د افغانستان د بیارغونې د چارو څارونکې امریکایي ادارې سیګار په خپل یو تازه رپوټ کې د امریکې کانګرس ته وړاندیز کړی چې د راتلونکي کال په ستمبر میاشت کې دغه اداره خپل فعالیت پای ته رسوي.
سیګار د نومبر پر اتمه خپور کړي خپل درې میاشتني رپوټ کې د خپل فعالیت د بندولو سبب له افغانستان سره د امریکې د مرستو کمېدل ښودلی دی. په رپوټ کې ددې ادارې د مشر جان ساپکو له خولې ویل شوي:
"د ادارې د فعالیت بندولو لپاره زما وړاندیز جیو پولیټیک واقعیتونه ښکاره کوي، دا چې طالبانو واک اخیستی او ورسره له افغانستان سره د امریکا مرسته کمه شوې ده".
د سیګار د وروستي رپوټ له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکې ځانګړې شوې بودیجه 82 سلنه کمه شوې او د 2021 په جون کې له 6.68 ارب ډالرو د روان کال په ستمبر کې یواځې 1.21 ارب ډالرو ته را ټیټه شوې ده.
د سیګار په رپوټ کې د امریکې حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې په 2026م مالي کال کې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکې پرمختیایي ادارې (یوایس اېډ) له افغانستان سره د امریکې د کمې شوې مالي همکارۍ څارنه وکړي:
"موږ باور لرو چې له سیګاره دغو پلټونکو ادارو ته د څار ذمه واري سپارل پر ځای او د لګښتونو د سپمولو یو ګام دی چې د امریکې د مالیه یا ټېکس ورکوونکو د پیسو د سپمولو لپاره د سیګار له مِشن سره برابر دی".
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت تېره میاشت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د ټامس ویسټ د کار موده پای ته رسېدلی او نوموړی په دغه وزارت کې په بله دنده ګومارل شوی دی.
د 2021م کال په اکتوبر کې د افغانستان لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د کار د مودې له ختمېدو وروسته ټامس ویسټ د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګومارل شوی وو.
سیګار په خپل رپوټ کې د ټامس ویسټ په اړه ویلي "هغه د 2021 کال په اکتوبر کې په داسې وخت وټاکل شو چې افغانستان له کاختۍ سره مخامخ وو او اقتصاد یې د سقوط په حال کې وو. حکومت د هغه ځای ناستی اعلان نه کړ".
سیګار په 2008 کال کې د افغانستان د بیارغونې د څارنې کار پيل کړی وو او د خپل کار د ختمولو د وړاندیز بنیادي مقصد یې د پیسو سپمول ښودلي دي. دغې ادارې ویلي د خپل فعالیت په ترڅ کې یې "د نورو مهمو لاسته راوړنو تر څنګ د امریکا د مالیه ورکوونکو نږدې څلور ارب ډالر سپمولي دي".
سیګار ويلي په کانګرس کې د سېنټ ځانګړې کمېټه به یې د کار ختمولو د وړاندیز په اړه پرېکړه کوي او وایي که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه تر 250 میلین ډالرو کمه شي، بیا یې هم فعالیت پای ته رسیږي.
د سیګار په درې میاشتني رپوټ کې د طالبانو د حکومت نوی "اخلاقي قانون" یاد شوی او ویل شوي ددې قانون له عملي کېدو سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو ازادي نوره هم محدوده شوې او "طالبانو د نړیوالو بشري هڅو له پامه غورځولو ته دوام ورکړی دی".