واشنګټن: د فارم ایشیا په نامه د بشري حقونو او پراختیا اسیايي ډله وايي، په پاکستان کې د بشري حقونو له دفاع کونکو سره په عدالت او د هغوی په امنیت کې کموالی لیدل کېږي.
دوی وايي، د مې په دریمه نېټه د عارف وزیر له هدفي وژنې او تر هغې لس ورځې مخکې د ساجد حسین په نامه د یو بلوڅ خبریال وژنه چې د مارچ په دوهم په سویډن کې بې درکه شوی وو داسې ښکاري چې د بشري حقونو دفاع کونکي اوس هم له ستر ګواښ سره مخ دي.
د فارم ایشیا مشره شمېنې درشني وايي،
"پاکستاني چارواکي باید د زورولو ټولو کارونو ته د پای ټکی کېږدي او دا باوري کړي چې د بشري حقونو دفاع کونکي خپل قانوني کار د ځپل کېدو له وېرې پرته وکولای شي. په پاکستان کې د معافیت ریکارډ د بشري حقونو دفاع کونکو ته یو خطرناک چاپیریال برابر کړی."
علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو څخه وو چې په ښکاره یې د پاکستان پوځ چلنج کړی وو او د پښتنو د بشري حقونو لپاره یې کمپاین کاوه.
پي ټي ام په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پاکستان په سیاستونو باندې نیوکې کوي.
د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر راهیسې حکومت دغو سیمو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو تر نامه لاندې په ګڼ شمېر ځواکونه استولي وو چې له امله یې بې شمېره کسان بې کوره او په زور سره لا درکه شول.
د پاکستان په پوځ باندې په پراخه توګه نیوکې کېږي چې د محکمې له حکم پرته خلک وژني، جنګي جرمونه کوي خو پوځ یې دغه کارونه د جګړې د جانبي تاوانونو په توګه یادوي.
پي ټي ام دا غواړي چې د وژل شویو ملکي وګړو د کیسونو د څېړلو لپذاره دې یو خپلواک کمیسیون جوړ شي.
د دغه غورځنګ په ګڼ شمېر کسان په زوره شړل شوي، تښتول شوي او وژل شوي دي.
د علي وزیر وژنه هم د هغه د فعالیت له امله شوې ده.
په اپریل کې علي وزیر د پاکستان پرضد وینا له امله د پولیسو لخوا نیول شوی وو کله چې هغه د جګړې په زیانونو او په پښتنو باندې د جګړې په ناوړه اغیزو باندې خبرې کړې وې.
پاکستاني چارواکي تل د بشري حقونو د خاموشه کولو لپاره په هغوی باندې د پاکستان خلاف ویناوو تورونه لګوي.
په پاکستان د بیان د ازادۍ پر خلاف روانې تګلارې له امله د رسنیو کې د پي ټي ام د فعالیتونو په خپرولو باندې بندیز لګول شوی او د دغه غورځنګ مشرانو ته په ټي وي او خپرونو کې د ښکاره کېدو حق نه ورکول کېږي.
په سویډن کې د پاکستاني ژورنالست او بلوڅ فعال ساجد حسین مړی د اپرېل په ۲۳ نېټه وموندل شو.
ساجد حسین په بلوچستان کې په زوره بې درکه کړل شویو کسانو او تنظیم شویو جرمونو باندې یو وتلی لیکوال و.
هغه ته په سویډن کې وروسته له هاغې سیاسي پناه ورکړل شوه کله چې په ۲۰۱۲ کال کې د مرګ د ګواښونو له امله له پاکستان څخه وتښتېده.
د حسین په بې درکۍ او وژنه کې د پاکستان استخبارات ګرم ګڼل شوي دي.
پاکستان په نړۍ کې د ژورنالستانو لپاره تر ټولو خطرناکه هېوادونو په کتار کې راغلی چېرې چې ژورنالستان ګواښل کېږي، ځورولو کېږي او څارل کېږي.
په پاکستان کې د ژورنالستانو د ژغورنې لپاره هېڅ ډول تګلاره نشته خو د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي او جرمونو لپاره سزا هم نشته.
د علي وزیر او ساجد حسین د وژنې پېښې دا څرګندوي چې پاکستاني چارواکي څومره د بشري حقونو په دفاع کونکو باندې خپلې پنجې خښې کړې دي.
اغلې شمنې وویل، که له علي وزیر او ساجد حسین سره عدالت و نشي نو هغه کسان چې د بشري حقونو لپاره درېږي هغوی به ځپل کېږي، ځورول کېږي او حتی د پاکستان له پولو څخه د باندې هم.
په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د ملي کمېسیون خپلواکه اداره (ان سي اچ ار) چې د بشري تېریو د څېړلو او پلټنو قانوني واک لري یو کال مخکې بې کاره کړای شوې ده.
په پاکستان د سیاسي ارادې او بشري حقونو لپاره د ژمنتیا د نه شتون له امله به د ان سي اچ ار او د هغوی ماموریت نور هم کمزوره کړي.
فارم ایشیا له پاکستاني چارواکو څخه غوښتي دي چې د علي وزیر او ساحد حسین د وژل کېدو په اړه دې ژر تر ژره خپلواکې او بې پرې څېړنې وشي او په دې پېښو کې له ښکېلو کسانو سره باید حساب وشي او عدالت پرځآی شي.
شمېنې زیاته کړه چې چارواکو ته په کار ده چې په پاکستان کې د بشري حقونو د ټولو دفاع کونکو خوندیتوب، ازادي او امنیت دې باوري کړي.
