قانون پوهان وايي د پنجاب صوبې په سيالکوټ کې د سري لنکن په وژنه او په مردان کې د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوي زده کوونکي مشال خان د وژنې په پېښه کې زيات فرق نشته، خو فرق يواځې دا دی چې په پنجاب کې حکومت، مذهبي او سياسي ګوندونو يوه خله دي دغه پېښه يې غندلې، خو په پښتونخوا کې د مشال خان په وژنه مذهبي ګوندونه خاموشه وو، د حکومت مخالفت يې کولو او په وژنه تورنو کسانو هرکلی يې کړی وو.
قانون پوهان او څيړونکي وايي، د مشال خان د وژنې قضيه اوس هم په عدالت (سپريم کورټ) کې پرته ده، او په دغه قضيه کې اورول شوې سزاګانې نه دي عملي شوي، چې دا داسې ډول پېښو مخنیوی وشي.
قانون پوهه وکیل شهاب خټک وايي، عدالتونه به سزاګانې هم ورکړي خو تر کومې پورې چې په رياستي توګه د تندلاريتوب او مذهبي سخت دريځۍ مرستې کیږي نو د دې مخنيوی ګران دی، داسې ډول پېښې به کيږي.
وي او اې ډیوه سره په خبرو کې هغه وويل، د پېښور هايکورټ د مشال خان د وژنې په قضيه کې 25 تورنو کسانو ته د درېو، درېو کاله بند سزا اورولې، اووه کسانو ته 25 کاله بند اورول شوی او يو تن ته يې د وړاندې اورول شوې د مرګ سزا په عمر بند بدله کړې وه.
هغه وويل د هغې وروسته بيا د مشال خان پلار او د تورنو کسانو خپلوان سپريم کورټ ته تللي، او دا قضيه اوس په سپريم کورټ کې پرته ده.
د صوابۍ سره تعلق لرونکی د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د جرنلزم زده کوونکی مشال خان په کال 2013 کې د مذهب د سپکاوي په تور په پوهنتون کې دننه په ګڼه په تشدد وژل شوی او پوليسو بيا په خپل رپورټ کې په هغه لګول شوی د مذهب د سپکاوي تور رد کړی وو.
په درېم دسمبر د پنجاب صوبې په سيالکوټ کې په يوه کارخانه کې سري لنکن وګړی چې منېجر وو په ګڼه خلکو په تشدد وژلی او جسد يې ورله بيا سوځولی وو.
د پاکستان وزیراعظم عمران خان دغه پېښې ته د ملک دپاره د شرم خبره ويلې، مذهبي او سياسي ګوندونو په يوه خله دغه پېښه غندلې او د قانون په لاس کې اخستونکو پرضد يې د قانوني چلند کولو غوښتنه کړې وه.
د پنجاب د پوليسو په وېنا په ياده پېښه کې تورن 42 کسان عدالت ته وړاندې کړل شوې، او د هغو پرضد ريمانډ راخستل شوی او د سوونو په شمېره کې د نورو کسانو د نيولو دعوه شوې ده.
خو د مشال خان د وژنې په قضيه کې د هغه د کورنۍ د وکیلانو يو غړی طارق افغان اېډوکېټ وايي، مشال خان چې د بډو رشوتونو پرضد غږ پورته کړی او د سيالکوټ په پېښه کې سري لنکن وګړي د کار کوونکو نه غوښتل چې پوره او سم کار وکړي، په دواړو پېښو کې ډېر فرق نشته، په دواړو یو شان د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی.
خو فرق پکې دا دی چې د مشال خان د وژنې د قضيې په وخت مذهبي ګوندونو د حکومت مخالفت کوو چې ولې د مشال خان د وژنې قضيې ته زور ورکوي او د تورونو کسانو پرضد ګامونه اخلي. خو د سيالکوټ په پېښه کې ټول مذهبي او سياسي ګوندونه او حکومت بيا په يوه پاڼه دي.
هغه وويل د سري لنکن وګړي د وژلو تعزيت ته علما ورغلي وو، خو دلته د مشال په قضیه کې بيا داسې نه وه شوې نو يو فرق پکې دا دی.
تيره ورځ د پاکستاني پوځ د کورکمانډرانو په غونډه کې د سيالکوټ پېښې ته بد ويل شوي او په غونډه کې تورنو کسانو ته د سزاګانو ورکولو ژمنه شوې او ويل شوي وو چې تندلاريتوب به ونه زغمل شي.
