واشنګټن ــــ د پاکستان سپریم کورټ په قبایلي سیمو کې د پوځ تر واک لاندې ځانګړې بندیخانو په اړه پوښتنې را پورته کړې او ویلي یې دي چې هلته په زرګونو خلک ولې په غیرقانوني توګه په بند کې ساتل شوي دي.
ستر عدالت په خیبرپښتونخوا کې پوځ ته د زیات اختیار ورکوونکي لانجمن قانون په اړه د پېښور هایکورټ د پرېکړې په ضد د حکومتي اپیل د اورېدنې په وخت له حکومته غوښتي چې په قبایلي سیمو کې په ځانګړو زندانونو کې د ساتل شوو بنديانو لیسټ دې ورته وړاندې کړل شي.
د اورېدنې په مهال د عدالت ستر قاضي آصف سعید کهوسه ویلي، دا مقدمه په غیرقانوني توګه د خلکو د نیولو او په بند کې ساتلو په اړه ده، چې وایي که څوک په غیرقانوني توګه نیول کېږي نو عدالت ورباندې سترګې نه شي پټولای ځکه چې وایي دا د انساني ژوند مسئله ده.
عدالت د دې مقدمې اورېدنه د جمعې تر ورځې یعنې د نومبر تر 15مې نېټې ځنډولې ده. د بشري حقونو مبارزین او قانونپوهان د پېښور هایکورټ پرېکړه پر ځای ګڼي او هیله من دي چې سپریم کورټ به هم د دې د بیرته بحالۍ په اړه د حکومت درخواست رد کړي. په پېښور هایکورټ کې دا قانون وکیل شبیر حسېن ګګیاڼي چېلنج کړی وو، هغه د سپریم کورټ د ننۍ اورېدنې په اړه وي او اې ډیوه ته وویل:
"له سرکاري وکیله پوښتنه وشوه چې آیا د دغو زرګونو کسانو په اړه له تاسې سره د دوی د جرم څه ثبوت شته نو هغه ومنله چې ثبوت ورسره نه شته او صرف د شک په بنیاد یې نیولي او په حراستي مرکزونو کې یې ساتلي دي".
د سپریم کورټ قاضي له سرکاري وکیل نه پوښتنه کړې چې د 2008م کال نه تر 2011م کال پورې د پاکستان پوځ د کوم قانون لاندې په قبایلي سیمو کې پر ځای کړل شوی وو او آیا دغه ځانګړې بندیخانې هماغه وخت پوځ جوړې کړې که څنګه.
سرکاري وکیل د قاضي د پوښتنې په جواب کې ویلي چې پوځ هغه وخت د ځایي انتظامیې د مرستې لپاره ور بلل شوی وو او دغه ځانګړې بندیخانې په 2011م کال کې جوړې کړل شوې دي.
قاضي آصف سعید کهوسه بیا ویلي چې د پوځ تر واک لاندې ځانګړو بندیخانو کې د ساتل شویو کسانو په ضد د مقدمو پرېکړې که د پوځي افسر د ګواهۍ په بنیاد کېږي نو وايي بیا خو دې په عامو عدالتونو کې د زرګونو کسانو په ضد جوړې شوې مقدمې هم همدغو ځانګړو بندیخانو ته منتقل کړل شي.
پوځ ته د زیات واک ورکوونکي قانون (ایکشن اِن ایډ آف سېول پاور) په دفاع کې د حکومتي درخواست اورېدنه د سپریم کورټ پینځه کسیز بېنچ کړې. د بېنچ یو بل غړي قاضي عطا بندیال ویلي، په دې قانون کې خو نیول شویو خلکو ته د ځان د دفاع او سپیناوي حق نه شته.
یو بل قاضي فایز عیسی پوښتنه کړې چې له پښتونخوا سره د قبایلي سیمو له ګډېدو سره د آیین د 247مې مادې تر ختمېدو وروسته دا قانون څنګه پر ځای ساتل کېدای شي. ښاغلی فایز عیسی ویلي، چې تر 25م آییني بدلون وروسته د 2011م کال قوانینو ته تحفظ نه دی ورکړل شوی.
