېکسونو رعایتي موده څلوېښت کاله ده.

د پاکستان مطبوعات وايي چې د سېنېټ کمېټۍ په دې هم حېرانتیا ښودلی چې د کال ۲۰۰۷ د ګوادر پورټ او ګوادر فري زون په لوظنامه کې د رازدارۍ څه خبره نه وه خو بیا هم د ددغه لوظنامې کاپیانې د کمېټۍ د غړو نه په دې وجه بېرته را ټولې کړی شوې چې دغه د رازداري یو دستاویز دی.

ددې نه وړاندې د سمندري چارو وزارت سېکرټري ویلي وو چې د ګوادر پورټ لیز یې د څلوېښتو کالو لپاره نه د شلو کالو لپاره چینايي کمپنو ته ورکړی .

د کمېټۍ چېرمېن فاروق اېچ نائیک چې تعلق یې د پیپلز ګوند سره دی ویلي چې د ساحلي چارو وزارت په دې لړ کې د پارلیمان او د کمېټۍ د غړو غلطه رهنمايي کړې ده.

د جعیت علما اسلام (ف) سېنېټر طلحه محمود وړاندیز کړی چې په غلطو معلوماتو ورکولو دی د وزارت د سکرټري خلاف د استحقاق تحریک راوړلی شي.