اسلام اباد ـــ د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې وړمه ورځ د دېرش څخه زیاتې قانوني مسودې منظورې کړې، په دغو کې یوه مسوده د «سټېټ بېنک آف پاکستان بېنکنګ سروس کارپوریشن آرډیننس 2001» په نوم ترمیمي بِل هم دی چې پرې د مخالفو ګوندونو له اړخه سختې نیوکې کیږي.
د اقتصاد پوهانو وینا ده چې منظور شوې مسوده د نړیوال مالیاتې فنډ د تجویز کړی شوي بِل سره څه تعلق نه لري، خو څېړونکي دا ویره هم څرګندوي که چېرې د ای ایم ایف د وړاندیزونو تر مخه د سټېټ بېنک د خپلواکۍ ورکولو بِل حکومت په راتلونکي کې منظور کړ نو د پرېکړو واک به یو کس یعنې د سټېټ بېنک ګورنر ته ورکړل شي.
د پارلیمان تر ګډې غونډې وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بهټو زرداري ویلې وو د واکمن تحریک انصاف هغه هڅې به ناکامه کوي چې اسټیټ بېنک د ای ایم ایف تابع کوي.
په اقتصادي چارو باندې کارکوونکی جرنلسټ شهباز رانا ډیوه سره خبرو کې وایي د سټېټ بېنک په اړه د دغه منظور شوې مسودې د ای ایم ایف سره څه تعلق نشته، وایي د ای ایم ایف او پاکستان خبرې د سټېټ بېنک د 1956 په قانون کې د بدلون په اړه دی چې تر اوسه په کابینه کې نه دی وړاندې شوی:
"«سټېټ بینک آف پاکستان بینکنګ سروس کارپوریشن ارډیننس 2001» ترمیمي بِل لاندې د هغه چارو په اړه به قانونې کاروایي نه کیږې چې پر نېک نیتۍ شوی وي خو واضح نه ده دا به څوک ټاکي چې کوم کار په نېک نیتۍ شوی دی که نه".
د ای ایم ایف شرطونو لاندې سټیټ بینک ته خپلواکي او چارو ته د قانوني استثنا ورکولو د بِل په اړه د پاکستان او ای ایم ایف خبرې روانې دي، په دې اړه ډرافټ ای ایم ایف سره شریک کړی شوی دی، اوس به حکومت هڅې کوي چې منظور کړی شي.
خو دغه قانوني مسوده د ولس څخه تر اوسه پټه ساتل شوې ده، د بِل مخې ته راتلونکو برخو ترمخه زیات واک د سټېټ بېنک ګورنر ته ورکول شوی چې له کبله یې اپوزیشن ګوندونه او څېړونکي اندیښمن دي.
په دې اړه اقتصاد پوه ډاکټر اشفاق حسن وایي په ریاست کې د یو بل ریاست جوړولو هڅې کیږي، د پاکستان د اقتصاد د پرمختګ ادارې ته د ای ایم ایف د خوښې سره سم واک ورکول کیږي:
"د سټېټ بېنک ګورنر د ای ایم ایف د بورډ آف ګورنرز غړی هم وي، که چېرې د پاکستان یو اداره یا وزیراعظم د دوی څخه د پوښتنې واک نه ولري نو په داسې حال کې د سټېټ بېنک ګورنر هر څه د ای ایم ایف له خوښې سره سم کولی شي".
رپورټونه وایي دغه جوړ شوی ډرافټ د سټېټ بېنک ګورنر او چارواکي د عدالت په وینا د پاکستان د صدر نه علاوه څوک هم له خپلې چوکۍ نه شي لرې کولی او نه به د پرېکړو په ضد د احتساب مرکزي اداره (نېب) یا یو بله اداره د سټېټ بېنک د ګورنر یا چارواکي احتساب کولی شي.
د پنجاب د وزیراعلی د اقتصادي چارو سلاکار ډاکټر سلمان شاه وایي سټېټ بېنک باید خپلواکه وي، وایي د سټېټ بېنک ګورنر ته د پرېکړو واک ورکول ضروري دی خو د دې سره د هغه احتساب هم ضروري دی.
د پاکستان د حکومت له اړخه سټېټ بېنک ته د پراخو پرېکړو د اجازې ورکولو له سببه په تېرو څلورو میاشتو کې ډالر د روپۍ په بدل کې شاوخوا 30 فیصده زیات شوی.
تحریک انصاف د ګردشي قرضو د ختمولو دپاره په تېرو کلونو کې څو ځله د بجلۍ او ګیس نرخونه سېوا کړي، خو دا وخت هم ګردشې قرضي تر 2300 اربه روپیو زیاتې دي. مخالف ګوندونه غوښتنه کوي د سټېټ بېنک ګورنر او ډپټي ګورنر د ټاکلو واک دې پارلیمان ته ورکړل شي.
