د اېن اېډ اف سېول فاور ريګولېشن کال ۲۰۱۱م د لانجمن قانون په اړه پېښور هايکورټ کې د يو خواست په اورېدنه کې ويل شوي، د خېبرپښتونخوا ګورنر دا لانجمن قانون په پينځم اګست د يو تازه ارډيننس د لارې ټولې صوبې ته غځولی دی.
له دې وړاندې دا قانون يواځې په قبايلي او نيمو قبايلي سيمو کې عملي وو، دا قانون او د دې قانون لاندې د جنګیالیو د بندي ساتلو دپاره فعاله حراستي مرکزونه هغه وخت د پوښتنې لاندې راغلل چې ياد قانون د ۲۵ ائيني بدلون او قبايلي سيمو په صوبه کې د ګډون په وخت د مينځه لاړل.
خو صوبايي حکومت دا قوانين د يو بل اېکټ او قانون د لارې دوامداره وساتل.
د ياد قانون پرضد شبير حسېن ګګياني روان کال په پېښور هايکورټ کې خواست جمع کړو. وي او ای ډیوه سره په خبرو کې هغه وويل، (اوس حکومت پوهه شو چې نوټيفيکېشن مونږ غلط کړی دی او مونږ سره دا اختيار نه ؤ چې دا مونږ فاټا او پاټا ته غځولی وی نو هغوي د خپلې غلطۍ پټولو دپاره يې بيا يوه بله غلطي وکړه او اېکشن ان اېکټ ګورنر ارډيننس جاري کړو د ۲۰۱۹ پينځم ارډيننس دی په صوبه کې او په پينځم اګست ۲۰۱۹ یې دا جاري کړی دی په صوبه کې).
هغه وايي ارډيننس په خپله خلاف دی د ائين ځکه چې اسمبلي وه او بل دوي صوبه غلط لوري ته روانه کړې ده او دا اېکشن ان سېول فاور ي په ټول صوبه کې لاګو کړو او اوس ټولې ادارې پوليس اېف سي او هره يوه اداره راتلی شي او د هر ځای نه تن اوچتولی شي او د هغې نه بيا تپوس هم نه شې کولی او نه يې چېلنج کولی شې.
نن د نهې په ورځ د صوبې مشر سرکاري وکيل شمايل احمد بټ د عدالت نه د حکومتي ځواب دپاره وخت غوښتی دی او د بلې اورېدنې دپاره د ستمبر ۲۴ نېټه ټاکل شوې ده.
هغه له ډیوې سره په خبرو کې وویل:
"دا خبره غلطه ده چې اوس به په پوره صوبه کې چې چېرې دوی وغواړي، نو دوی به کاروايي کولای شي. کانسیپټ دا دی چې پهلا به خو په دغه ارډېنانس کې یو پوره مېکانیزم پروایډ شوی دی او د هغه میکانیزم لاندې به پهلا ګورمنټ پوره واک ورکړی وي تاسو هغه ځای کې چې ترهګري ده کاروایانې شورو کولای شئ."
پرون د صوبې د قانون وزیر سلطان خان د دې قانون په اړوند وي او ای ډیوه سره په خبرو کې ويلي ؤ عدالت د کارروايۍ لاندې په دې معامله څه نه شي کولی او زياته یې کړه د صوبې په خاوره کوم قانون جوړول او دوامداره ساتل يا نوی قانون جوړول د صوبايي حکومت واک دی.
د ياد قانون په اړه د صوبايي حکومت د وړاندې نه دريځ ؤ چې دا قانون يواځې د ترهګرۍ ځپلو ځينۍ سيمو کې عارضي ضرورت دی او د ضرورت ختمېدو سره به دا قانون غېر موثره شي.
خو قانون پوهان وايي امنيتي ځواکونو ته پراخه واک ورکوونکی دا لانجمن قانون په ارډيننس کې د بدلېدو سره حکومت په عارضي توګه د هايکورټ د پوښتنو نه خلاص شوی دی خو اوس دا قانون د صوبې ټولو سيمو ته غځېدلی دی.
