د پاکستان وزیراعظم شاهد خاقان عباسي په هېواد کې پر ۲۵م جولای تر عامو ټاکنو وړاندې اندېښنه څرګنده کړې او وایي که ټاکنې په بې طرفۍ سره ونه شي نو وایي دا به د جمهوریت لپاره ښې نتیجې ونه لري.
وزیراعظم عباسي وایي د شورو- چارشنبې په ورځ په اسلام اباد کې یوې غونډې ته ویلي، هغه څوک باید په درغلۍ په انتخاباتو کې کامیابه نه شي چې د ولس استازیتوب نه کوي:
"تاسې وګورئ په بلوچستان کې [له منتخب حکومت سره] څه وشول او د سېنټ انتخابات په څه شکل تر سره شول، دا ډول کارونه د هېواد لپاره ډېر ګټور نه شي ثابتېدای".
د وزیراعظم عباسي غوندې د هغه د ګوند پخواني مشر او پخواني وزیراعظم نواز شریف هم په خپلو وروستیو خبرو کې په وار- وار د راتلونکو ټاکنو د بې طرفۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي، د دوی ګوند چې په څه ډول له سیاسي عمل څخه را ګرځول کېږي دا څرګندوي چې راتلونکې ټاکنې به په ازاده توګه له ټګۍ پرته ونه شي.
بل لور ته امریکې هم ویلي چې غواړي په پاکستان کې راتلونکې ټاکنې له درغلۍ پاکې تر سره شي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نووارټ د نهې- سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل امریکه د نورو هېوادونو غوندې په پاکستان کې هم د ازادو، منصفانه، رڼو او ذمه دارانه ټاکنو ملاتړ کوي:
"زه نه پوهېږم چې موږ به [پاکستان ته د ټاکنو] د څارنې لپاره څارونکي ولېږو. موږ به د هغو نړیوالو سازمانونو ملاتړ وکړو چې د څارونکو په توګه پکې برخه اخلي".
په انتخاباتو کې د ټګۍ په اړه اندېښنې ولې دي؟
په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو د بې طرفۍ او روڼوالي په اړه ځکه شکونه کېږي چې په یاد هېواد کې سیاسي ګوندونه پر پوځ تور لګوي، چې پوځ په انتخابي عمل کې په خپل منفي رول لوبولو سره د خپلې خوښې حکومتونه جوړوي.
د سیاسي ګوندونو په شان دغه اندېښنې د دې هېواد یوې غیرسرکاري ادارې (پیلډېټ) هم په خپل کالني رپوټ کې څرګندې کړې او وایي تر اوسه داسې نه ښکاري چې تر انتخاباتو مخکې بهیر دې د باور وړ وي.
پیلډېټ یا د پاکستان د قانونسازۍ د ودې او شفافیت ادارې پخپل رپوټ کې- چې (تر ټاکنو مخکې د ارزونې رپوټ) نومېږي- ویلي، د سیاسي ګوندونو د اندېښنو په بنیاد یې دا نتیجه تر لاسه کړې، چې کېدای شي په راتلونکو ټاکنو کې د پاکستان پوځ او رسنۍ بې طرفه پاتې نه شي.
د پاکستان پوځ پخوا هم د دې هېواد په عامو ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوی. د پوځ پر دوو پخوانیو جنرلانو جنرل مرزا اسلم بېګ او جنرل اسد دراني تور وو چې دوی د ۱۹۹۰م کال په عامو ټاکنو کې پر ځینو سیاستوالو پیسې وېشلې وې او غوښتل یې چې د مسلم لیګ نواز ګوند په شمول د خپلې خوښې د مذهبي ګوندونو ایتلاف (اسلامي جمهوري اتحاد) واک ته و رسوي.
د پاکستان ستر عدالت (سپریم کورټ) په ۲۰۱۲م کال کې لا دغه جنرلان ذمه وار ګڼلي وو او منلې یې وه چې دوی د نویمې لسیزې په ټاکنو کې سیاستوالو ته پیسې ورکړې وې. عدالت څو اوونۍ وړاندې مرکزي حکومت ته امر کړی وو چې په انتخاباتو کې په لاسوهنه د تورنو دوو سترو پوځي جنرلانو په ضد ګامونه واخلي او په ضد د غدارۍ مقدمه جوړه کړي، خو حکومت د کابینې تر پرونۍ غونډې پورې د عدالت دې امر ته په ځواب ورکولو کې پاتې راغلی.
