لاس رسیدونکی لینک

Breaking News

د سېنټ کمېټۍ د غیرقانوني پیسو د قاچاک د مخنیوي دوې قانوني مسودې منظورې کړې


واشنګټن ــــ د پاکستان په سېنټ کې د مالي چارو قایمه کمېټۍ د غیرقاني پیسو د مخنیوي د څار د نړیوالې ادارې غوښتنو ته د جواب ویلو لپاره له پاکستانه بهر ته د غیرقانوني پیسو لېږلو په دوو مسودو کې د بدلون منظوري ورکړې چې اوس به قومي اسمبلۍ او سېنټ ته وړاندې کېږي.

په دغو دوو قانوني مسودو کې سپارښتنه شوې چې که پر چا د غیرقانوني پیسو قاچاک ثابت شي نو له یو نه تر لسو کلونو دې سزا ورکړل شي او له یو میلین نه تر لس میلینه (له لس لکه تر یو کروړه) روپیو پورې دې جرمانه ورباندې کښېښوول شي.

په دې لړ کې تفتیشي افسر ته هم اجازه ورکړل شوې چې داسې مشکوک کسان له عدالتي حکمنامې پرته ونیسي.

وي او اې ډیوه د اقتصادي چارو له څېړونکي ډاکټر شاهد حسن صدیقي نه وپوښتل، چې آیا پاکستان به د غیرقانوني پیسو د مخنیوي نړیواله اداره پخپلو وروستیو ګامونو ډاډمنه کړي چې نوم یې له خړ نوملړه و ایستل شي، ډاکټر صدیقي وایي:

"د ایف اې ټي ایف اندېښنې ډېرې زیاتې دي خو پاکستان اوس دا ښکاره کوي چې دوی یې اوس پر سپارښتنو سوکه سوکه عمل کوي، زه فکر کوم پاکستان به د فرورۍ په غونډه کې هم مطمئن نه کړای شي نوم به یې په خړ نوملړ کې پاتې شي او د ډو مور [نور څه وکړئ] غوښتنه به ځنې وکړي".

ټاکل شوې چې په را روانه فرورۍ میاشت کې د ایف اې ټي ایف ادارې غونډه وشي چې پاکستان به د غیرقانوني پیسو د لېږد او د ترهګرو د مالي سرچینو د مخنیوي په اړه د خپلو ګامونو په اړه خپلې لاسته راوړنې پکې وړاندې کوي.

حکومت د سېنټ کمېټۍ ته وړاندیز کړی وو چې په هېواد کې دننه دې تر لس زره ډالرو زیات رقم په وړلو راوړلو بندیز ولګېږي خو کمېټۍ د حکومت دا وړاندیز رد کړی او ویلي یې دي چې د کرنسۍ ډیلرانو لپاره به د پیسو د حد اجازه د پاکستان مرکزي بېنک ورکوي.

شاهد حسن صدیقي وایي، د پیسو د نړیوالې ادارې (ای ایم ایف) دا خبره غلطه ده چې وایي کېدای شي د پاکستان نوم سږ کال په تور نوملړ کې شامل شي، ځکه چې وایي له دې به نړۍ ته منفي پیغام لاړ شي او هغوی به په پاکستان کې له سرمایه کارۍ لاس واخلي.

پر اقتصادي او مالیاتي چارو نظر لرونکی جرنلسټ ذیشان حیدر وایي، د ایف اې ټي ایف توره لا تر اوسه د پاکستان پر سر ځوړنده ده:

"د غیرقانوني پیسو د قاچاک او د ترهګرو د مالي سرچینو تړل دواړه هغه مهمې ستونځې دي چې له کبله یې په پاکستان کې غیرملکي سرمایه کاري نه کېږي ځکه چې د ایف اې ټي ایف توره د پاکستان پر سر ځانګي او کله چې دا مسئله حل شي نو په پاکستان کې به بهرنۍ سرمایه کاري پیل شي".

پاکستان د غیرقانوني پیسو او د بهرنۍ کرسنۍ د قانون په مسودو کې د بدلون منظوري په داسې وخت کې ورکړې چې دوې اوونۍ وړاندې په بېجنګ کې د ایف اې ټي ایف یوې ډلې د پاکستان د مالیې وزارت له چارواکو سره لیدلي او په فرورۍ کې له خړ لیسټه د وتلو په اړه یې د پاکستان له هڅو ځان خبر کړی.

د سېنټ کمېټۍ د تحریک انصاف د حکومت دا وړاندیز هم رد کړی چې وایي د غیرقانوني پیسو د قاچاک سزا دې له یو کاله تر لس کاله پورې پر ځای لس کاله شي، کمېټۍ ویلي چې بیا به دا قانون د خپلو مخالفینو په ضد د سیاسي ګټو لپاره کارول کېږي.

XS
SM
MD
LG